سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم...
بعد التحية...
أكتب اليك مباشرة لأن الموضوع أصبح بحاجة لحلول مستعجلة...
يبدو أن اتخاذ قرار حل موضوع كهذا أعلى من صلاحيات العديد من المسؤولين... وإن كنا نؤكد حسن نية الجميع ومحاولاتهم الجادة لايجاد الحلول... لكن كما ذكرنا سابقاً ان اتخاذ القرار ليس من صلاحياتهم كما يبدو...!
فهم متفهمون جيداً للمشكلة ويعلمون بحجم الضرر الواقع على القطاع الطبي والتعليمي... وهذا الضرر أصاب القطاعين الحكومي والخاص.
سمو الرئيس... إن قرار تنفيذ قانون معادلة الشهادات العلمية بصيغته وآليته الحالية، أصبح عائقاً حقيقياً أمام القطاع الطبي والتعليمي.
إن تصديق الشهادات العلمية بالآلية التي حددها القانون وبإمكانات وزارة التعليم العالي... يعني باختصار أن الشهادة العلمية في أحسن الأحوال تحتاج لأكثر من ستة أشهر لكي يتم تصديقها... وللعلم - ستة أشهر - إن كان صاحبها محظوظاً، نظراً للكم الهائل من الشهادات العلمية المطلوب تصديقها... إن تصديق الشهادة العلمية أصبح مطلباً أساسياً لإعطاء الطبيب رخصة مزاولة المهنة... ونحن وجميع الأطباء وجميع العاملين في الدولة بكل الجهات، ليس لدينا أي مانع من تصديق الشهادات ونؤكد على ضرورة تصديق الشهادات العلمية منعاً للتلاعب فيها... لكن معظم الأطباء - أصحاب الشهادات العلمية العالية - ليس لديهم استعداد للانتظار لمدة أكثر من ستة أشهر، من دون عمل من أجل انتظار تصديق الشهادة...!
إن القطاعين العام والخاص ملزمان بإعطاء أجور للاطباء منذ لحظة وصولهم إلى الكويت... وتأخير كهذا يسبب خسارة مادية كبيرة... والأهم أن العديد من الأطباء - بسبب طول الانتظار - قرر التعاقد مع دول الجوار... وهم الآن على رأس عملهم هناك...!
سمو الرئيس.. لقد اصبح التفاوض مع أصحاب الخبرات والشهادات العلمية لإقناعهم بالعمل بالكويت صعباً وشاقاً للغاية، بسبب هذا القانون وآلية تطبيقه.
سمو رئيس مجلس الوزراء.. إن الخسارة الحقيقية هي اتجاه هؤلاء الأطباء أصحاب الخبرات العالية والشهادات العالية إلى الدول المجاورة والدول الاجنبية.
سمو الرئيس.. كلنا أمل باتخاذكم قراراً حكيماً وعاجلاً جداً، لحل هذه المسألة التي يعلم بها العديد من المسؤولين، لكن للأسف يبدو أن اتخاذ القرار ليس من صلاحياتهم... ولكم يا سمو الرئيس الشكر الجزيل.