أفاد تقرير ديوان المحاسبة بأنه حسب افتراضات وزارة المالية عند استقرار أسعار النفط، فإن إيرادات مؤسسة البترول لن تتجاوز 32 مليار دينار حتى 2028، وأنه في حال هبوط أسعار النفط إلى أقل من 55 دولاراً، فإن التدفقات النقدية للمؤسسة ستكون سلبية، وانه إذا لم يتم احتواء المخاطر المالية للخطة التمويلية للمؤسسة فيمكن أن تؤثر على الدولة.
وبين أنه وفقاً لدراسة وزارة المالية سيكون لاقتراض مؤسسة البترول تأثيراً على الكويت اذا لم يتم احتواء المخاطر، وان خطة التمويل للمؤسسة سيكون لها تأثير على مصادر التمويل للدولة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأضاف في فصل خاص حول فحص البيانات الخاصة بإقراض مؤسسة البترول الكويتية لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية، دراسة حول دراسة تأثير الاقتراض على الكويت، حيث أعدت «المالية» دراسة تبين تأثير الخطة التمويلية للمؤسسة على البلاد في السنوات العشر المقبلة.
وأوضح أنه سيكون لخطة التمويل للمؤسسة تأثير على مصادر التمويل للدولة على مدى السنوات العشر المقبلة على 5 محاور كالتالي:
1- خطر انخفاض ايرادات الدولة: إذ يتوقع أن ترتفع تكاليف الإنتاج من 2.3 مليار دينار إلى ما يقارب 6.2 مليار بحلول 2028، وبالتالي يجب رفع حجم الإنتاج إلى ما يتجاوز 3.1 مليون برميل يومياً بحلول 2023.
2- انخفاض أرباح الدولة، اذا ثبتت أسعار النفط على مستوى 70 دولاراً، أو ما يتجاوز ذلك، فإن المؤسسة قد تكون قادرة على تسديد ما يقارب 600 إلى 800 مليون دينار سنوياً للاحتياطي العام للدولة، وإذا انخفضت الأسعار إلى ما يقل عن 55 دولاراً ولم يتم رفع كميات الإنتاج إلى ما يتجاوز 3.1 مليون برميل يومياً فإن المؤسسة لن تكون قادرة على تسديد الأرباح.
3- انخفاض سيولة صندوق الاحتياطي العام: إذ تعاني الدولة حالياً عن عجز في الميزانية والذي يتوقع أن يستمر في السنتين المقبلتين ما يسبب اجهاد السيولة الاحتياطي العام، وإذا انخفضت أسعار النفط إلى ما يقل عن 55 دولارا، فقد يتطلب الأمر توجه المؤسسة للاقتراض من الدولة ما يقارب 3 مليارات دينار، الأمر الذي قد يؤدي إلى استنزاف صندوق الاحتياطي العام وارتفاع مشاكل التمويل في الدولة.
4- تأثير على خطط الدولة للاقتراض: الاقتراض المحلي للمؤسسة قد يخفض السيولة لدى القطاع البنكي المحلي ما قد يؤثر على قدرة الدولة في إصدار السندات محليا، كما أن الاقتراض الخارجي للمؤسسة قد يؤثر على قدرة الدولة على إصدار السندات خارجياً.
5- مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني للدولة: المبلغ الذي ستقترضه المؤسسة والذي يبلغ ما يقارب 16 مليار دينار يشكل ما نسبته 30 - 40 في المئة من انتاج المحلي الاجمالي للدولة، فكلما ارتفعت نسبة الدين للدولة ترتفع مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني.
وشدد التقرير على ضرورة استمرار التنسيق بين مؤسسة البترول، وإدارة الدين العام بـ «المالية» والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء عند عقد قروض للمؤسسة لتمويل مشاريعها الرأسمالية وخاصة الاقتراض من السوق المحلي، وذلك من أجل توحيد الجهود المشتركة بين الحكومة والمؤسسة في هذا الجانب.
وبين «الديوان» أنه في ضوء إعداد الخطة الخمسية للمؤسسة وشركاتها التابعة للفترة من (2019/ 2020 - 2023/ 2024)، قامت المؤسسة بتحديث خطتها التمويلية آخذة بالاعتبار الخطة الخمسية المحدثة، وآخر المستجدات التي طرأت بشأن أرباح المؤسسة.
