«وربة» يدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك»

1 يناير 1970 01:24 ص
  • الغانم:
  • المبالغ المجمعة ستستخدم في إعادة هيكلة التزامات البنك 
  •  التوسع سيركز  على تمويل الشركات 

كونا- قرع الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم أمس جرس إدراج صكوك مالية بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي وذلك بعائد ربح قدره 2.9 في المئة لمدة 5 سنوات.
وقال الغانم عقب قرع جرس الادراج إن إصدار الصكوك يأتي ضمن حزمة اجمالية تبلغ ملياري دولار تم إصدار 500 مليون دولار منها اليوم (أمس) في حين سيتم إدراج بقية الحزمة حسب حاجة البنك المستقبلية.
وأوضح الغانم أن المبالغ التي سيتم جمعها من إدراج الصكوك في «ناسداك دبي» ستستخدم لإعادة هيكلة الالتزامات المالية للبنك من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل ما يتيح دعم النمو المستمر للبنك «وبنك وربة هو البنك الأسرع نموا في الكويت وهذه الصكوك ستساعد في كسب المزيد من حصص السوق».
واشار الغانم إلى أن الصكوك التي تم إصدارها حظيت بطلب كبير من المستثمرين «حيث إننا تلقينا طلبات بمبلغ 3 مليارات دولار برغم أن الأصدار المستهدف هو 500 مليون دولار بتغطية وصلت الى 6 مرات وهذا يعطي دليلاً واضحاً على نمو البنك واهتمام المستثمرين الإقليميين به».
وتابع الغانم ان التوسع المستقبلي للبنك سيركز على عمليات تمويل الشركات والمؤسسات (corporate banking) كهدف استراتيجي، موضحاً أن هذا النوع من العمليات سيستحوذ على نسبة 80 في المئة من أعمال البنك في حين أن حيز العمليات المصرفية الموجهة للأفراد (retail banking) سيحتل 20 في المئة من إجمالي أنشطة «وربة».
وقال إن البنك استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية سواء من حيث نمو الأصول أو الودائع إلى جانب ارتفاع الارباح التشغيلية ما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين المحليين والاجانب وزيادة الطلب على إصدار مثل هذه الصكوك.
وأكد الغانم أن إصدار الصكوك في بورصة دبي جاء بسبب كونها مركزاً اقليمياً لإصدار هذا النوع من الأدوات المالية نظراً إلى تركز معظم المؤسسات المالية العالمية في (ناسداك دبي).
وبالنظر إلى أداء البنك أخيراً أفاد بأن صافي الارباح ارتفع بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي في النصف الاول من العام الحالي ليبلغ 6.5 مليون دينار (نحو 21.3 مليون دولار) وبربحية سهم بلغت 2.69 فلس للسهم الواحد ما يعد تحسنا مستمرا في الارباح.
وتأسس «وربة» عام 2009 بمبادرة حكومية ويبلغ رأسماله المدفوع 150 مليون دينار (493 مليون دولار) وتمتلكا الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نسبة 33.5 في المئة من إجمالي أسهم البنك.