الأحزاب السياسية... ببوصلة إيجابية

قارب المشاركون في ندوة التيار العروبي بعنوان «الأحزاب السياسية...ضرورة ديموقراطية» بكثير من التوافق على أهمية الأحزاب، ودورها في تحقيق التنمية، مقترنة بحرية كاملة للصحافة، حتى تكتمل الديموقراطية وتحقق أهدافها.
وشدد النائب محمد الدلال على أهمية العمل الجماعي في القضايا السياسية للوصول الى نتائج مرضية، مبينا ان الإصلاح ليس خيارا للتيارات السياسية بل هو امر حتمي ومسار إلزامي، مشيرا الى ان هناك من يلومنا على دخول البرلمان بعد المقاطعة، ولكن أحد أسباب وجودنا في البرلمان هو إبقاء جذوة الاصلاح قائمة.
وقال الدلال في الندوة التي أقيمت بمشاركة عدد من القوى السياسية الكويتية أول من أمس في مقر المنبر الديموقراطي في كيفان «إن البلد يسير في انحدار في العديد من المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بشكل عام، وهذا يتطلب أن تكون هناك جهود تبذل في معالجة هذا الامر».
وأشار الى أن البعض يلوم أعضاء مجلس الامة الحاليين، على أنهم دخلوا المجلس بعد المقاطعة، على سبيل المثال، وتدارك: لعل احد الاهداف من وجودنا في مجلس الامة هو ابقاء جذوة الاصلاح قائمة، للقضايا التي تهم الشارع الكويتي، على أن يكون هناك إصلاح حقيقي، لافتا الى طرح موضوع إصلاح القضاء من خلال قوانين الاصلاح القضائي، مؤكدا: «لعله لا تكون لدينا اغلبية ونحن ندرك واقعنا تماما، ولكن الحرص على إصلاح قوانين القضاء من المحكمة الادارية ومكافحة الفساد والحوكمة وتغيير النظام الانتخابي وإصلاح الجهاز التنفيذي، فكل هذه القضايا التي ينادي بها الشارع الكويتي وتنادي بها التيارات السياسية والمجتمع المدني عموما من القضايا الاساسية، التي يجب أن تبقى موجودة في الشارع والبرلمان، وفي كل مسار من المسارات، وخلاف ذلك هو انحدار اكثر ومزيد من الفساد».
ورأى الدلال أن «الاحزاب ليست حلاً للإصلاح أو تحقيق المدينة الفاضلة، بل هي جزء من الصورة الجميلة التي نريد ان تكتمل، لذا يجب أن يكون هناك اصلاحات أخرى مع قانون الاحزاب، لكي يكون هناك فعلاً أداء حقيقي».
من جانبه، قال الأمين العام للتيار العروبي فهيد العجمي، «إن التيار العروبي يعلن رفض مشاركة الكويت في المؤتمر المنعقد في البحرين نتيجة لوجود الكيان الصهيوني، لأن المشاركة تعني التطبيع»، مبينا «أن الأحزاب السياسية في جميع دول العالم تعد ركناً أساسياً في العملية الديموقراطية ولهذا نطالب بسرعة اشهارها لكي يتحقق لنا اكتمال العمل الديموقراطي في البلد».
وقال عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية حمد الأنصاري، «إن الأحزاب السياسية هي الطريق الصحيح لاستكمال العملية السياسية والحد من العمل القبلي والطائفي، مشيرا الى أن الأحزاب لاتتعارض مع الدستور لان المادة 33 تركت تكوين الاحزاب للمشرع وبناء عليه نرى ضرورة إشهارها».
وأكد رئيس حزب المحافظين المدني حماد النومس، إن الكويت تحتاج إلى أحزاب قادرة على العمل السياسي الرامي الى تحقيق الاهداف المرجوة، والوصول بالكويت الى أفضل المستويات، لافتا الى أن التحذير من النماذج السيئة أمر مرفوض وغير مقبول، فالدستور لم يمنع اشهار وتنظيم الاحزاب.
واعتبر رئيس المكتب القانوني في المنبر الديموقراطي علي بوشهري ان الحديث عن الاحزاب السياسية شيء مهم، خاصة انها السبيل الوحيد للوصول الى الديموقراطية الحقيقية، مبينا ان الكويت تعاني من عدم تحقيق الممارسة الحقيقية للديموقراطية، ولهذا نحتاج الى خطوات تسبق الحديث عن الاحزاب، تبدأ بضمان حرية الرأي والعفو عن كل المسجونين أو المهجرين بسبب قضايا الرأي.
من جانبه، قال أمين عام الحركة الشعبية الوطنية الدكتور أحمد المليفي، ان الديموقراطية الحقيقية لايمكن لها ان تحقق التنمية إلا من خلال حرية كاملة للصحافة، وإشهار الاحزاب حتى تكتمل الديموقراطية وتحقق أهدافها، مشيرا الى ان الكويت تعاني من الفساد الذي وصل الى حد كبير كشف فشل الدولة في تنظيم العمل، ولهذا فإن الحل بإشهار الاحزاب وفق شروط معينة تقوم على أساس حوار وطني شامل لخلق بيئة صحية لبناء الدولة.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الحركة الليبرالية عبدالعزيز الشعبان، إن مطالبنا تركز على ضرورة إشهار الاحزاب وإعلانها بشكل رسمي يوفر الصلاحية الكاملة للعمل السياسي.
أما رئيس المكتب السياسي في تجمع ولاء الوطني عبدالله خسروه فرأى «إن هذا المجلس باع كل المكتسبات الدستورية بعدما بات يسعى لإذلال المواطن من أجل إنجاز معاملاته».