علي الغانم: ليس مفاجئاً... تقدّم الكويت في سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، علي الغانم، أن النتائج التي حققتها الكويت في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 ومكوناته الرئيسية، تمثل بشائر طيبة ومشجعة نحو المزيد من التقدم خلال السنوات المقبلة، لافتاً في الوقت عينه إلى أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كان حازماً ومصمماً حين دعا إلى العمل الجاد لإصلاح مؤشرات تنافسية الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها مؤشر تحسين بيئة الأعمال، وهي الدعوة التي حرص سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على متابعة وتسريع الجهود الرامية لتحقيقها، والتي أعطاها رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أولوية كبيرة، معتبراً إياها من أهم التحديات التي تواجه الحكومة ككل.
وأوضح الغانم خلال ندوة أقيمت في مبنى الغرفة أمس، وسلطت الضوء على نتائج الكويت في المؤشر الذي صدرت نتائجه أخيراً، بمشاركة كل من مدير اقتصاد التنمية في البنك الدولي، سيمون جانكوف، وعميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، أن غرفة التجارة شهدت انطلاق اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية التي ترأسها مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل الجابر، فنهض وأعضاء اللجنة جميعاً بالمسؤولية بكل كفاءة واقتدار.

إنجاز كبير
وأشار الغانم إلى أنه وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي، جاءت الكويت للمرة الأولى ضمن الدول العشر الاكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 من أصل 190 دولة، وقد تزامن صدور هذا التقرير مع إعلان نتائج تقرير التنافسية الدولية للعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مبيناً أن من أهم مؤشرات هذا التقرير تقدم الكويت ثمانية مراكز ليصبح ترتيبها 46 من أصل 141 دولة، كما تقدمت من الترتيب 38 إلى المركز 12 في ركيزة الصحة، ومن المركز 48 إلى الـ34 في ركيزة النظام المالي، ومن الموقع 62 إلى الـ37 في ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما حافظت على المركز الأول عالمياً في ركيزة استقرار الاقتصاد المالي. وأضاف الغانم «لم تفاجأ غرفة تجارة وصناعة الكويت بهذا الإنجاز الكبير، لأنها بحكم عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، وفي اللجنة الوطنية الكويتية التنافسية، تعرف تماماً حجم الجهود التي بذلتها كل الجهات المعنية في الحكومة وفي القطاع الخاص والمجتمع المدني بهذا الصدد، ومن هنا تثق الغرفة أن قيمة هذا الإنجاز لا تقف عند انعكاساته الاقتصادية، على أهميتها، بل تتعلق أيضاً بدلالاته المجتمعية والسياسية، ودوره في تعزيز الثقة بالنفس والمستقبل»، مؤكداً أن الطريق لا يزال طويلاً وأن التحدي ما زال شاقاً، إذ لا نزال بحاجة إلى أقصى درجات التعاون في إطار المنهج الموضوعي والحماس الوطني.

بشائر خير
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة، عبدالوهاب الوزان، أن النتائج التي حققتها الكويت تعتبر بشائر خير لعملية متابعة تطورات بيئة الأعمال في الكويت، لافتاً إلى أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على السير نحو منهجية جديدة من قبل الجهات المعنية بما يعزز من دور الكويت في ارتفاع مراتبها بالمؤشرات العالمية، ومشيراً إلى أن بلوغ البلاد هذه المكانة يضعها أمام مسؤولية المحافظة عليها والاستمرار في رفع ترتيبها في التنافسية وتطوير الأعمال.
وبيّن الوزان أن هذا التوجه يتم الدفع به من قبل الجميع، حيث إن هذا النجاح يجعل الكويت تستثمره بالتعاون مع دول العالم لتحقق الرغبة السامية لتصبح البلاد مركزاً مالياً تجارياً إقليمياً، مؤكداً أن ارتفاع أداء المسؤولين سيساهم في دعم استراتيجية تطوير المؤشرات لأفضل وضع ممكن.

مصداقية التقرير
بدوره، أشار عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، إلى أن الكويت حققت إنجازاً كبيراً على صعيد تحسين بيئة الاعمال أخيراً، متوقعاً أن تتقدم البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة من 20 إلى 25 مرتبة في المؤشر.
وأكد حسن مصداقية تقرير مؤشر سهولة الأعمال، الذي يعتمد على القوانين والإصلاحات، مبيناً أن البنك الدولي لديه خارطة لقياس مدى استجابة الدول للاصلاحات والتوصيات، وفي ما يتعلق بالكويت فإن خارطة الطريق تم البدء بها منذ 4 سنوات شملت الجانب المؤسسي ونمط الثقافة والقطاع الخاص.
وأضاف حسن «أن الكويت تعمل على تصدير الأموال ولا تستوردها، ونحن نحاول إبقاء الاموال داخل البلاد»، موضحاً أن البلاد بدأت المشوار وهناك خطوات أخرى كثيرة ستسير عليها مع الاستمرارية في تحقيق الإصلاح وتسريع الخطوات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد مدير اقتصاد التنمية في البنك الدولي، سيمون جانكوف، أن الكويت قامت بالعديد من الإصلاحات المهمة، لا سيما الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة بيئة تحسين الاعمال، متوقعاً أن تحقق البلاد نتائج أفضل خلال العام المقبل، خصوصاً وأن هناك إصلاحات تجري على قدم وساق، منها ما يتعلق بالعملية التشريعية عبر قوانين مفيدة في تحسين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، واستقطاب استثمارات وعمالة أكثر، الأمر الذي جعل الكويت تنافس دول أوروبية تحقق نجاحات.
وأشار جانكوف إلى أن البنك الدولي ناقش مع الحكومة الكويتية 72 نقطة مهمة متعلقة بالمؤشر، تم تحقيق 40 منها، لافتاً إلى أنه سيناقش مع القطاع الخاص تحسين بيئة العمل، فالاصلاحات تتطلب متابعة وتنسيق.
وبيّن أنه في حال تطبيق نصف ما تم طلبه من اصلاحات فإن ذلك يعتبر إنجازاً مهماً، مؤكداً أن الخصخصة تعتبر نقطة أساسية لتحسين بيئة الاعمال. ولفت جانكوف إلى أن استمرار الكويت في تحقيق الإصلاحات قد يرفع من مستوى نموها في المؤشر بواقع 2 في المئة، مدعوماً بنمو اقتصادي كبير، مشيراً إلى أن مواصلة الإصلاحات تعني أنه خلال 5 إلى 7 سنوات ستحصل الكويت على 20 نقطة، وهو ما يعني رفاهية أكبر وخلق بيئة عمل ووظائف جديدة.