أكد وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، أن جهاز المراقبين الماليين سدد مطالبات الوزارة عما تم صرفه للجهاز بالكامل.
كلام الحجرف جاء في معرض رده على تساؤلات نيابية في شأن قيام «المالية» بمطالبة الجهاز بقيمة ما تم تحصيله على ميزانية الوزارة من مصروفات، وماهية تحميل أي مصروفات على ميزانية الوزارة عن قيمة العلاوة الدورية للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات ما بعد تاريخ 17/5/2015.
وأفاد الحجرف بصرف جميع استحقاقات المراقبين الماليين من مرتبات واستحقاقات من ميزانية «المالية» بناء على موافقة الوزارة على الصرف على حساب وسيط، الأصول المتداولة المحلية حسابات مدينة أخرى - مبالغ تحت التسوية، إذ تم بعدها إرسال مطالبات من الوزارة للجهاز بما تم صرفه للسنوات المالية (2015/2016، 2016/2017، 2017/2018، وتم سداد تلك المطالبات لوزارة المالية من ميزانية الجهاز.
وذكر الحجرف أن الوزارة ليست المسؤولة عن تقييم أداء المراقبين الماليين لعام 2015، مبيناً أن الجهاز المعني بوضع تقرير الكفاية عن عام التقييم المذكور، بالاستعانة والتنسيق مع الوزارة، بسبب تأخر صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1669) بتاريخ 19/12/2016 بشأن الكادر الخاص بالجهاز.
وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى استمرار البيانات الإدارية والمالية للمراقبين الماليين بأنظمة وزارة المالية خلال العامين 2015/2016 وذلك عملاً بحكم المادة التاسعة من قرار مجلس الخدمة رقم 36 لسنة 2006 التي تنص على أنه «الموظف المنقول داخل الجهة أو خارجها خلال سنة التقييم سواء اتفق أو اختلف نظام الوظائف والدرجات تكون الوحدة التنظيمية أو الجهة المنقول إليها هي المختصة بتقييم أدائه، وتلتزم الوحدة أوالجهة المنقول منها بموافاتها بتقرير يتضمن رأيها في أداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم الذي قضى لديها فضلاً عن المعلومات الوظيفية وغيرها التي قد تطلبها الجهة أو الوحدة المختصة بالتقييم للاسترشاد بها على أن يتم ذلك خلال 15 يوماً من النقل».
وأشار إلى أنه وفقاً لقانون انشاء الجهاز تم نقل المراقبون الماليون حكماً من هذا التاريخ وهم مَنْ قاموا بتقييم الأداء في هذا العام بغض النظر عن المطبوعات المحرر عليها أعمال الجهاز في هذه الفترة الانتقالية التي لم يتوفر فيها للجهاز الكثير من متطلباته الإدارية والمكتبية.