أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد أن «الهيئة حرّرت 7200 مخالفة منذ بداية العمل بقانون البيئة (الصادر في 2014) بمعدل ثلاث مخالفات يوميا»، لافتاً إلى أن «المخالفات تترواح بين الخمسين دينارا وملايين الدنانير وقد تصل للإعدام».
كما كشف عن وجود أكثر من 12 محمية في الكويت، وأنه «في 2026 سنصل إلى أكثر من 15 في المئة من مساحة الكويت كمحميات طبيعية»، مطمئناً إلى أن الوضع البيئي في الكويت جيد، وأن الفكر البيئي تغيّر عما كان عليه قبل خمس سنوات.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني للشيخ عبدالله الأحمد مع برنامج «عشر إلا عشر» الذي يقدمه رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم على قناة «الراي»، مساء أول من أمس، ألقى فيه الضوء على الكثير من القضايا البيئية وأجاب عن تساؤلات كثيرة بقيت لسنوات بلا أجوبة.
المخالفات
وتحدث الأحمد عن المخالفات، قائلاً «حصّلنا من هذه المخالفات 400 ألف دينار، وما زال هناك قضايا في المحاكم نطالب في إحداها بـ15 مليون دينار كويتي، وهي قضية متعلقة بإحدى الجهات في القطاع النفطي، ونأمل أن يكون لهذا المبلغ مردود كبير للصندوق البيئي لإقامة مشاريع بيئية في المستقبل»، مشيراً إلى أن «2000 مخالفة من هذه المخالفات تم تحويلها للنيابة العامة لأن أصحابها لم يطلبوا الصلح مع الهيئة».
وأضاف: «خالفنا أكثر من 68 جهة حكومية وهناك 47 مخالفة للمجمعات، وخالفنا من يقوم بتصريف مخلفات في جون الكويت، وكذلك خالفنا مستشفيات ومراكز طبية لعدم قيامها بمعالجة النفايات الطبية، وخالفنا أيضاً أبراج اتصالات ومخيمات ومقتلعي نباتات وصالونات».
وأكد أن «القانون البيئي يسري على الجميع، وجهات الدولة تُحاسَب كما يُحاسَب المواطن وربما أكثر، وهناك جهات من الدولة تم احالتها للنيابة وفقاً للقانون البيئي الذي يطبق على الجميع بما في ذلك الشركات والوزارات وقطاع نفطي ومواطنين... حتى من يملكون ضبطية قضائية إذا شاهدوا مخالفة ولم يتعاملوا معها يعاقبون بالحبس لمدة عام وهذه المادة الوحيدة بالقانون التي ليس بها تعويض مادي في حال التخاذل من قبل هؤلاء الضباط القضائيين».
بوشهر
وبشأن الأوضاع الإقليمية وما يمكن أن يحدثه مفاعل بوشهر الإيراني من أخطار في حال تعرضه لأي حادث، أجاب قائلاً «هناك خطة لإدارة الأوضاع الأمنية تترأسها الإدارة العامة للدفاع المدني في حال حدوث أي طارئ»، موضحاً أن «مفاعل بوشهر يبعد عن الكويت أكثر من 200 كيلومتر وتأثيرات انفجاره المباشرة قليلة، لكن التأثير يمكن أن يأتي عن طريق انتقال المياه أو حركة الهواء، وهناك خطة واضحة للتعامل مع هذه التأثيرات فهناك توعية من قبل وزارة الصحة وهناك منظومات للرصد لدى الحرس الوطني وعدد من الجهات الأخرى، لقياس نسبة الإشعاعات النووية في حين تقوم وزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني بتجهيز الملاجئ».
