الوزارة والهيئة تعلنان يومياً عن عمليات صيانة من دون توضيح نسب الإنجاز الفعلية
في 7 أشهر أنجز 50 في المئة من إجمالي الطرق فهل يمكن أن تكمل في شهرين النسبة الباقية؟
هل توضح الوزيرة الأسباب الحقيقة لفشل سياستها بدل التكتم الذي فرضته على العمل منذ توليها المنصب؟
مواطنون:
لو كان مسؤولو «الأشغال» يستقلون سياراتهم الخاصة لاستشعروا حجم المسؤولية
في ظل الواقع الذي يعيشه المواطنون والمقيمون على الطرق يومياً، يخطئ من يتوقع أن تنجز وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل البري، أعمال صيانة الطرق والشوارع المتضررة التي تعهدت وزيرة الأشغال جنان رمضان بإنجازها قبل نهاية العام الحالي، مع بقاء مئات الكيلومترات من الطرق المتفرقة بين سريعة وشوارع رئيسية وفرعية، مكشوطة منذ أشهر تنتظر إعادة فرش طبقة الأسفلت.
وعلى الرغم من قيام وزارة الأشغال وهيئة الطرق، منذ بدء خطة الصيانة في مطلع ابريل الفائت، بالاعلان عبر حساباتهما الرسمية ضمن تطبيقات «تويتر» و«انستغرام» عن أعمال الصيانة التي تقومان بها يومياً، منذ مطلع ابريل الفائت، فإن هذه الاعلانات تكتفي بالاشارة إلى المواقع التي ستتم صيانتها من دون توضيح أطوال المسافات الفعلية التي تم إنجازها، تطبيقاً لسياسة التكتم على تلك الإنجازات «خوفاً من الحسد»!
ويكفي أي مواطن أن يستقل سيارته ويتجول في بعض الطرق السريعة والشوارع الرئيسية، مثل طريق الفحيحيل السريع، والملك فهد والدائري السادس، وغيرها من الطرق السريعة، وشوارع الفروانية وخيطان والجابرية وحولي والجهراء والأحمدي الرئيسية، ليشاهد بأم عينيه مئات الكيلومترات الطولية المكشوطة منذ أشهر، من دون قيام الجهتين المعنيتين بأعمال الصيانة اللازمة، الأمر الذي من شأنه أن يعرض الطبقات السفلية إلى مزيد من التلف، ما يرفع كلفة الصيانة إلى أضعاف، فضلاً عن استغراق وقت أطول في صيانتها.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال إن «الوزارة والهيئة لم تعلنا - عند بدء خطة صيانة الطرق وشوارع المناطق الداخلية - عن نسبة الطرق المتضررة من إجمالي مساحة طرق الكويت، حتى تظل المسألة فضفاضة ومطاطية، والدليل على ذلك عدم إعلان أي مسؤول في وزارة الأشغال عن أطوال المسافات التي يفترض أن تتم صيانتها، حيث إنه ليس من المعقول ألا تكون الوزارة قد قامت بحصر أطوال مسافات الطرق المتضررة قبل بدء عمليات الصيانة».
وأوضحت المصادر أنه وفقاً لتسريبات بعض العاملين في حقل صيانة الطرق السريعة لـ«الراي» فإن الهيئة «حققت في الأشهر السبعة الفائتة، منذ انطلاق عمليات الصيانة، نسبة انجاز نحو 50 في المئة من إجمالي الطرق المفترض معالجتها»، مستبعداً أن تنجح الهيئة في صيانة النصف المتبقي خلال الشهرين المتبقيين، المتوقع توقف نشاط عمليات فرش الاسفلت خلالهما في أي لحظة لأسباب مناخية.
وتابعت: «النسبة التي حققتها هيئة الطرق في صيانة الطرق السريعة، رغم عدم إعلانها المساحات الفعلية والاكتفاء باحتساب النسب المئوية يعد إنجازاً بالنسبة لصيانة مناطق الكويت المتعثرة جداً، رغم توقيع أكثر من عقد عمل... وعلى الرغم من ذلك لا تتجاوز نسبة الانجاز 20 في المئة».
وربما يغيب عن البعض أن هناك مسافات طويلة، في طرق سريعة وشوارع مناطق رئيسية، متضررة بشكل واضح لم يتم كشطها حتى لا تتهم وزارة الأشغال بالتقصير في صيانتها، الأمر الذي جعل العديد من المراقبين يتساءلون عن الشروط والمواصفات والمعايير التي على أساسها تقوم وزارة الأشغال بتصنيف الطرق ما بين متضررة وغير متضررة.
وتوازياً، عبر عدد من مرتادي الطرق لـ«الراي» عن غضبهم الشديد إزاء تقاعس وزارة الأشغال في صيانة الطرق رغم مرور أكثر من سنة على أزمة الأمطار.
وتساءل فهاد السبيعي «ألم يكفِ وزارة الأشغال مرور عام كامل لتقوم بصيانة الطرق التي وعدت بصيانتها، أم انها تحتاج إلى عام آخر؟ من سيعوضنا عن الأضرار التي لحقت بمركباتنا؟، انتظرنا عاماً كاملاً وكان الأمل يحدونا أن نشاهد طرقاً سليمة خالية من الحفر ولكن دون نتيجة فعلية».
من جانبه، قال منور الديحاني «لو أن مسؤولي وزارة الأشغال يسيرون بمركباتهم الخاصة على الطرق التي نسير عليها لكانوا استشعروا حجم المسؤولية، ولكنهم يستقلون مركبات الوزارة الموزعة عليهم، لذلك تجدهم لا يبالون بسوء الطرق».
والسؤال الذي يطرح نفسه حالياً بعد تأكد عدم قدرة الوزيرة جنان رمضان على الوفاء بتعهداتها، هل تقتص جنان الحق من نفسها وتوضح الأسباب الحقيقية وراء فشل السياسة التي اتبعتها الوزارة تحت رئاستها، بدلاً من سياسة التكتم؟
مناظر بعيدة عن أنظار مسؤولي «الأشغال»
مجاري «خيطان»... تجري في شوارعها!
من يقوده حظه العاثر إلى الشارع رقم 55 من القطعة 5 في منطقة خيطان، فقد يحتاج إلى مركب ليعبره، بعد أن ضاقت مياه الصرف الصحي ذرعاً بمجاريها، فهجرتها لتخرج إلى السطح وتجري على الطريق.
يجري ذلك في غفلة عن مسؤولي وزارة الأشغال، الذين يبدو أنهم يعيشون في الفترة الحالية إما في برج عاجي غائبين عن المشاكل الموجودة في قطاعاتهم الفنية، وإما أنهم منشغلون في البحث عن الاحصائيات وتجهيز الردود على محاور استجواب الوزيرة جنان رمضان... فأي مواطن يمر في الشارع المذكور، ربما يحتاج إلى عشرة شهود حتى يقنعوه بأن مناظر المجاري الطافحة تنتمي إلى احدى مناطق الكويت وليس لمناطق الدول الفقيرة جداً.
«الراي» تنشر صور بعض تلك المناظر ومحاولة بعض الأشخاص البسطاء معالجتها وفق إمكاناتهم المحدودة، حتى لا يمتد تأثير هذه الملوثات إلى صحتهم وصحة أطفالهم، لعل وعسى أن يتحرك مسؤولو الوزارة ويقومون بمعالجة مثل هذه الكوارث.