أنا مع أي تجمع شعبي مُعلن ومُرخص لإبداء الرأي سلمياً، والتجمع الذي حدث بساحة الإرادة مساء الأربعاء الماضي كان رائعاً، ولكن شابته بعض الأخطاء:
أولها: كثرة المطالب الشعبية التي تجاوزت العشرة، بداية من محاربة الفساد وحتى مشاكل خدم المنازل، كأنها حديث مرشح للانتخابات يعد ناخبيه بوعود يصعب تحقيقها.
وثانيها: بعض القضايا الخلافية التي لم نتفق عليها كشعب مثل: إسقاط القروض وتجنيس المقيمين في البلد بصورة غير قانونية، وهو أمر يجب أن نتفق عليه أولاً كشعب حتى نطالب الحكومة بتحقيقه.
وكانت أهم الملاحظات على هذا التجمع غياب جميع نواب مجلس الأمة الحالي عدا النائب شعيب المويزري، فهل مجلسنا يرفض هذا الشكل من التجمعات؟!
من أهم من تحدث بالاجتماع الرئيس الأسبق لمجلس الأمة أحمد السعدون، والنائب السابق صالح الملا صاحب الدعوة لهذا التجمع، وكررا كلمة الفساد مرات عدة وفي قضايا متنوعة ولكنهما لم يطرحا أي حل لأي مشكلة من المشاكل التي يتحدثان عنها. والمطلب الوحيد الذي طالبا به هو رحيل الحكومة والمجلس، وكأن رحيلهما كرحيل «الأنفلونزا» أو «السعال»!!
وما أعجبني بالتجمع عدم حدوث أي مشاكل أو احتكاك مع قوات الأمن أو اختلافات في آراء المتواجدين، وهذا يؤكد حيادية الحكومة واهتمامها بحرية الرأي، وارتفعت نسبة تواجد الجنس الناعم بين الحضور، وكان لهن دور بارز في الحديث.
وقبيل انفضاض التجمع نادى مجهولون أظنهم من فئة البدون برحيل رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق الغانم، والغانم جاء إلى المجلس من خلال الصناديق الانتخابية وبنسبة عالية وليس بالتعيين، واختير رئيساً لمجلس الأمة بشبه إجماع بين النواب والحكومة، وهو ليس بالموظف الذي يُفصل من عمله ولا بالوزير الذي يقال أو تطرح به الثقة، بل هو خيار الشعب ونوابه.