وذكر أن «الخطة لمواجهة الطوارئ موجودة، وبحسب قانون البيئة يجب تجهيزها بالتعاون مع الجهات المختلفة، وهي خطة مُحكمة نحن نساهم فيها لمواجهة أي طارئ، وهناك دراسات مستفيضة قام بها معهد الكويت للأبحاث العلمية حول حركة المياه ونقلها لأي اشعاعات لو لا سمح الله حدث أي انفجار في مفاعل بوشهر، وكذلك إذا حدث أي مخرجات من جهات أخرى (مثل انفجار محطة كهرباء في الكويت) يمكن التعامل معها بحسب تلك الخطة»، مشدداً على أن «الجهات الحكومية مستعدة والتنسيق متواصل والقرارات في مجلس ادارة البيئة يتم اتخاذها بوجود ممثلي الجهات الحكومية، ولا يوجد تعارض بين العمل البيئي وعمل هذه الجهات، فهناك تعاون من قبل وزارات الداخلية والصحة والدفاع وهيئة الزراعة وشؤون الثروة السمكية وغيرها من الجهات الحكومية».
إشعاعات
وعن احتمال وجود اشعاعات ضارة من مخلفات الغزو العراقي الغاشم، أشار إلى أنه «تم عمل مسح اشعاعي كامل لبر الكويت وتأكدنا أنه لا يوجد مواد مشعة... والمواد المشعة التي حملتها القذائف تمت معالجتها من وزارة الدفاع وتمت معالجة التربة والدبابات التي تم قذفها باليورانيوم المشع ونقلها خارج الكويت، ووزارة الدفاع سيطرت على بعض المواد المشعة في أماكن محكمة الإغلاق».
الوعي
وعن تقييمه للوضع البيئي، قال إن «الوضع البيئي في الكويت جيد، والفكر البيئي تغيّر عن خمس سنوات مضت ونأمل زيادة هذا الوعي»، معتبراً أن «الوعي البيئي ليس كما نريد، والهيئة تعمل بما تستطيع وفقاً للإمكانيات المتوافرة لها والميزانية المخصصة لذلك هي 10 آلاف دينار سنوياً، لكن نحن لا نركز فقط على هذا المبلغ وإنما نقوم بالتعاون مع جمعيات النفع العام والنشطاء البيئيين، ونقوم بإعطاء محاضرات في المدارس لغرس حب البيئة في النشء».
المحميات
وتعقيباً على كلام الأحمد، سأله الزميل الجاسم «من أجل أن تقنعني أن أحرم نفسي من البيئة دعني أراها، أقول لك الصدق أنا كمواطن رأيي ورأي الكثير من المواطنين أن المحميات أماكن محتكرة تدخلها مجموعة من الشيوخ والمسؤولين ليستمتعوا بالطبيعة فيما بقية المواطنين محرومون، كيف أرفع الوعي البيئي وأنا لا أرى النتائج؟».
ورد الأحمد بالقول: إن «الفكر الموجود في الهيئة هو استمتاع العامة بالمحميات الطبيعية، فمحمية الجهراء مفتوحة للطلبة لزيارتها وجار إعداد مركز استقبال للجمهور والدخول سيكون بسعر رمزي (ما يقارب دينارا للشخص)، وستكون هذه المحمية النواة لدراسة الوضع بشكل كامل. وإذا رأينا أن المحمية استمرت كما هي ولم تتأثر سنكرر التجربة في محميات أخرى»، لافتاً إلى أن «محمية الجهراء فيها تنوع إحيائي جميل وبيئات طينية وصحراوية وأحراش، وتحوي أكثر من 300 نوع من الطيور العابرة، وتمت زيادة مساحتها إلى 18 كيلو مترامربعا والشهر المقبل سيتم اطلاق حملة زراعة 10 آلاف شجرة سدر فيها». وشدد على أن «هذه السياسة في التوسع بالرقعة الخضراء تأتي بتوجيهات من سيدي سمو الأمير وسيدي سمو ولي العهد اللذين دائماً يركزان على زيادة الرقعة الخضراء في الدولة والمحافظة على البيئة والصحة العامة»، مردفاً بالقول «لدينا أكثر من 12 محمية في الكويت، وفي 2026 سنصل إلى أكثر من 15 في المئة من مساحة الكويت كمحميات طبيعية، فزيادة كمية الملوثات تستوجب زيادة التنوع الإحيائي لزيادة نسبة الأوكسجين في الجو والمحافظة على الصحة العامة تستوجب زيادة الرقعة الخضراء في الكويت وتقليل نسبة الانبعاثات».