وذكر أهم التعديلات على خطة الاقتراض المعتمدة التي طرأت منذ موافقة مجلس الإدارة وحتى الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وتبدأ بمراجعة البرنامج الاستثماري للمؤسسة وشركاتها التابعة خلال فترة الخطة الخمسية، وتخفيض الصرف الرأسمالية المتوقع من 31 مليار دينار إلى 28 ملياراً، ناهيك عن أنه تم الأخذ بالاعتبار توزيعات أرباح السنوات السابقة بعد صدور قرارات بشأنها وبعد أن كان الافتراض بالخطة السابقة الاحتفاظ بها والتي يبلغ إجماليها 4.4 مليار دينار، ليصل إجمالي الالتزامات المالية على المؤسسة 8.4 مليار دينار، بعد إضافة أرباح السنوات المالية 2007/ 2008 - 2008/ 2009.
يأتي ذلك إلى جانب الاحتفاظ بأرباح السنة المالية 2018/ 2019 وتوزيع أرباح السنوات المقبلة ابتداء من 2019/ 2020 بنسبة 25 في المئة، وعام 2020/2021 بنسبة 50 في المئة، وعام 2021/ 2022 بنسبة 75 في المئة، وعام 2022/ 2023 بنسبة 90 في المئة، والاستمرار بنفس النسبة للسنوات اللاحقة.
وتضمنت التعديلات الابقاء على افتراض الاحتفاظ بمبلغ 5 مليارات دينار كحد أدنى بالمحفظة الاستثمارية، وبعد الأخذ بالاعتبار الالتزامات المالية على المؤسسة نحو الدولة بتسديد الأرباح المذكورة، سيتم تمويل البرنامج الوارد في الخطة الخمسية من خلال التمويل الذاتي والاقتراض الخارجي بنسبة 60/40 بدلاً من 70/30 حسب الخطة المعتمدة، حيث ستقترض المؤسسة مبلغا يصل إلى 12.1 مليار دينار، بدلاً من 16 ملياراً، وعلى افتراض تنفيذ ما نسبته 80 في المئة فقط من المشروعات الرأسمالية للخطة الخمسية (2019/ 2020 - 2023/ 2024) والتي ستكلف ما يقارب 25.1 مليار دينار، فإن المصروفات الرأسمالية المتوقعة ستبلغ ما يقارب 20.1 مليار دينار وسيتم تمويلها ذاتياً بنسبة 40 في المئة تعادل ما قيمته 8 مليارات دينار، والتمويل من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 60 في المئة بما يعادل 12.1 مليار دينار.
وبين أن التعديلات تضمنت أنه تم تحديد أدوات التمويل على افتراض قيام المؤسسة بالحصول على قرض دوار بالدينار بقيمة 350 مليون دينار، وبالدولار بما يعادل 310 ملايين، متطرقاً إلى 3 أدوات تمويل أولها القروض البنكية بالدينار بقيمة 3.8 مليار، وسندات بآجال 10 و 15 و 30 سنة بما قيمته 6.05 مليار، ووكالات ائتمان الصادرات بـ 2.2 مليار دينار.
ويؤكد «الديوان» أهمية دراسة البدائل في كيفية التمويل الذاتي للمؤسسة، لاستثمار 8 مليارات دينارفي ظل احتفاظ اغلب السيولة المتوفرة لدى المؤسسة من أموالها وأموال الشركات التابعة في محافظ استثمارية.
تخفيف التمويل
نوه «الديوان» إلى أهمية دراسة النتائج التي تترتب على تطبيق الإجراءات المقترح من «المالية» للتخفيف من أثر مخاطر الخطة التمويلية للمؤسسة، حيث زيادة فترة سداد القرض قد تؤدي لارتفاع فوائده، كما أن تمديد البرنامج الزمني للمصروفات الرأسمالية قد يؤدي لتأخر إنجاز المشاريع وتعطيلها، وتقليل الاقتراض المحلي يؤدي للاقتراض الخارجي الذي قد يكون أكثر تكلفة.
تصاعد الديون لـ 72 في المئة
يرى «الديوان» أنه يجب ان تكون هناك خطة لاحتواء مخاطر اقتراض المؤسسة وذلك حتى لا يكون له تأثير على مصادر التمويل للدولة، مع الاخذ بالاعتبار مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني للدولة وتوابعه بارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز النسبة التقليدية التي تجعل الدولة بوضع آمن.
وتطرق لارتفاع نسبة الديون الى الناتج المحلي بحال اقتراض المؤسسة وتوجه الدولة للاقتراض وفقاً للدراسة، الامر الذي يزيد مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني للدولة، حيث يتوقع ان تصل النسبة لـ 72 في المئة بحلول 2023، علماً بأنه يجب ألا تتجاوز النسبة التقليدية للديون للناتج المحلي والتي تجعل الدولة بوضع الأمان 60 في المئة وذلك وفقاً للقواعد المالية للاتحاد الاوروبي.