باشرت لجنة متابعة أصحاب العمل، من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، أعمالها بمحافظة الفروانية، حيث قامت بالتفتيش على المحلات التجارية المغلقة في مجمعات المحافظة، إذ أسفرت أعمال اللجنة عن إثبات واقعة غلق نحو 53 محلا تجاريا صدر لها 53 ترخيصاً تجارياً مسجلاً عليها 795 عاملاً.
وبينت الهيئة العامة للقوى العاملة، في بيان صحافي، أنه «بناء على الصلاحيات المخولة للجنة ستواصل أعمال التفتيش لاحقًا على المحلات التي تم إثبات غلقها، وفقاً للمحاضر التي تم تحريرها في هذا الشأن، عملًا بأحكام القانون وتمهيدا لاتخاذ الإجراءات المقررة تجاه أصحاب هذه المحلات، بعد التأكد من عدم قيامهم بممارسة الأنشطة التجارية المصرح بها، ووفقا للعناوين الواردة بتراخيصها الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها سواء في مواجهة العمالة المسجلة على تلك المحلات أو العمالة التي تم تقديرها لأصحاب هذه المحلات».
وقال نائب مدير الهيئة لحماية القوى العاملة رئيس اللجنة الدكتور مبارك العازمي، ان «اللجنة تعمل وفقاً لخطوط سير معتمدة من جانب الجهات الممثلة فيها كل بحسب الاختصاص، وأن اللجنة ستستمر في إجراءاتها داخل محافظة الفراونية، ثم تنتقل إلى محافظات الكويت كافة، خلال الفترة المقبلة، حيث تعد المخالفات التي يتم رصدها من خلال التفتيش واحدة من أهم روافد العمالة السائبة».
وأهاب العازمي بأصحاب العمل، من أصحاب المحلات المغلقة، إلى المبادرة بتلافي أسباب المخالفة تجنباً للوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الصدد، موجهاً شكره إلى كل ممثلي الجهات المشاركة على ما تم تحقيقه خلال الجولة الأولى من جولات التفتيش للجنة، في إطار التنسيق المثمر والإيجابي بين هذه الجهات.
يُذكر أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وصدر بناء على توصيات اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية.