العودة تغلق الباب نهائياً أمام أي صيغ أخرى تُطرح ولا تتضمن اعتذاراً صريحاً
وصل إلى البلاد أمس النائب السابق الدكتور فهد الخنة عائداً من تركياً لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقه في قضية «دخول المجلس»، تأكيداً لما انفردت «الراي» بنشره في الأيام الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «التعامل مع جميع المحكومين في هذه القضية يجري وفق صيغة واحدة، تتضمن المبادرة لتنفيذ الحكم القضائي، وتقديم اعتذار والتماس العفو من المقام السامي»، مشددة على أن «العودة وفق هذه الصيغة تغلق الباب نهائياً أمام أي صيغ أخرى جرت محاولات لطرحها، ولم تلقَ قبولاً كونها لا تحمل اعتذاراً صريحاً وإقراراً بالخطأ».
وجددت المصادر التأكيد على أن «صيغة الاعتذار وطلب العفو» الواحدة، تأتي انطلاقاً من العدالة والمساواة في التعامل مع المواطنين المعنيين بالقضية من دون أي تمييز، فلا فرق أمام القانون بين مواطن ونائب.
ومن المقرر أن يتقدم الخنة، الذي سلّم نفسه فور وصوله وتم نقله إلى إدارة تنفيذ الأحكام، بكتاب اعتذار إلى مقام سمو الأمير يلتمس فيه العفو عما بدر خلال المرحلة السابقة.
وقال الخنة: «الحمد والشكر لله وصلنا الكويت العزيزة بالسلامة، حفظ الله الكويت وشعبها الأصيل من كل سوء بفضله ثم برعاية سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين».
وقال سلطان فهد الخنة: «فرحون بعودة الوالد إلى بلده وأهله ووطنه، وكلنا أمل بالعفو من سمو الأمير»، مبيناً أن «تقديم الاعتذار سيكون بالتنسيق مع الجهات المختصة».
وأكد أن «طلب العفو من صاحب السمو ليس به حرج، ومعاناتنا كانت كبيرة، نحن متفائلون، ونأمل أن تحل الأمور بأسرع وقت».