الأكياس
وتحدث الأحمد عن الأكياس الصديقة للبيئة قائلاً «كان لدينا اجتماع في مجلس الوزارء من خلال لجنة تترأسها الشيخة أمثال الأحمد بحضور الإخوة في وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للصناعة، ونحن مقبلون على أن يكون لدينا صناعة لأكياس صديقة للبيئة لتعميمها على الجمعيات ليتم ايقاف الضرر البيئي بسبب الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، وكذلك هناك تنسيق مع المجلس البلدي ليتم فرض رسوم على من لا يلتزم بالأكياس الجديدة حال توافرها»، مضيفاً «لدينا أبحاث لأكياس من مركبات عضوية كالنشا ونجحت هذه التجارب وأثبتت أن هذه الأكياس بيئية وسنقوم بتسليم هذه الدراسات لاتحاد الجمعيات».
العقوبات
وعن العقوبات التي أقرها القانون بحق مرتكبي بعض الجرائم البيئة والتي تصل أحياناً للإعدام وأحياناً لغرامات تصل لمليون دينار، أوضح الأحمد أن «الإعدام جاء لمادة واحدة وهي التعامل مع النفايات المشعة والخطرة، فإذا قام أحد باستجلاب تلك النفايات ودفنها في الكويت تتم إحالته للنيابة العامة ثم القضاء، وتصل العقوبة في هذه الحالة وفقاً للقانون للإعدام، وإن شاء الله لا نصل لهذه الحالة... أما المخالفات الأخرى فأغلبها مخالفات مستحقة الهدف، ليس الهدف منها الكسب المالي وهذه العقوبات تتناسب مع ما يتم ارتكابه، فنحن لا نقبل تلويث البيئة البحرية بأحجام تسبب خللاً في المنظومة»، مضيفاً ان «بعض العقوبات يصل لـ15 مليون دينار فالبيئة لا يمكن أن نعيد تأهيلها بمبالغ بسيطة».
الثروة السمكية
وعن الجهود للمحافظة على الثروة السمكية، قال الأحمد إن «جون الكويت لا يوجد به أي مخرج لمياه الصرف الصحي والمجارير الموجودة مخصصة للتخلص من مياه الأمطار، وهناك من يقوم بربط غير قانوني يؤدي لانسكابات الصرف أو انسكابات صناعية أو طبية وخالفنا من يقوم بذلك»، مضيفاً «نعمل على استمرار وجود المخزون السمكي في دولة الكويت والعمل على زيادته، وبحسب الدراسات لدى الإخوة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المخزون الآن يتعافى ويكبر».
وذكر أن «أصحاب الطراريد لا بد أن يقوموا بتركيب أجهزة تتبع لحمايتهم ومعرفة مكانهم»، مشيراً إلى «أننا نحتاج قبل السماح للحداقة الكويتيين إلى وضع منظومة يتم من خلالها زيادة عدد المراقبين البحريين، وإذا ارتأت الدراسات بالتعاون مع هيئة الزراعة وشؤون الثروة السمكية عدم تأثير ذلك على المخزون السمكي فسيتم السماح لهم».
100 ضابط بيئي
تحدث الشيخ عبدالله الأحمد عن الضباط القضائيين، موضحاً أن «عددهم في الهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة وشؤون الثروة السمكية تجاوز الـ100، وقامت بلدية الكويت بطلب ضباط قضائيين وكذلك هيئة الصناعة، وهذا كله يساهم في اصلاح الوضع البيئي»، لافتاً إلى أن «من لديه صفة الضبطية القضائية يؤدي القسم أمام المدير العام للهيئة العامة للبيئة، ولدينا تصوير مسجل لجميع الضباط القضائيين وهم يؤدون القسم على تنفيذ القانون، ونحن صارمون في هذا الأمر».
