«العمالة المُرتجعة» تهدّد بـ... إفلاس المكاتب

حذر عدد من أعضاء الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية من أن «عدداً كبيراً من مكاتب العمالة المنزلية مُهدّد بالإغلاق، لأن قانون العمالة المنزلية يحظر عليها إعادة تشغيل العاملة المنزلية في حال حدوث خلاف بين العاملة المنزلية والكفيل، وعدم الاستمرار خلال الفترة التجريبية التي حددها القانون بستة أشهر»، كاشفين أن «نحو 70 في المئة من العمالة المنزلية التي يتعاقدون معها لا تستمر في عملها، الأمر الذي يجعل تلك المكاتب مضطرة لإعادة هذه العمالة لبلادها على نفقتها».
وقال رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان في تصريح لـ«الراي» إنه «إذا رفضت العاملة المنزلية أن تستمر في العمل خلال الأشهر الستة الأولى بسبب ضغط الكفيل عليها، فإن المكتب مُلزم بأن يتحمل نفقات إعادتها لبلادها، وغير مسموح له بإعادة تشغيلها مع كفيل آخر، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر فادحة لأصحاب المكاتب، مع العلم أن هذا الأمر لا يسري على شركة الدرة الحكومية التي يحق لها إعادة تشغيل العاملة المنزلية عند كفيل آخر».

ظلم
وأضاف «منذ تطبيق القانون الجديد في 2015 ونحن محرومون من إعادة التشغيل، مما بات يهدد مكاتب العمالة المنزلية بالإفلاس والإغلاق، وهذا ظلم بيّن، وأغلب المكاتب في ظل هذه الظروف ستغلق أبوابها، فضلاً عن أن وكالات التشغيل الخارجية التي نتعامل معها عبّرت عن تململها من هذا الأمر»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «إذا تم تعديل هذا الأمر فسيفتح باب الطلب على القدوم للكويت، لأن معظم الدول الآن متخوفة من إرسال عمالتها بسبب كثرة أعداد العمالة المرتجعة التي يتحمل المكتب الكويتي منفرداً نفقات إرجاعها، على الرغم من أن الكثير من حالات رفض الكفيل للعاملة المنزلية تكون غير مقنعة».
واستطرد في هذه النقطة موضحاً أن «أغلب الكفلاء غير ملتزمين بما ورد في بنود عقود القانون الجديد، من حيث عدد الساعات (12 ساعة من ضمنها ساعتان راحة) وتخصيص يوم للراحة أسبوعياً، ومن هنا يحدث خلاف ويؤدي هذا الخلاف إلى أن تعود العاملة المنزلية إلى بلدها على نفقة المكتب، وأرى أن القانون السابق كان أفضل من القانون الحالي الذي أعتبره ظالماً لمكاتب العمالة المنزلية، ولا نريد سوى مساوتنا مع الشركة الحكومية».

الفحص
من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد عبدالله الحباج لـ«الراي»، أن «العاملات المنزليات منهن من يتحمل العمل ومنهن من لا يستطيع التحمل، لكن تحمل المكتب لنفقات إعادة العاملة ليس فقط عبئاً مادياً عليه بل إضرار بمصداقيته مع مكاتب العمالة الخارجية التي لديها أكثر من مكان لإرسال عمالتها غير الكويت، وبالتالي عدم إعادة تشغيل العمالة يجعل هذه المكاتب تعزف عن إرسال أعداد كبيرة للعمالة في وقت تسمح فيه كل الدول التي لديها عمالة منزلية بإعادة التشغيل، إلا الكويت التي لا تسمح بذلك إلا لشركة الدرة الحكومية مما يجعل المنافسة غير عادلة».
وأبدى استغرابه من «إخضاع أصحاب مكاتب العمالة المنزلية للفحص الطبي سنوياً»، قائلاً «لا أعلم ما المقصد منه مع أنه لا يوجد أي مكتب تم إغلاقه بسبب الفحص الطبي، فهل هو مجرد بند تعجيزي لاستخراج الرخصة؟».

وديعة
في السياق نفسه، قال عضو الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية سعود العازمي في تصريح لـ«الراي»، إن «هذه المشكلة ليست صغيرة، فإذا حدث أي خلاف بين الكفيل والعاملة المنزلية خلال الأشهر الستة الأولى التجريبية، يتم إرسالها لمركز الإيواء ومن ثم تسفيرها على نفقة المكتب»، لافتاً إلى أن «الحل يتمثل في إعطاء المكتب حق إعادة تشغيل العاملة المنزلية في مثل هذه الحالات، التي باتت تشكل أكثر من 70 في المئة من اجمالي العمالة المنزلية التي تجلبها المكاتب».
وحذر من أن «عدداً من الكفلاء - وإن كان قليلاً - يقوم بتجربة نحو أربع إلى خمس عاملات سنوياً، مما يفتح باب التحايل على القانون، لأنه يسترد أمواله التي باتت أشبه بالوديعة المستردة، وهذا أمر يضر بسمعة الكويت الخارجية، ولذا نطالب بوجود مترجمين ومندوبين عن المكتب في حال حدوث أي تحقيق خاص بالخلاف بين العاملة المنزلية وكفيلها».

الإجهاد
من جهته، أوضح عضو الجمعية العمومية للاتحاد ولجانه ثامر الصواغ لـ«الراي» أن «قانون العمالة المنزلية وضع عدداً من المواد بهدف حماية العاملة المنزلية وكذلك حماية أصحاب المكاتب، لكن الذي تقع على رأسه تبعات الخلاف إذا حدث في فترة التجريب هو المكتب، وأكثر عمليات الاسترجاع تأتينا قبل نهاية الكفالة (الستة أشهر) بأيام، قد تكون في بعض الأحيان قرابة الخمسة أيام، حيث يتعمد البعض إجهاد العاملة المنزلية في العمل وعندما تذهب للمحقق يكون جوابها أنها لا تريد العمل، خصوصاً في ظل عدم التزام البعض بعدد ساعات العمل وغيرها من الأمور مثل الاحتفاظ بجوازات السفر، الأمر الذي أحدث مشاكل بيننا وبين المكاتب الخارجية التي تورد لنا العمالة المنزلية مما يهدد سمعة الكويت».
وبيّن أن «عدداً كبيراً من العاملات يبكين لأنهن سيغادرن الكويت، بعد التعب الكبير في توفير متطلبات القدوم إلى البلاد، لكن القانون لا يسمح بإعادة التشغيل، وتكون العاملة مضطرة أن تعود أدراجها مرة أخرى لبلادها»، مشدداً على أنه «لا يوجد أي رادع في حال تعمد الكفيل افتعال مشكلة مع العاملة المنزلية خلال فترة الكفالة».
واختتم قائلاً إن «أسعار العمالة المنزلية في الكويت هي الأقل ليس فقط على المستوى الخليجي بل حتى على مستوى دول المنطقة مثل الأردن ولبنان».