القانون 30/2016 ينص على أن الصيدليات في الجمعيات التعاونية يجب أن تعود ملكيتها وتراخيصها باسم صيادلة كويتيين... يعني المطلوب لتنفيذ القانون إعادة طرحها لصيادلة كويتيين، والذين يتقدمون لإدارة صيدلياتهم بأنفسهم... وهذا فيه تشجيع للصيادلة الكويتيين.
كانت في السابق قيمة الدعم تصل إلى 400 ألف دينار كويتي، وبعد إعادة الطرح لعدد 7 جمعيات انخفض بشكل ملحوظ (كانت في السابق على شكل استثمار مقابل دعم مقدم من شركات الأدوية).
الشاهد أن القانون المذكور يساعد الصيادلة الكويتيين على مباشرة نشاطهم وملكيتهم للصيدليات في الجمعيات التعاونية.
وزارة الصحة حالياً? أقرت أن تكون كل صيدلية جمعية عضواً في لجنة العقوبات، كون التراخيص منتهية منذ عام أو أكثر وهم في المقابل يمارسون عملهم من دون ترخيص، ومن دون ترخيص مزاولة مهنة للصيادلة العاملين فيها وهذا مخالف للقانون، ولوبي تجار الأدوية مع الجمعيات التعاونية، يرفض التطبيق كونه مستفيداً من الشركات ويحاول تعطيل إعادة طرح الصيدليات للصيادلة الكويتيين.
لذلك? يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهمة تطبيق القانون، وإعادة طرح الصيدليات ألا إنها حسب المجريات متقاعسة مع لوبي شركات تجار الأدوية كونها مستفيدة مما يقدم لها.
والقرار الذي صدر أخيراً باعتماد محضر لجنة العقوبات الداعي لإغلاق الصيدليات وسحب تراخيصها، ووجه بحملة مضادة من اتحاد الجمعيات التعاونية مع الجمعيات السبع، بحجة أن الصيدليات ملك أصيل للمساهمين وهو كلام مضلل غير صحيح.
نحن أمام القانون 30/2016 الذي صدرت لائحته في 2017، وبات لزاماً تطبيقه: فأين المشكلة؟
ومعلوم مما ذكرناه أننا مع تطبيق القانون، ونتمنى أن تتفهم الجمعيات التعاونية المعترضة على تطبيقه مع اتحاد الجمعيات، أن تشجيع الصيادلة الكويتيين مبدأ طيب المسعى، ومعتمد قانونياً، فيجب أن يتم تغليب المصلحة العامة على الخاصة.
الزبدة:
هذا القانون مثال حي لقوانين صدرت ولم تطبق، ووضحنا خلفياته وتداعياته من مصادر معتمدة? فنرجو من وزير الشؤون أن يقف داعماً لتطبيق القانون على نحو عاجل.
مشكلتنا في الكويت أن البعض يريد قانوناً مفصلاً على حسب نظرته الخاصة، في حين تقول إن هناك جانبين للاستثمار في الجمعيات التعاونية? أحدهما مالي والآخر وطني، وهنا ترك المجال للصيدلي الكويتي كمستثمر يرخص له ويدير ترخيصه يعد مكسباً لكلا الجانبين.
أستغرب الحملة التي شنها البعض ضد تطبيق القانون سالف الذكر... فإلى أين هم سائرون؟
القانون 30/2016 يجب أن يُطبق وفق ما توصلت إليه لجنة العقوبات: فهل يقوم وزير الشؤون بتطبيق القانون وإنصاف الصيادلة الكويتيين؟... نتمنى ذلك على نحو عاجل... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi