ذكرت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المهندسة، سارة أكبر، أن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية لن يرى النور إلا بتكاتف الجميع.
تصريحات أكبر جاءت خلال لقاء مفتوح نظّمه اتحاد المصارف، أول من أمس، مع أعضاء المكتب الفني للمشروع وممثلي البنوك، حيث تم استعراض الاقتراحات والاستفسارات حول قانون مشروع المنطقة.
وأفادت أكبر بأن من الملفت اهتمام دول مثل الصين، وفرنسا، وبريطانيا، وهولندا، وأميركا، بالمساهمة في المشروع، مضيفة أن القانون يعتبرالضمان لكل المستثمرين والمؤسسة للابتعاد عن البيروقراطية، إذ لن يتدخل في عملها أحد، حتى أن الوزير سيكون دوره محدوداً.
إصلاح الجهاز
من جانبه، أشار رئيس لجنة السياسات والإعلام في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور فهد الراشد، إلى مناقشة المادة المتعلقة بإدارة السياسة النقدية في المنطقة الشمالية، حيث كشف عن اتفاق مع بنك الكويت المركزي لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية.
وأضاف الراشد أن المشروع يأتي ضمن رؤية الكويت 2035، التي ترتكز توجهاتها على 3 عوامل رئيسية تكمّله، أولها إصلاح الجهاز الإداري للحكومة، مضيفا، انه لذلك الغرض تم تعيين مستشار عالمي بدأ حالياً في دراسات المرحلة الثانية من المشروع، الذي يتكون من 4 مراحل رئيسية، متوقعاً الانتهاء منها في مايو 2020.
وتوقّع الراشد أن تتراوح الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الشمالية بين 450 و600 مليار دولار على مدى 15 عاماً، موضحاً أن الدولة ستقوم بتمويل جزئي للبنية التحتية، إلى جانب الصناديق، والبنوك.
خدمات حكومية
بدوره، أفاد رئيس الفريق الاقتصادي للمنطقة عبدالله الشارخ، بانه تم اقتراح نحو 42 مشروعاً ذات جدوى اقتصادية في قطاعات مختلفة بتكلفة تصل إلى 22 مليار دينار حتى 2035 بتمويل من القطاع الخاص بشكل رئيسي، وبمعدلات عوائد استثمارية تتراوح بين 10 و20 في المئة.
وأوضح الشارخ أن الأثر الإيجابي المتوقع للمشروع في 2035 يتمثل في إضافة ما بين 5 إلى 7 مليارات دينار إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وخلق 210-220 ألف فرصة عمل، مبيناً أن عدد سكان المنطقة الاقتصادية الشمالية سيصل إلى نحو 440 ألف نسمة، لافتاً إلى أنه تم تحديد رأسمال الجهاز بنحو 100 مليون دينار مخصصة لأداء أغراضه، وليس للاستثمار الرأسمالي في المشاريع.
قانون المشروع
من جهته، أكد الخبير الدستوري محمد الفيلي أن قانون مشروع المنطقة الشمالية ملتزم بمعايير الأمن الدستوري، لافتاً إلى أنها ستكون منطقة مخصصة من إقليم الدولة، وهو نموذج مطبّق في دول أخرى تستخدم إطاراً قانونياً متداولاً، كما أنه متوفر في منطقة الشعيبة الصناعية والمنطقة الحرة في الشويخ.
وأشار إلى أن المشروع يجب أن يدار لمصلحة الدولة وفقاً للدستور، وذلك بتخصيص جهاز متوافق مع المادة 133 من الدستور، يرسم القانون اختصاصه، ويكون في نطاق الدولة، مشدداً على ضرورة وجود جهة لمحاسبة الجهاز.
وأوضح أنه يمكن تخصيص قوات حفظ نظام للمنطقة، كما لا يوجد ما يمنع تخصيص دوائر قضائية، للمنازعات العمالية والتحكيم التجاري للمنطقة، بما لا يتعارض مع قضاء الدولة.