اقتراح لـ «الاستبدال» وفق الشريعة

وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وعمليات التمويل الشرعية، واتساقاً مع فتوى وزارة الأوقاف 2010، أعد عدد من النواب اقتراحاً بقانون للاستبدال «قروض المتقاعدين»، بحيث تلغى الفوائد المعمول بها راهناً، ويستعاض عنها برسوم إدارية لا تتجاوز 6 في المئة وفق أعمار المتقاعدين.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن الاقتراح الجديد الذي سيأخذ صفة الاستعجال ويحظى بموافقة واسعة من النواب، يرتكز على أحكام الشريعة، وتم اعداده من قبل متخصصين في نظام التمويل الإسلامي، موضحة أن الاقتراح الزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحديد سقف للرسوم الإدارية، بحيث لا تتجاوز 6 في المئة وفق أعمار المتقاعدين، كما أنه يسمح لمن استبدل وفق النظام القديم ولم ينه مديونيته، سداد ما تبقى عليه من مبلغ وفق القانون الجديد في حال اقراره.
وأكدت المصادر أنه في حال اقرار الاقتراح الجديد، تنتفي الحاجة إلى إنشاء شركة للخدمات التمويلية تقدم 10 أمثال الراتب للموظف والمتقاعد بخصم لا يتجاوز 6 في المئة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المالية الأخير، لافتة إلى أن المقترح يهدف إلى ايجاد مخرج لفوائد الاستبدال التي تشكل معضلة للمتقاعدين، ولا علاقة له بالاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف والمقرر مناقشته في الجلسة الافتتاحية الثلاثاء المقبل.
وفي السياق نفسه، قالت عضو اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم لـ «الراي» إن الاستجواب المقدم من النائب هايف إلى وزير المالية اعتمد على أنه تم التصويت في اللجنة المالية البرلمانية على نظام الاستبدال والأمثال، وهذا غير صحيح، فنحن إلى الآن لم نصوت بشكل نهائي، وما زالت فكرة الاستبدال هي الموجودة، موضحة أن «الأمثال» خطأ كبير ولا يمكن أن اقبل به، وسأسعى بكل ما اجتهدت لعدم قبوله، ومن أسوأ تفاصيله أنه يتم توريث الدين بالاضافة إلى أنه مرة واحدة في العمر، ولا يمكن الاستبدال أثناء الخدمة.