مساعدة الناشطين
تطرق الأحمد إلى التعاون بين الهيئة والناشطين، قائلاً «نساعد الناشطين ونتعاون معهم، وهناك شرذمة أخرى ليس لديهم مشاريع على أرض الواقع ومشاريعهم الوحيدة هي ضرب الجهات الحكومية والتوضيح بأن الشأن البيئي غير جيد في الدولة، وبعضهم لديه مآرب أخرى... نحن ملتزمون مع من يعمل ويريد أن يخدم البيئة».
المؤشر الأميركي غير دقيق
أكد الشيخ عبدالله الأحمد أن «المياه الحكومية الكويتية من أفضل المياه عالمياً»، معلقاً على ما يقال عن الهواء في الكويت بالقول: «معايير قياس تلوث الهواء تختلف بين دولة وأخرى، فهناك دول ليس بها كميات غبار كما هو في الكويت، والمؤشر الأميركي بالنسبة للكويت غير دقيق... ولدينا لوائح واضحة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ونحن متوافقون معها».
توزيع شتلات على المخيمات
تحدث مدير عام الهيئة العامة للبيئة عن الإجراءات التي يتم اتباعها مع أصحاب المخيمات، قائلاً «التنظيم هو سبيل المعيشة، ولا بد من معرفة من في المخيم من الناحية الأمنية، ومن ناحية النفايات لا بد من وضع حاويات، والمولدات التي يتم استخدامها في المخيمات تحدث انسكابات بترولية»، لافتاً إلى أنه «سيتم توزيع شتلات على المخيمات».
تصريح اللؤلؤ
رداً على سؤال عما إذا كان من يقوم باستخراج اللؤلؤ يلزمه أخذ موافقات بيئية، قال الأحمد «من يقوم باستخراج اللؤلؤ يأخذ في البداية تصريحاً من الهيئة العامة للبيئة ونتواجد معه، وكذلك نتواجد في مسابقات صيد الأسماك لرصد الأحجام والكميات والطول، والقانون يلزمنا بذلك ونحن نطبق القانون».
مكبوس الفلامينغو
علق الشيخ عبدالله على مقطع مرئي لعمل مكبوس من طيور الفلامينغو، قائلاً «الله يهديهم إن شاء الله، ونحن نؤكد أننا لا نقبل الصيد الجائر، لكن للأسف هناك من يلقي هذه الطيور في البر بعد صيدها وهذا صيد جائر يحاسب عليه القانون... وهناك بعض أنواع الطيور لا تدخل ضمن الاتفاقيات الدولية».
كبسة الضب
أوضح الأحمد، رداً على سؤال بشأن من يقوم بصيد الضب وعمل كبسة ويقوم بتصوير ذلك ونشره، أنه «سيتم اللجوء للمباحث الإلكترونية حتى يتم الوصول لصاحب المقطع ويتم تحرير مخالفة له، ومن يصطاد الطائر بنباطة تكون الغرامة 500 دينار وقد تصل لـ5000، بحسب المادة 100 و101 وكذلك الضبان إذا تم ضبطه».
أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد أن «الهيئة حرّرت 7200 مخالفة منذ بداية العمل بقانون البيئة (الصادر في 2014) بمعدل ثلاث مخالفات يوميا»، لافتاً إلى أن «المخالفات تترواح بين الخمسين دينارا وملايين الدنانير وقد تصل للإعدام».
كما كشف عن وجود أكثر من 12 محمية في الكويت، وأنه «في 2026 سنصل إلى أكثر من 15 في المئة من مساحة الكويت كمحميات طبيعية»، مطمئناً إلى أن الوضع البيئي في الكويت جيد، وأن الفكر البيئي تغيّر عما كان عليه قبل خمس سنوات.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني للشيخ عبدالله الأحمد مع برنامج «عشر إلا عشر» الذي يقدمه رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم على قناة «الراي»، مساء أول من أمس، ألقى فيه الضوء على الكثير من القضايا البيئية وأجاب عن تساؤلات كثيرة بقيت لسنوات بلا أجوبة.
