جهات حكومية تضع العصا في عجلة دعم المنتج المحلي

أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة محمد العدواني، أن تنويع مصادر الدخل يعد هدفاً إستراتيجياً، وأن دعم المنتج المحلي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.
حديث العدواني جاء على هامش افتتاحه فعاليات ملتقى دعم المنتج الوطني، نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، إذ تنظم الملتقى شركة نوف إكسبو بالتعاون مع جمعية الصحافيين واتحاد الصناعات الكويتية تحت شعار «صناعتنا فخرنا».
وقال إن الكويت سنّت قوانين لدعم المنتجات المحلية، لأنها تشكل قضية أمن قومي للبلاد، فضلاً عن دورها في تنشيط حركة السوق وتوفير فرص العمل، مضيفاً أن الحكومة وضعت الصناعة على رأس أولوياتها، ضمن تطلعاتها لرؤية «كويت جديدة 2035»، وتبنت إنشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة، ومرافق ملائمة، وخدمات صحية وإسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عملت على توفير بنية تشريعية تسمح بإصدار التراخيص بسهولة ويسر.
ولفت العدواني إلى أن تشجيع الصناعات الكويتية، وإحلال المنتجات الكويتية بديلاً عن الواردات الأجنبية، يعد هدفاً وتوجهاً أساسياً للدولة، مشيراً إلى أن الحكومة سعت وما زالت إلى خلق بيئة جاذبة لرأس المال والاستثمار، وتأسيس صناعات محلية بجودة عالمية، وتوطينها عبر شراكات مع كبرى الشركات، وتأمين متطلباتها واحتياجاتها، ومنوهاً بأنها حققت قفزة كبيرة في هذا الشأن عبر إنجاز قوانين عديدة، ومنها قانون إنشاء الهيئة العامة للصناعة، بالتعاون مع مجلس الأمة وأعضاء اللجان المختصة فيه، الذين لم يدخروا جهداً ووقتاً لإنجاز كل ما من شأنه الدفع بالصناعة المحلية والمنتج المحلي وتعزيز وجوده، ليكون رافداً للاقتصاد الوطني.
وأكد العدواني أن نجاح النشاط الصناعي يعتمد بشكل كبير على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، جنباً إلى جنب مع نظيرتها الكبيرة، نظراً لأهميتها في خلق فرص وظيفية، كاشفاً أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعـات الصغيرة والمتوسطة، يؤدي دوراً كبيراً، عبر تمويله للكثير من المشروعات، التي بلغت 1035 مشروعا في 3 سنوات، من يناير 2016 حتى 9 يناير 2019، بنحو 177.1 مليون دينار. ورأى أن هذا الرقم يعكس جدية الحكومة في دعم أصحاب المشاريع، للمساهمة في عملية التنمية المستمرة.

صندوق المشروعات
من جانبه، شدد عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد، على ضرورة اهتمام وزارة التجارة والصناعة بدعم واستقرار الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعـــات الصغيرة والمتوسطة،  موضحاً أن المبادرين واجهوا مشكلة كبيرة مع لجنة المناقصات المركزية، إلى أن صدر قانون المناقصات الجديد، الذي ألزم الجهات الحكومية بتخصيص حصة 10 في المئة من المشاريع لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ألزم الشركات النفطية، وعلى رأسها «نفط الكويت»، بتخصيص حصة للمبادرين من خلال الدخول في المشاريع الضخمة.
وقال إن مجلس الأمة لا يألو جهداً في إصدار قوانين داعمة للصناعة والصناعيين، ولكن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين من قبل بعض الجهات الحكومية التي تضع العصا في العجلة، وتعطل تنفيذ القوانين، من خلال تأخير اللائحة التنفيذية، أو عدم التفسير الصحيح لمواد القانون.
ودعا خورشيد إلى توفير الدعم الصحيح لأصحاب المشاريع الصغيرة، من خلال تخصيص الحاضنات التي تساعدهم على العمل والانتاج، لا سيما وأن هناك شريحة كبيرة من أصحاب الأفكار والمبدعين، على أتم الاستعداد للعمل متى ما توافرت الأرضية الخصبة لهم.

انفصال الإدارات
بدوره، انتقد النائب أحمد الفضل، الأداء الحكومي في ما يتعلق بقياس الأثر الاقتصادي على القطاع الصناعي لاعتماد منهج الإنجاز الورقي في تعاملاتها مع القطاع، موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن في انفصال الإدارات الحكومية بعضها عن بعض، وعدم وجود لغة حوار مشترك في ما بينها.
وقال الفضل «عندما نتحدث عن دعم المنتج المحلي علينا معرفة هل هناك منتج محلي؟ وفي حال وجوده هل يغطي هذا المنتج احتياج السوق بالكامل أم لا؟»
واشار إلى أن هناك صناعات لا يستوعبها السوق المحلي، مع بلوغ عدد سكان الكويت 4.5 مليون نسمة، مطالباً بتفعيل الاتفاقيات بين الكويت ودول الجوار لفتح أسواق جديدة.


القسائم الصناعية
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، فهد الجوعان، إن «الغرفة» هي الكيان التنظيمي الجامع لأصحاب الاعمال من الصناعيين والتجار، مشيراً إلى بدء الدولة خطواتها الفعلية لتوزيع القسائم الصناعية في منطقة الشدادية الصناعية، إذ صدر القانون رقم 74 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وهو التعديل الذي زاد من أفضلية المنتج المحلي الكويتي في المشتريات العامة إلى 20 في المئة، وأعطى العديد من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن دعم المنتج الوطني لا يقف عند حد إعطاء الافضلية في المشتريات الحكومية، أو تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ هناك العديد من السبل الأخرى لتشجيع للصناعة المحلية ودعم المنتجات.

