قانون معادلة الشهادات يُهدّد 3000 طبيب بالإقالة!

فيما حذرت الجمعيات الطبية من أن حوالي 3000 طبيب مهددون بالإقالة على خلفية قانون معادلة الشهادات، طالبت بإصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل على قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، أو استثناء القطاع الطبي من هذا القانون، مؤكدة في الوقت ذاته أنه يتم التنسيق حاليا لمقابلة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لوضع حل جذري وسريع لاستثناء الجسد الطبي من هذا القانون، الذي وصفته بـ «الجائر».
ولوّحت الجمعيات باللجوء الى «الاعتصامات» و «الإضرابات» في حال لم يتم استثناء الأطباء من القانون، منوهة الى أن الاعتصامات والإضرابات ستكون منظمة، ولا تضر بتقديم الرعاية الصحية للمرضى.
جاء هذا التحذير من خلال مؤتمر صحافي شاركت فيه كل من «الجمعية الطبية - الأسنان - الصيدلة - اتحاد أصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي»، وبحضور النائب أحمد الفضل، الذي أكد دعمه الكامل لمطالب القطاع الطبي، باستثنائهم من قانون معادلة الشهادات، لافتا الى أنه سيتم التنسيق لتحقيق هذا المطلب بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد ثويني العنزي بأن «هناك مايقارب 3000 طبيب في القطاعين الحكومي والخاص مهددون بالإقالة بسبب قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، ما سيسبب كارثة كبرى وتأثيرا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى».
وأشار الى أن اللجوء الى «الإضرابات» و «الاعتصامات» سيكون الحل الأخير، اذا لم يتم استثناء القطاع الطبي من هذا القانون بعد مقابلة السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى أن الاعتصامات والإضرابات ستكون منظمة، دون المساس بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى نظرا لطبيعة المهنة الإنسانية، منوها الى أن المؤشرات غير مطمئنة، على الرغم من وجود جهود واضحة من قبل الجمعيات الطبية ووزارة الصحة ممثلة بالوزير الدكتور باسل الصباح لحل هذه الأزمة.
وذكر العنزي أن «التدقيق على صحة الشهادات والمعادلة مطبق وبشكل أفضل وأدق بكثير من المزمع تطبيقه عن طريق وزارة التعليم العالي، حيث إن وزارة الصحة استخدمت مؤسسة عالمية غير ربحية وذات مصداقية عالية جدا تعتمد عليها دول أميركا وأوروبا في التحقق من الشهادات، بالإضافة الى وجود ضوابط فنية عالية الجودة، مثل الاختبارات والمقابلات والعمل تحت الرقابة للتأكد من مهنية المعينين الجدد».
وأشار الى أن «أهم المطالب يتمثل في إصدار تشريع جديد أو تعديل على قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، أو استثناء القطاع الطبي منه.
من ناحيته، قال رئيس جمعية أطباء الأسنان الدكتور محمد دشتي، إن الجمعيات الطبية ليست ضد معادلة الشهادات، ولكن ضد التعسف في طريقة تطبيق القانون التي تعطل وتشل إجراءات التعيينات، مؤكدا أن هناك خطوات مدروسة سيتم اتخاذها في حال لم يتم استثناء القطاع الصحي من هذا القانون.
بدوره، قال رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي الدكتور عادل أشكناني، إن قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة تم التصويت عليه بمجلس الامة في المداولتين وأحيل على الحكومة، التي اعتمدته وطبقته دون الأخذ بالاعتبار تأثيره على القطاع الطبي، على الرغم من أن القطاع الطبي نادرا ما يحمل ممارسوه شهادات مزورة.
وطالب أشكناني من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة استقبال الجمعيات الطبية، والجلوس على طاولة حوار واحدة لحل كل الإشكالات الناجمة عن هذا القانون «القاصر».
وذكر رئيس جمعية الصيدلية الكويتية وليد الشمري، أن قطاع الصيدلة لا يقل أهمية عن القطاعات الاخرى، وتعرض لذات المشاكل في وقف التعيينات الى حين معادلة الشهادة بسبب قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، ما تسبب في خسائر للصيدليات الأهلية.

الاتحاد طالب بوقف فوري للقانون أو استثناء القطاع الصحي

«المستشفيات الخاصة»: «المعادلات» أوقف كوادر واختصاصيين عالميين

| كتب عمر العلاس |

رأى اتحاد المستشفيات الخاصة، أن «التسرع في اصدار قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، ونشره في الجريدة الرسمية ليعتبر سارياً منذ لحظة صدوره، من أكبر الأخطاء التي وقع فيها هذا القانون، مع وجود العديد من الثغرات الأخرى التي تعتريه، وتجعله قانوناً ضاراً في المضمون والمحتوى على الرغم من بريق شكله وعنوانه».
وطالب الاتحاد، في بيان صحافي، «باستثناء القطاع الصحي من تطبيق القانون فوراً، أو تأجيل العمل به، حتى يتكمن القطاع من تعديل شهادات كوادره لفترة يتم تحديدها وتحمل مسؤوليتها من قبل الجهات الحكومية الرسمية (وزارة الصحة)، مع التزام القطاع الصحي بتقديم الشهادات المطلوبة للمعادلة فوراً ومن دون أي تأخير، أو إصدار مرسوم ضرورة عاجل لوقف العمل بالقانون، وتأجيل العمل به لمدة متفق عليها، لما له من تداعيات وأضرار جسيمة على المجتمع الكويتي بكامله، وعلى الكادر الطبي والصحي في الكويت».
وإذ أكد الاتحاد أنه لا يعارض أو يرفض فكرة القانون، بوجوب معادلة الشهادات العلمية قبل مزاولة أي عمل، واستخراج أي تراخيص خاصة بالشهادات العلمية، أوضح ان «طريقة صدور هذا القانون غير مدروسة، ولم تراع آلية سير العمل، خصوصاً في دور الرعاية الصحية من المستشفيات التي تعتبر قطاعاً حيوياً حساساً للجميع»، مؤكداً أن «هذا القانون أوقف عمل عدد كبير من أصحاب المهن الطبية والكوادر المتخصصة، ومنهم اختصاصيون عالميون معروفون، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على سمعة القطاع الطبي في الكويت ليكون قطاعاً طارداً للكفاءات الوطنية والخبرات الأجنبية على حد سواء».
ولفت الى أن «تطبيق هذا القانون يعني شللاً شبه كامل في القطاع الصحي والطبي، ولم يراع القانون الدورة المستندية والعمل في مؤسسات الدولة، وان تعميم القانون على كافة القطاعات غير مدروس وغير قابل للتنفيذ، من دون أضرار جسيمة، حيث إن توقف بعض الموظفين في قطاعات معينة حتى تتم معادلة شهاداتهم لا يتساوى بأي حال من الأحوال مع توقف كوادر طبية وصحية كثيرة، وان الامر أكبر حساسية بالنسبة للقطاع الصحي الاهلي الذي يمثل 25 في المئة من المنظومة الصحية والذي سيتأثر بشكل كبير».