843 مليون دينار مطالبات المقاول ومحكمة لندن قدّرتها بـ1.1 مليون دينار
أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، خالد الفاضل، أن نماذج عقود شركة «نفط الكويت» المعدلة في ديسمبر 2013 خالية من شرط التحكيم الدولي، وتشتمل على نصّ صريح بأنه يتم فضّ النزاعات القانونية عن طريق المحاكم الكويتية حصرياً.
وفي رده على سؤال برلماني، للدكتور بدر الملا، حول جدوى إنشاء محطة تعزيز الغاز رقم 180 بتكلفة تبلغ 139 مليون دينار، وعدم تطبيق غرامات التأخير على مقاول المشروع، وإصدار أكثر من 16 أمراً تغييرياً بقيمة 40 مليون دينار، وأسباب طلب المقاول التحكيم التجاري، قال الفاضل، إن إنشاءها جاء تلبية لاحتياجات وزارة الكهرباء والماء من الغاز لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في محطاتها الشمالية والجنوبية، ومطالباتها بمدّ خطوط تغذية هذه المحطات بالغاز، وفقاً لتصميم يعتمد بصفة أساسية على تدفق الغاز بشكل مستمر وبحده الأقصى (MCR).
وأوضح الفاضل أن «نفط الكويت» عمدت إلى تنفيذ المشروع بالتصميم المشار إليه، بعد أن طلبت وزارة الكهرباء والماء رفع قدرات ضغط الغاز لتلبية متطلبات تشغيل المحطات المشار إليها، وعلى ضوء ما خلص إليه مستشار إدارة المشروع في شأن الخيارات المتاحة لتنفيذ هذا الطلب، تبنّت «نفط الكويت» الخيار القاضي بإنشاء محطة لتعزيز الغاز بوصفه الخيار الأقل كلفة، والأفضل من ناحية التشغيل والصيانة.
وذكر أن المشروع نفّذ لمصلحة الدولة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء، وجدواه الاقتصادية مفترضة لكونه مدرجاً ضمن الخطة الإنمائية للدولة ولا يلزمه تبعاً لذلك إجراء دراسة جدوى اقتصادية جديدة من قبل «نفط الكويت».
وأضاف أن محطة تعزيز الغاز 180 تستقبل وتضغط الغاز سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً من الخارج بناء على الخطط المستقبلية لمؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء، وذلك سيتيح الاستفادة منها وتحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وحول تطبيق غرامات التأخير على المقاول، أكد الفاضل أنه جرى فعلاً فرض غرامات التأخير المقررة عليه وفقاً لشروط وأحكام العقد المبرم معه لهذا الغرض، وتجنيبها من مستحقاته لدى «نفط الكويت»، على أن تخصم عند تسوية حساب العقد وفقاً للأصول المرعية.
وحول إصدار أكثر من 16 أمراً تغييرياً بقيمة 40 مليون دينار، أوضح الفاضل أن هذه الأوامر جاءت لمعالجة التغييرات التي تطرأ على العمل في المشروع، ومواجهة الظروف والمستجدات المصاحبة له.
وعن ما جاء في تقرير الديوان أن مقاول المشروع تقدّم بطلب لدى التحكيم التجاري بقيمة 843 مليون دينار، قال الفاضل، إن محكمة لندن للنزاعات الدولية أصدرت حكمها النهائي لمصلحة «نفط الكويت» وقدرت قيمة دعائم الأنابيب محل النزاع بـ1.1 مليون دينار، بالاضافة إلى إلزام المقاول بسداد مبلغ وقدره 7.5 مليون دولار لمصلحة الشركة كأتعاب للمحاماة.
ولفت إلى أن الخلاف بين «نفط الكويت» والمقاول نشأ حول السعر الافرادي لدعائم الانابيب، وقدم المقاول طلب التحكيم المشار اليه الى محكمة لندن للنزاعات الدولية، بتاريخ 17 غسطس 2018.
وحول أسباب موافقة «نفط الكويت» على وجود شرط تحكيم في العقد رغم وجود سابقة عرّضت الكويت لأحكام تحكيم أضرت بالمال العام كقضية الداو، أوضح الفاضل أنها جاءت سعياً من الشركة لتشجيع الشركات العالمية بما فيها المقاول المذكور، وحثّها على المشاركة في مناقصة هذا المشروع بوصفه من المشاريع الكبرى للنفط والغاز، ولم تجد بداً من قبول ادراج شرط التحكيم المشار إليه ضمن الشروط التعاقدية لهذا العقد والذي جرى ابرامه بتاريخ 29 يوليو 2010.