المخالفات
وتحدث الأحمد عن المخالفات، قائلاً «حصّلنا من هذه المخالفات 400 ألف دينار، وما زال هناك قضايا في المحاكم نطالب في إحداها بـ15 مليون دينار كويتي، وهي قضية متعلقة بإحدى الجهات في القطاع النفطي، ونأمل أن يكون لهذا المبلغ مردود كبير للصندوق البيئي لإقامة مشاريع بيئية في المستقبل»، مشيراً إلى أن «2000 مخالفة من هذه المخالفات تم تحويلها للنيابة العامة لأن أصحابها لم يطلبوا الصلح مع الهيئة».
وأضاف: «خالفنا أكثر من 68 جهة حكومية وهناك 47 مخالفة للمجمعات، وخالفنا من يقوم بتصريف مخلفات في جون الكويت، وكذلك خالفنا مستشفيات ومراكز طبية لعدم قيامها بمعالجة النفايات الطبية، وخالفنا أيضاً أبراج اتصالات ومخيمات ومقتلعي نباتات وصالونات».
وأكد أن «القانون البيئي يسري على الجميع، وجهات الدولة تُحاسَب كما يُحاسَب المواطن وربما أكثر، وهناك جهات من الدولة تم احالتها للنيابة وفقاً للقانون البيئي الذي يطبق على الجميع بما في ذلك الشركات والوزارات وقطاع نفطي ومواطنين... حتى من يملكون ضبطية قضائية إذا شاهدوا مخالفة ولم يتعاملوا معها يعاقبون بالحبس لمدة عام وهذه المادة الوحيدة بالقانون التي ليس بها تعويض مادي في حال التخاذل من قبل هؤلاء الضباط القضائيين».
بوشهر
وبشأن الأوضاع الإقليمية وما يمكن أن يحدثه مفاعل بوشهر الإيراني من أخطار في حال تعرضه لأي حادث، أجاب قائلاً «هناك خطة لإدارة الأوضاع الأمنية تترأسها الإدارة العامة للدفاع المدني في حال حدوث أي طارئ»، موضحاً أن «مفاعل بوشهر يبعد عن الكويت أكثر من 200 كيلومتر وتأثيرات انفجاره المباشرة قليلة، لكن التأثير يمكن أن يأتي عن طريق انتقال المياه أو حركة الهواء، وهناك خطة واضحة للتعامل مع هذه التأثيرات فهناك توعية من قبل وزارة الصحة وهناك منظومات للرصد لدى الحرس الوطني وعدد من الجهات الأخرى، لقياس نسبة الإشعاعات النووية في حين تقوم وزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني بتجهيز الملاجئ».
وذكر أن «الخطة لمواجهة الطوارئ موجودة، وبحسب قانون البيئة يجب تجهيزها بالتعاون مع الجهات المختلفة، وهي خطة مُحكمة نحن نساهم فيها لمواجهة أي طارئ، وهناك دراسات مستفيضة قام بها معهد الكويت للأبحاث العلمية حول حركة المياه ونقلها لأي اشعاعات لو لا سمح الله حدث أي انفجار في مفاعل بوشهر، وكذلك إذا حدث أي مخرجات من جهات أخرى (مثل انفجار محطة كهرباء في الكويت) يمكن التعامل معها بحسب تلك الخطة»، مشدداً على أن «الجهات الحكومية مستعدة والتنسيق متواصل والقرارات في مجلس ادارة البيئة يتم اتخاذها بوجود ممثلي الجهات الحكومية، ولا يوجد تعارض بين العمل البيئي وعمل هذه الجهات، فهناك تعاون من قبل وزارات الداخلية والصحة والدفاع وهيئة الزراعة وشؤون الثروة السمكية وغيرها من الجهات الحكومية».
