سارة أكبر: الاعتماد على النفط يجعل الاقتصاد الكويتي أحاديا
أسامة القروي: المشروع يحقق الأمنين المحلي والإقليمي والتكامل الاقتصادي... والدعم الحكومي يضمن نجاحه
محمد الفيلي: تحديد مهام الجهاز وفقا للدستور مع مساهمة حكومية في الإدارة ومتابعة من مجلس الأمة
طغت لغة الأرقام على نقاش فريق قانون مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، الذي عقد مساء أول من أمس في دار الآثار الاسلامية بمشاركة جمعية الصحافيين الكويتية والاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، بالتعاون مع جهاز تطوير المدينة الاقتصادية الشمالية، وخلص إلى تأكيد أهمية المشروع واعتباره «طوق نجاة» لمستقبل الكويت من استنزاف الاحتياطي العام، وفقدان الأهمية الاستراتيجية للنفط.
ورأت عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سارة أكبر، أن المنطقة الاقتصادية الشمالية تهدف إلى فتح الاستثمار للعديد من الاراضي والجزر، وأن تكون مركزاً تجارياً للمنطقة، وهي تهدف إلى استثمار العقول الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وتوفير العيش الكريم.
وقالت أكبر إن الاعتماد فقط على النفط يجعل الاقتصاد الكويتي اقتصاداً أحادياً، مؤكدة ضرورة تنويع مصادر الدخل، ومنها فكرة مشروع المنطقة الاقتصادية.
من جهته، قال عضو الفريق الاقتصادي للمنطقة الشمالية أسامة القروي، إن المشروع يمثل طوق نجاة لمستقبل الكويت بعيداً عن النفط، «وبعد استنزاف الاحتياطي العام للدولة الذي قارب على النفاد»، معتبراً أن الكويت ستكون معبراً استراتيجياً، بالوصول إلى طريق الحرير والدخول في شراكات جديدة مع دول مثل الصين وبريطانيا واميركا.
ورأى القروي أن من شان المشروع تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي، كما أنه يحقق الأمن المحلي من خلال إيجاد طريقة للاستدامة وخلق فرص عمل أمام الأجيال القادمة.
وبين أن النفط بدأ يفقد أهميته الاستراتيجية وقيمته في ظل التكنولوجيا الحديثة، والتي قد تؤدي إلى وجود بديل للنفط.
وأوضح القروي أن الدعم الحكومي للمشروع يضمن النجاح ويسرع الاستثمارات، مبينا أن المشروع يطمح لتحقيق تصنيف عالمي متقدم مقارنة بنماذج ناجحة مماثلة، والاستحواذ على الاستثمارات من القطاعين الخاص والعام بقيمة تتراوح ما بين 400 إلى 650 مليار دولار على مدى 25 عاما.
ولفت الى أن الأصول تتضمن وجود 42 مشروعا بقيمة 22 مليار دينار حتى 2035 بتمويل من القطاع الخاص بشكل رئيسي، مع معدلات عوائد استثمارية متوقعة تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المئة سنويا.
وفي السياق، قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام الدكتور محمد الفيلي انه «لابد ان نأخذ مقدمات صغيرة حول المشروع وهي تتمحور حول توزيع عناصر التشريع وهي التي ينعقد لها الاساس الاول للتشريع (أن الامة مصدر السلطات ) وهذا يوضح السيادة التي توضع لاجلها الأساسيات حتى تكون في محلها، وبما ان المشرع يملك التعديل فلا ضير في ذلك إلا في حال مخالفته للدستور».
وأضاف «نحن امام مشروع قانون قد يكون مقدما من مجلس الامة او من الحكومة، وهذا لابأس به لان مجلس الأمة هو من يقره في النهاية».
وأشار الى أهمية وجود مؤسسة تدير جميع مناحي المنطقة الاقتصادية، مع مساهمة حكومية في الإدارة، معتبرا اننا أمام فكرة إنشاء جهاز لهذا الغرض وفق الدستور، وأن يحدد القانون مهام هذا الجهاز وفقا للدستور، وان يخضع لوجه من اوجه الاشراف والتوجيه، وأن يكون من يمارس الاشراف مسؤولا أمام البرلمان.
أهم نقاط القانون الجديد
• رأسمال المشروع 100 مليون دينار قابل للزيادة ويمول من الاحتياطي العام.
• التسهيلات المالية والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
• يتم تعيين مجلس الأمناء بمرسوم ومؤهلات وخبرات مناسبة.
• تنظيم قضائي جديد يواكب أحدث الأنظمة وتكون هناك دوائر خاصة للمحاكم.
ماذا سيقدم المشروع للكويت؟
• 5 إلى 7 مليارات دينار الناتج المحلي السنوي للكويت.
• 220 الف وظيفة.
• استيعاب 440 الف نسمة.
• استقدام استثمار من الأسواق العالمية.
جزر الكويت
• جزيرة مسكان للاستعمال العسكري.
• جزيرة فيلكا موقع ثقافي وتعليمي.
• جزيرة عوهة منتجعات سياحية.
• جزيرة وربة منتجعات سياحية.