لا احتكار
من جهته، قال رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات، حسين الخرافي، في أولى جلسات الملتقى، إن الصناعات الكويتية لا يوجد فيها احتكار بشكل عام ومحدد، إذ أنها متعددة ومتنوعة، مضيفاً أن السوق الكويتي مفتوح، سواء للصناعات المحلية أو البضائع المستوردة من دول العالم.
وأشار الخرافي إلى أهمية الصناعة في تنويع مصادر الدخل، وفي توظيف الشباب الكويتي، مؤكداً أنه في المستقبل لن تكون هناك وظائف حكومية، إذ ستكون الوظائف الجديدة متاحة فقط في القطاع الخاص.
وذكر الخرافي في تصريحات للصحافيين، أن الصناعة هي صمام الأمان للمجتمعات كونها قادرة على استيعاب القادمين لسوق العمل، مشيراً إلى غياب الدعم للقطاع، بعكس الاهتمام الذي تبديه الحكومة بقطاعات أخرى، مثل القضية الاسكانية وغيرها...
وقال الخرافي إن الكويت لا تتمتع بإرادة صناعية، مستدلاً على ذلك بمنطقة الشدادية التي تم تخصيص 5 ملايين متر مربع بها منذ سنوات ولكنها لم تسلّم حتى اليوم.

المنافسة الحرة
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الدكتور راشد العجمي، إن أهداف الجهاز تتمثل في تعزيز ثقافة المنافسة الحرة، ورفع أداء السوق وتنشيط التنمية الاقتصادية، وتحسين البيئة التنافسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين مؤشراته.
وذكر أن هناك 12 حالة من الممارسات الضارة بالمنافسة، إذ تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ذوي السيطرة اساءة استخدامها، عبر التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت، والحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية أو باخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، وافتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات بقية المتنافسين، ومنع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت، وحجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين، وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.
وبيّن أن الحالات الأخرى تشمل بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد الاضرار بالمنتجين المنافسين، والتأثير على عطاءات بيع أو شراء أو تقديم أو توريد المنتجات والخدمات سواء في المناقصات أو المزايدات أو عروض التوريد ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة من المتقدمين.
ولفت إلى عدم جواز تعليق ابرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي أو الاتفاق، وإهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وتطرق العجمي إلى عمليات الاندماج أو الاستحواذ، مبينا أنه اذا تجاوزت الحصة السوقية للكيان الجديد 35 في المئة من حجم السوق، فيجب على المعنيين إخطار الجهاز، مبيناً أن أي اندماج أو استحواذ يجب ألا يؤدي إلى سيطرة الكيان الجديد على السوق، استنادا إلى تعريف السيطرة وفق المادة 1 من الباب الأول من قانون المنافسة.

القضيبي: تفضيل المنتج الأجنبي  

أوضح رئيس لجنة الصناعة والعمل في غرفة التجارة والصناعة، أحمد القضيبي، أن قرار الوزير الروضان بمنح الأفضلية في الأسعار بنسبة 15 في المئة للمنتجات الكويتية على مثيلاتها، أعطى ارتياحاً لدى الشركات المحلية، لكن رغم أهمية القرار، فإن الجهاز المركزي للمناقصات رفض الالتزام به، باعتبار أنه لا يتفق مع المادة الأولى لقانون المناقصات العامة 49/‏‏‏‏2016.
وتساءل القضيبي عن الأسباب وراء تعطيل وتنفيذ التشريعات والقرارات التي تدعم المنتج المحلي، لافتاً إلى أن هذا التساؤل يطرح وجهات نظر متعددة، منها من يرى أن الأسباب تعود لارتفاع أسعار المنتج المحلي وانخفاض جودته وقصور الدعاية التسويقية له، فيما يرى آخرون أن العقبة تكمن في عدم ثقة مسؤولي الشراء لدى الجهات الحكومية بالمنتج المحلي وتفضيلهم للمنتج الأجنبي.

الراشد: «الخليجي»... بعد «المحلي»

قال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى دعم المنتج الوطني عدنان الراشد إنه آن الأوان للتفكير في المنتج المحلي بالقطاعين الخاص والحكومي، لا سيما وأن هناك بعض الشركات الحكومية التي تملك منتجاً محلياً على غرار شركتي مطاحن الدقيق وأسمنت الكويت، والكثير من الشركات ذات الباع الطويل والخبرة في هذا المجال. وتساءل الراشد «أين حصة الشباب من هذه المشاريع وهذا الاهتمام؟»، موضحاً أن الأولوية يجب أن تكون للمنتج المحلي، وبعد ذلك المنتج الخليجي، فـ«الخليج أهل، والأقربون أولى بالمعروف».

 80 شكوى تلقاها جهاز حماية المنافسة منذ تأسيسه

قال رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي ان الجهاز تلقى أكثر من 80 قضية وشكوى ومبادرة من جميع القطاعات الاقتصادية، منذ تأسيسه في عام 2018، مؤكداً أن الجهاز يدرس كل قضية أو شكوى من الجوانب الاقتصادية والمالية والقانونية.