أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة لـ«الراي» أن «شرعية الاكتتاب في شركتي الزور والبورصة معروضة على هيئة الفتوى»، مبيناً أن إدارة الإفتاء «ستُعلن عن رأيها في اجتماع اليوم لإنهاء الجدل المثار في هذا الشأن».
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «اللغط الذي أثير أخيراً وتباين الآراء الشرعية، دعا وزارة الأوقاف إلى ضرورة حسم الملف من قبل إدارة الإفتاء التي خاطبت الجهات المعنية لتوضيح البيانات المالية لميزانية الشركتين وآلية الإقراض».
وكان عدد من النواب تقدموا باقتراح بتعديل قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتكون الاكتتابات متطابقة مع الشريعة.