علمت «الراي» أن وزارة الداخلية، خاطبت إحدى الوزارات في شأن سداد قيمة تذاكر سفر موظفيها المبعدين بواسطة إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف الموقت.
وأوضحت مصادر مطلعة أن «عدد الموظفين المبعدين المطالب بسداد قيمة تذاكرهم 10 موظفين من الجنسيات السورية والهندية والمصرية والبنغلاديشية»، مشيرة إلى أن «الوزارات والجهات الحكومية، تتحمل قيمة مخالفات المرور التي ارتكبها موظفوها الوافدون، ناهيك عن قيمة تذاكر سفرهم حال إبعادهم عن البلاد».
وبينت المصادر أن «مطالبة الداخلية في هذا الصدد لم تتوقف عند حد تذاكر السفر، بل امتدت إلى طلب سداد قيمة مخالفات مرورية متعددة عن سنوات مالية سابقة، وتحويل المبالغ إلى وزارة الداخلية».