فيما أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مشعل السيار عن إغلاق الجمعيات للصيدليات المتواجدة في الجمعيات، «احتجاجاً على قانون الصيدليات الجديد الذي يهمش دور الجمعيات» ردّ رئيس الجمعية الصيدلية الصيدلي وليد الشمري بأن «إغلاق الصيدليات هو إغلاق بقوة القانون 30/ 2016 ولائحته التنفيذية، وليس كما يدعي الاتحاد احتجاجاً على القانون، وذلك لعدم وجود تراخيص للصيدلية باسم صيدلي كويتي، فضلا عن انتهاء تراخيص العاملين بتلك الصيدليات».
وفي تصريح صحافي، عقب اجتماع رؤساء الجمعيات التعاونية في الاتحاد مساء أول من امس، لبحث موضوع الصيدليات في الجمعيات، قال مشعل السيار ان الجمعيات اتفقت على هذا الاجراء كنوع من الاعتراض على الانتقاص من دورها. وعبّر عن استياء الجمعيات التعاونية من قرار قانون الصيدليات الصادر من الجهات المختصة لتنفيع 68 صيدلياً، على حساب أكثر من 800 الف مواطن مساهم في الجمعيات التعاونية.
وقال ان الصيدليات في الوقت الحالي تتبع الجمعية كاستثمار، واخرى يتم استثمارها من قبل شركات الادوية وهي ذات دخل كبير على الجمعيات وذلك يصب ضمن ارباح المساهمين. ولفت الى ان القانون الجديد نص على تخصيص الصيدليات لصيدلي كويتي ويدفع الإيجار فقط للجمعية، مشيراً الى ان تطبيق القانون من قبل وزارة الصحة من دون لائحة تنفيذية لمصلحة الصيادلة يثير علامات استفهام.
واوضح ان القانون لم تصدر لائحته التنفيذية من قبل وزارة الصحة او وزارة الشؤون الاجتماعية، لتوضيح آلية تطبيق القانون ما قد يعرض الجمعيات لمشاكل مع الشركات المستفيدة حالياً من الصيدليات، أضف الى ذلك خسارة هذا الاستثمار من قبل الجمعية، ما يؤثر على أرباح المساهمين بشكل مباشر.
وأكد أن الجمعيات تقف صفاً واحداً في مواجهة هذا التعسف في تطبيق القانون، من دون وجود آلية واضحة للتطبيق، خصوصا ان «الفتوى والتشريع» تؤكد انه لا يجوز تطبيق القانون دون وجود لائحة تنفيذية.في المقابل، شدد الصيدلي وليد الشمري على ان «محاولات الالتفاف من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية، في ما يخص تطبيق القانون أمر مرفوض، فالجمعيات أعطيت المهلة الكافية لتعديل اوضاعها». وأضاف، في تصريح صحافي، ان «7 صيدليات في الجمعيات التعاونية عدلت أوضاعها، إيماناً منها بأن القوانين ملزمة للجميع، وأن المحكمة الدستورية سبق أن رفضت دعوى تطالب بوقف تنفيذ القانون، وهو ما يحتم التزام جميع الجهات بتطبيق القانون».
وأكد أن «مهنة الصيدلة مهنية طبية وتراخيص مزاولة المهنة تمنح للمختصين وليس لجمعيات، وهو ما صوبه القانون». وذكر أن مهلة كافية أعطيت للصيدليات المخالفة لتعديل أوضاعها من دون تحرك جاد لتصحيح أوضاعها وهو ما استوجب واستدعى إغلاقها وإحالتها للنيابة بقوة القانون وليس كما سبق وذكرت احتجاجا من قبل اتحاد الجمعيات.