إشعاعات
وعن احتمال وجود اشعاعات ضارة من مخلفات الغزو العراقي الغاشم، أشار إلى أنه «تم عمل مسح اشعاعي كامل لبر الكويت وتأكدنا أنه لا يوجد مواد مشعة... والمواد المشعة التي حملتها القذائف تمت معالجتها من وزارة الدفاع وتمت معالجة التربة والدبابات التي تم قذفها باليورانيوم المشع ونقلها خارج الكويت، ووزارة الدفاع سيطرت على بعض المواد المشعة في أماكن محكمة الإغلاق».
الوعي
وعن تقييمه للوضع البيئي، قال إن «الوضع البيئي في الكويت جيد، والفكر البيئي تغيّر عن خمس سنوات مضت ونأمل زيادة هذا الوعي»، معتبراً أن «الوعي البيئي ليس كما نريد، والهيئة تعمل بما تستطيع وفقاً للإمكانيات المتوافرة لها والميزانية المخصصة لذلك هي 10 آلاف دينار سنوياً، لكن نحن لا نركز فقط على هذا المبلغ وإنما نقوم بالتعاون مع جمعيات النفع العام والنشطاء البيئيين، ونقوم بإعطاء محاضرات في المدارس لغرس حب البيئة في النشء».
المحميات
وتعقيباً على كلام الأحمد، سأله الزميل الجاسم «من أجل أن تقنعني أن أحرم نفسي من البيئة دعني أراها، أقول لك الصدق أنا كمواطن رأيي ورأي الكثير من المواطنين أن المحميات أماكن محتكرة تدخلها مجموعة من الشيوخ والمسؤولين ليستمتعوا بالطبيعة فيما بقية المواطنين محرومون، كيف أرفع الوعي البيئي وأنا لا أرى النتائج؟».
ورد الأحمد بالقول: إن «الفكر الموجود في الهيئة هو استمتاع العامة بالمحميات الطبيعية، فمحمية الجهراء مفتوحة للطلبة لزيارتها وجار إعداد مركز استقبال للجمهور والدخول سيكون بسعر رمزي (ما يقارب دينارا للشخص)، وستكون هذه المحمية النواة لدراسة الوضع بشكل كامل. وإذا رأينا أن المحمية استمرت كما هي ولم تتأثر سنكرر التجربة في محميات أخرى»، لافتاً إلى أن «محمية الجهراء فيها تنوع إحيائي جميل وبيئات طينية وصحراوية وأحراش، وتحوي أكثر من 300 نوع من الطيور العابرة، وتمت زيادة مساحتها إلى 18 كيلو مترامربعا والشهر المقبل سيتم اطلاق حملة زراعة 10 آلاف شجرة سدر فيها». وشدد على أن «هذه السياسة في التوسع بالرقعة الخضراء تأتي بتوجيهات من سيدي سمو الأمير وسيدي سمو ولي العهد اللذين دائماً يركزان على زيادة الرقعة الخضراء في الدولة والمحافظة على البيئة والصحة العامة»، مردفاً بالقول «لدينا أكثر من 12 محمية في الكويت، وفي 2026 سنصل إلى أكثر من 15 في المئة من مساحة الكويت كمحميات طبيعية، فزيادة كمية الملوثات تستوجب زيادة التنوع الإحيائي لزيادة نسبة الأوكسجين في الجو والمحافظة على الصحة العامة تستوجب زيادة الرقعة الخضراء في الكويت وتقليل نسبة الانبعاثات».
الأكياس
وتحدث الأحمد عن الأكياس الصديقة للبيئة قائلاً «كان لدينا اجتماع في مجلس الوزارء من خلال لجنة تترأسها الشيخة أمثال الأحمد بحضور الإخوة في وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للصناعة، ونحن مقبلون على أن يكون لدينا صناعة لأكياس صديقة للبيئة لتعميمها على الجمعيات ليتم ايقاف الضرر البيئي بسبب الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، وكذلك هناك تنسيق مع المجلس البلدي ليتم فرض رسوم على من لا يلتزم بالأكياس الجديدة حال توافرها»، مضيفاً «لدينا أبحاث لأكياس من مركبات عضوية كالنشا ونجحت هذه التجارب وأثبتت أن هذه الأكياس بيئية وسنقوم بتسليم هذه الدراسات لاتحاد الجمعيات».
