في جلسة ظهر فيها تفاهم غير معلن بين الحكومة والمجلس بداية بتأجيل استجوابين مقدمين لوزير الداخلية ووزير المالية. وانتخاب النائب الدكتور عودة الرويعي أمينا للسر بالتزكية والنائب نايف المرداس مراقباً للمجلس وبالتزكية أيضاً.
بالإضافة إلى ذلك تمت تزكية أعضاء لـ11 لجنة برلمانية ما عدا اللجنة التشريعية كانت بالانتخاب.
والغريب أن معظم الأعضاء الذين انتخبوا كانوا أعضاء في اللجان السابقة. تعاون لا شك أنه لبادرة حسنة، نتمنى أن يحقق هذا للمجلس في دور انعقاده الرابع في الفصل التشريعي الخامس عشر العديد من الإنجازات، وألّا تتحول قبة عبدالله السالم إلى مراكز انتخابية للنواب أملاً في العودة إلى كراسيهم الخضراء الأثيرة.
فعاد الحديث عن ضرورة إسقاط القروض حتى ممن كانوا يعارضون الإسقاط. والخشية أكثر من تقديم الطلبات الشعبوية التي ترهق ميزانية الدولة وتزيد تآكل الاحتياطي المالي.
أما الاستجوابات الاستعراضية «الابتزازية» لكل وزير يسعى للإصلاح من أجل دغدغة مشاعر الجماهير والظهور بمظهر النائب القوي.
كل الأمل بما وعد به رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق علي الغانم، بأن يسعى المجلس في دور انعقاده الحالي إلى إيجاد حل جذري لمشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بجميع فئاتهم.
يستغل بعض المغرضين هذه القضية للاساءة إلى الكويت داخل البلد وخارجها، ويصوروننا كأننا دولة عنصرية لا كما صورتنا هيئة الأمم المتحدة بأننا دولة الإنسانية.
نعم أنجز مجلس الأمة الكثير من القوانين والإصلاحات للدولة، ولكن إن تحقق هذا الهدف، فسيمحو كل الإخفاقات التي حدثت في أدوار الانعقاد السابقة.