تونس - وكالات - أدلى الناخبون التونسيون، أمس، بأصواتهم في يوم حاسم، لاختيار رئيس جديد في الجولة الثانية، التي تنافس فيها قطب الإعلام الليبرالي، الملاحق بتهمة غسل أموال نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري المحافظ قيس سعيّد الذي لا يتبنى أي توجه سياسي، إثر حملة انتخابية محتدمة، اشتدت فيها المنافسة في اليومين الماضيين.
وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بوفون بأن عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني انطلقت في ظروف طبيعية.
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 39,20 في المئة بحدود الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر (14.30 ت غ) وهي تقارب النسبة الإجمالية للمشاركة في الانتخابات التشريعية 41,3 في المئة.
ووصف عضو الهيئة فاروق بوعسكر للصحافيين المشاركة في الاقتراع «بالنسبة المحترمة، والتي تجاوزت ما تم تسجيله في الدورة الأولى وفي التشريعية».
إلى ذلك، قال رئيس شبكة «مراقبون» محمد رزوق، (جمعية مستقلة لمراقبة الانتخابات) إن أعضاء الشبكة انتشروا «في كل الدوائر الانتخابية عبر توفير نحو ثلاثة آلاف ملاحظ وملاحظة في كامل التراب الوطني ونحو 150 آخرين في الخارج».
وقال القروي إثر خروجه من مكتب الاقتراع، بعد إدلائه بصوته، «سعيد بتأدية واجبي الانتخابي، لم أستطع المشاركة في الدور الأول والتشريعيات لأنني كنت مسجوناً ظلماً (...) ولم يتوافر مبدأ تكافؤ الفرص».
وأضاف: «اليوم فرصة لكي تعود تونس إلى الحداثة، تونس التي نحبها ولا نخاف منها، لا تجعلوا الحكم في يد فئة واحدة من التوانسة، انتخبوا ولا تخافوا ودافعوا عن أنفسكم».
من جهته، قال سعيد بعد التصويت، «أتوجه إلى التونسيين والتونسيات حتى يواصلوا مسيرتهم في صناعة تاريخ جديد، وأقول لهم لا تحتكموا إلا لضمائركم وأنتم قادرون وستحققون ما تريدون».
واقتراع أمس، هو ثالث انتخابات في تونس خلال خمسة أسابيع، إذ يأتي بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر، وبعد الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع.
وحصل سعيد في الجولة الأولى على 18.4 في المئة من الأصوات بينما حصل القروي على 15.6 في المئة
إلى ذلك، أعلن رئيس حزب «حركة النهضة» الإسلامي راشد الغنوشي، أمس، انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع مختلف الائتلافات والأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال إثر مشاركته في الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في مدينة بن عروس، جنوب العاصمة تونس، «بدأنا المشاورات لتشكيل الحكومة مع كل الأطراف التي حققت نجاحا (في الانتخابات التشريعية)».
وحول إن كان رئيس الحكومة من «النهضة»، أضاف الغنوشي، «الأصل أن يكون من النهضة، ولكن بعد المشاورات يمكن أن ننتهي إلى أكثر من تصوّر»، في إشارة إلى إمكانية أن يكون رئيس الحكومة من خارج الحركة.
وأضاف «هذا يوم تاريخي وعظيم من أيام تونس تُكمل فيه الدورة الديموقراطية، ونحن متفائلون بمستقبل تونس بعد 6 محطات انتخابية مضيئة لم يعترض عليها أحد».
وبحسب الدستور، يدعو رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الفائز بالانتخابات إلى تشكيل الحكومة.
والأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تصدر «النهضة» (ائتلافية) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، بحصولها على 52 مقعداً في البرلمان الجديد من أصل 217 مقعداً.