العقوبات
وعن العقوبات التي أقرها القانون بحق مرتكبي بعض الجرائم البيئة والتي تصل أحياناً للإعدام وأحياناً لغرامات تصل لمليون دينار، أوضح الأحمد أن «الإعدام جاء لمادة واحدة وهي التعامل مع النفايات المشعة والخطرة، فإذا قام أحد باستجلاب تلك النفايات ودفنها في الكويت تتم إحالته للنيابة العامة ثم القضاء، وتصل العقوبة في هذه الحالة وفقاً للقانون للإعدام، وإن شاء الله لا نصل لهذه الحالة... أما المخالفات الأخرى فأغلبها مخالفات مستحقة الهدف، ليس الهدف منها الكسب المالي وهذه العقوبات تتناسب مع ما يتم ارتكابه، فنحن لا نقبل تلويث البيئة البحرية بأحجام تسبب خللاً في المنظومة»، مضيفاً ان «بعض العقوبات يصل لـ15 مليون دينار فالبيئة لا يمكن أن نعيد تأهيلها بمبالغ بسيطة».
الثروة السمكية
وعن الجهود للمحافظة على الثروة السمكية، قال الأحمد إن «جون الكويت لا يوجد به أي مخرج لمياه الصرف الصحي والمجارير الموجودة مخصصة للتخلص من مياه الأمطار، وهناك من يقوم بربط غير قانوني يؤدي لانسكابات الصرف أو انسكابات صناعية أو طبية وخالفنا من يقوم بذلك»، مضيفاً «نعمل على استمرار وجود المخزون السمكي في دولة الكويت والعمل على زيادته، وبحسب الدراسات لدى الإخوة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المخزون الآن يتعافى ويكبر».
وذكر أن «أصحاب الطراريد لا بد أن يقوموا بتركيب أجهزة تتبع لحمايتهم ومعرفة مكانهم»، مشيراً إلى «أننا نحتاج قبل السماح للحداقة الكويتيين إلى وضع منظومة يتم من خلالها زيادة عدد المراقبين البحريين، وإذا ارتأت الدراسات بالتعاون مع هيئة الزراعة وشؤون الثروة السمكية عدم تأثير ذلك على المخزون السمكي فسيتم السماح لهم».
100 ضابط بيئي
تحدث الشيخ عبدالله الأحمد عن الضباط القضائيين، موضحاً أن «عددهم في الهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة وشؤون الثروة السمكية تجاوز الـ100، وقامت بلدية الكويت بطلب ضباط قضائيين وكذلك هيئة الصناعة، وهذا كله يساهم في اصلاح الوضع البيئي»، لافتاً إلى أن «من لديه صفة الضبطية القضائية يؤدي القسم أمام المدير العام للهيئة العامة للبيئة، ولدينا تصوير مسجل لجميع الضباط القضائيين وهم يؤدون القسم على تنفيذ القانون، ونحن صارمون في هذا الأمر».
مساعدة الناشطين
تطرق الأحمد إلى التعاون بين الهيئة والناشطين، قائلاً «نساعد الناشطين ونتعاون معهم، وهناك شرذمة أخرى ليس لديهم مشاريع على أرض الواقع ومشاريعهم الوحيدة هي ضرب الجهات الحكومية والتوضيح بأن الشأن البيئي غير جيد في الدولة، وبعضهم لديه مآرب أخرى... نحن ملتزمون مع من يعمل ويريد أن يخدم البيئة».
المؤشر الأميركي غير دقيق
أكد الشيخ عبدالله الأحمد أن «المياه الحكومية الكويتية من أفضل المياه عالمياً»، معلقاً على ما يقال عن الهواء في الكويت بالقول: «معايير قياس تلوث الهواء تختلف بين دولة وأخرى، فهناك دول ليس بها كميات غبار كما هو في الكويت، والمؤشر الأميركي بالنسبة للكويت غير دقيق... ولدينا لوائح واضحة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ونحن متوافقون معها».
