تعممت الأخبار الأسبوع الماضي أن الإخوة الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش والدكتور فهد الخنة سيرجعون إلى الكويت هذا الأسبوع ليسلّموا أنفسهم للسلطات الكويتية، لتبدأ تطبيق الأحكام الصادرة بحقهم وهي (السجن ثلاث سنوات ونصف السنة) بسبب اقتحامهم مجلس الأمة إبان فترة الاحتجاج على تصرفات الحكومة ومطالبتهم بإسقاطها!
لا شك أن هذ القرار حكيم ويمثل قمة الواقعية، فلا يمكن أن يظل المحكومون بالسجن فترة طويلة متوارين عن الأنظار خوفاً من تنفيذ الأحكام عليهم!
وفعلاً عاد الخنة إلى البلاد وسلّم نفسه للسلطات، ومع أن مصير هؤلاء الإخوة غير معروف إلا أننا جميعاً نطمع أن تشملهم عناية سمو أمير البلاد بالعفو والغفران، فقد وصلت الرسالة لهم بأن الكويت دولة قانون ويجب أن يتقيد الجميع بأحكام القانون حتى لو كان قاسياً عليهم، ولا شك أن تعاطف الناس مع المحكومين ليس طعناً في أحكام القضاء ولكن طمعاً في أن نطوي تلك الصفحة السوداء التي عشناها منذ عام 2009 وحتى اليوم، وتعاطف مع غضب أولئك الناشطين السياسيين من تدهور الأوضاع في البلد وإقدامهم على خطوات من أجل تغيير الأوضاع نحو الأفضل.
لقد قلنا مراراً إن هنالك طرقاً أفضل يمكن سلكها من أجل تحقيق التغيير المنشود، ولا حاجة لكسر القوانين من أجل تحقيق ذلك الهدف، لا سيما وأن النواب الذين شاركوا في تأجيج الأوضاع لم يكونوا مضطرين إلى سلوك ذلك الطريق، وأن ما فعلوه سبّب الحرج للشعب المتعاطف معهم، وقد شاهدنا كيف تدهورت الأوضاع السياسية بعد عام 2012 وانقسمت الساحة السياسية ما بين مؤيد ومعارض لتصرفات النواب، وانعكس ذلك على برلماني 2013 و2016، وضعف العمل السياسي كثيراً وتفتتت التجمعات الكبيرة!
واليوم نجد انعكاس ذلك على مسيرة العمل البرلماني، الذي يكاد يتفق الجميع على أنه لم يعد يمثل طموحاتنا، وأن نواب المصالح قد طغوا على المجلس وحولوه إلى منتدى خاص، وبعضهم قد تملين (حصّل الملايين) من ورائه، وما قصة عمارة أنوار الصباح إلا مثل واحد لما يجري في الخفاء!