توزيع شتلات على المخيمات
تحدث مدير عام الهيئة العامة للبيئة عن الإجراءات التي يتم اتباعها مع أصحاب المخيمات، قائلاً «التنظيم هو سبيل المعيشة، ولا بد من معرفة من في المخيم من الناحية الأمنية، ومن ناحية النفايات لا بد من وضع حاويات، والمولدات التي يتم استخدامها في المخيمات تحدث انسكابات بترولية»، لافتاً إلى أنه «سيتم توزيع شتلات على المخيمات».
تصريح اللؤلؤ
رداً على سؤال عما إذا كان من يقوم باستخراج اللؤلؤ يلزمه أخذ موافقات بيئية، قال الأحمد «من يقوم باستخراج اللؤلؤ يأخذ في البداية تصريحاً من الهيئة العامة للبيئة ونتواجد معه، وكذلك نتواجد في مسابقات صيد الأسماك لرصد الأحجام والكميات والطول، والقانون يلزمنا بذلك ونحن نطبق القانون».
مكبوس الفلامينغو
علق الشيخ عبدالله على مقطع مرئي لعمل مكبوس من طيور الفلامينغو، قائلاً «الله يهديهم إن شاء الله، ونحن نؤكد أننا لا نقبل الصيد الجائر، لكن للأسف هناك من يلقي هذه الطيور في البر بعد صيدها وهذا صيد جائر يحاسب عليه القانون... وهناك بعض أنواع الطيور لا تدخل ضمن الاتفاقيات الدولية».
كبسة الضب
أوضح الأحمد، رداً على سؤال بشأن من يقوم بصيد الضب وعمل كبسة ويقوم بتصوير ذلك ونشره، أنه «سيتم اللجوء للمباحث الإلكترونية حتى يتم الوصول لصاحب المقطع ويتم تحرير مخالفة له، ومن يصطاد الطائر بنباطة تكون الغرامة 500 دينار وقد تصل لـ5000، بحسب المادة 100 و101 وكذلك الضبان إذا تم ضبطه».
لا محاباة
عن الاتهامات بأن كثرة الاشتراطات البيئية خلقت حلقة فساد جديدة، وأن شركات معينة تسهل عمل من لديه مشاريع بيئية، قال الأحمد: «من يدخل على موقع الهيئة فسيجد كل المكاتب الاستشارية البيئية، وعلى من يرغب اختيار ما يشاء منها ولا أحد يتدخل، وإذا تم ضبط أي شيء بهذا الخصوص أعد بتحويله للنيابة العامة».
الكوناكاربس
علق الأحمد على موضوع أشجار الكوناكاربس بالقول: «هي جيدة لكن خارج المدن وغير مرغوب فيها داخل المدينة لتأثيراتها على البنية التحتية، وفعلاً لا يوجد حق لاقتلاع الشجرة إلا بعد أخذ الموافقات البيئية، ونحن أعطينا الحق إذا كانت عند البيت وتؤثر على البنية التحتية لمنزل المواطن».
عن الاتهامات بأن كثرة الاشتراطات البيئية خلقت حلقة فساد جديدة، وأن شركات معينة تسهل عمل من لديه مشاريع بيئية، قال الأحمد: «من يدخل على موقع الهيئة فسيجد كل المكاتب الاستشارية البيئية، وعلى من يرغب اختيار ما يشاء منها ولا أحد يتدخل، وإذا تم ضبط أي شيء بهذا الخصوص أعد بتحويله للنيابة العامة».
الكوناكاربس
علق الأحمد على موضوع أشجار الكوناكاربس بالقول: «هي جيدة لكن خارج المدن وغير مرغوب فيها داخل المدينة لتأثيراتها على البنية التحتية، وفعلاً لا يوجد حق لاقتلاع الشجرة إلا بعد أخذ الموافقات البيئية، ونحن أعطينا الحق إذا كانت عند البيت وتؤثر على البنية التحتية لمنزل المواطن».