الفاضل: مكافأة مستهلك الكهرباء المُوفِّر... تحويل ما يحفظه من طاقة لفاتورة الشهر التالي مجاناً

كشف وزير الكهرباء والماء وزير النفط الدكتور خالد الفاضل، عن توجه جديد لوزارة الكهرباء هدفه تعزيز نمط الحفاظ على الطاقة، من خلال «حفظ كمية الطاقة» التي يتم توفيرها من المستهلك، وتحويلها على فاتورة الشهر التالي له بشكل مجاني على شكل تعويض، مكافأة له نظير حفاظه على الطاقة.
وأشار الفاضل، خلال حفل تدشين استراتيجية وزارة الكهرباء والماء، أمس، تحت عنوان «مستقبل يتحقق»، إلى أن «القراءات الخاصة بارتفاع نسب استهلاك الطاقة في البلاد منذ العام 2012 وحتى 2018، ووصول نسبتها إلى 40 في المئة، تدعو إلى دراسة الوضع المستقبلي للطاقة، نظراً لاحتمالية زيادة احتياجات الطاقة وتضاعفها خلال السنوات المقبلة». وأكد أن «الوزارة تواجه تحديات عدة أبرزها إنتاج الطاقة النظيفة، والحفاظ على الإنتاج في ظل الدعوة إلى تغيير النمط الإستهلاكي لها»، مشيراً إلى وجود مجموعة من المشاريع التي تدعم الطاقة النظيفة منها مشروع الشقايا.
وفي ما يتعلق بالخطوات التي قامت بها الوزارة لتخفيف استهلاك الطاقة، بيّن الفاضل أن الوزارة حددت مجموعة جديدة من اشتراطات البناء باستخدام العزل، وتغيير أنماط استخدام التكييف الذي يحتل 70 في المئة من الطاقة المنتجة في فصل الصيف، كاشفاً عن عزمه إصدار قرار وزاري في شأن مد المنازل بحاجتها من الطاقة وفقاً لمخططها، كدعوة لتخفيف الاستهلاك الإضافي.
وقال إن «الوزارة تعمل على دعوة العملاء المستهلكين إلى تغيير أنماط الاعتماد على الطاقة المنتجة، من خلال استخدام وتركيب الخلايا الشمسية، إضافة إلى استخدام واجهات المجمعات التجارية التي تحتوي على زجاج بالخلايا لإنتاج الطاقة النظيفة، إضافة إلى التعاون مع عدد من الجهات الحكومية لبناء مدارس صديقة للبيئة».
وفي شأن التحديات والانجازات، أشار الفاضل إلى أن «الوزارة تواجه مجموعة من التحديات، ويجري العمل على مواجهتها، ومن أبرزها قراءة العدادات، والانقطاعات المستمرة للكهرباء، والدورة المستندية في إجراء المعاملات»، مبيناً أن«الوزارة غيرت مسمى قطاع المستهلكين أخيراً ليكون قطاع خدمات العملاء لمواكبة العلاقة بين الطرفين».
وأضاف ان «الطاقة الاحتياطية التي تنتجها الوزارة كافية، ونعمل على تقليل تساوي الإنتاج مع الاستهلاك حفاظاً على البيئة والطاقة»، كاشفاً عن مشروعين لإنتاج الطاقة النظيفة، إضافة لمشروع الشقايا الذي ينتج 70 ميغاواط، ما يكفي لمنطقة تحتوي بيوتاً كمنطقة النزهة مثلاً. وأوضح أن الوزارة بصدد منع بيع الأجهزة غير الموفرة للطاقة، وغير المرشدة لها للمساهمة في تغيير المفاهيم بشكل فعلي، مثنياً على جهود العاملين في الوزارة وخصوصاً متابعة الانقطاعات، والإعلان عنها، ومكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، وسرقة الكهرباء.
وتابع «هناك صفحة الكترونية جديدة للوزارة تستهدف جميع فئات المجتمع، ومنهم ذوو الهمم وذوو الاحتياجات الخاصة، كما أن نظام العدادات الذكية سيكون مختلفاً بمميزات متنوعة، أبرزها بناؤه على آليات الشبك والربط ومنظومة الشبكات فهو يرسل ويستقبل البيانات لضمان عدم حدوث انقطاعات مما يحقق الفائدة للمستهلكين في حالة وجود خلل ما».
من جهته، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري إن «عدد المشاريع المنفذة خلال العام 2019، والتي سوف تستكمل بعد ذلك للعام 2020 هي 1500 ميغاواط، أما لآخر 5 سنوات مضت فبلغت 2500 ميغاواط تم إضافتها إلى الشبكات».
وعن شبكة النقل الكهربائي، أفاد بوشهري أن «الشبكة هي التي تنقل الكهرباء المنتجة، وتحتوي على 760 محطة رئيسية، ويبلغ أطوال الشبكة 10 آلاف كيلو متر، أما شبكة التوزيع التي تقوم بالمرحلة النهائية لإيصال التيار الكهربائي هي عبارة عن 10 آلاف محطة، حيث تقوم الوزارة بصيانتها بشكل مستمر نظرا لأهميتها، كما تبلغ أطوال شبكة التوزيع في ما يخص الخطوط الهوائية أو الكيبلات الأرضية 50 ألف كيلو متر» موضحاً أن «الوزارة تستخدم وتوظف أحدث الحلول الذكية والتكنولوجية للكهرباء والماء في ما يخص الاعطال والانقطاعات».
وبين أن «شبكة المياه العنصر الأساسي لبناء أي دولة، والكويت بجهود السابقين في الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في تحلية مياه البحر، وحققنا مراكز متقدمة في جودة المياه من خلال شبكة المياه الضخمة التي تحتوي على 22 مركز تجميع، وعدد المنشآت المائية يصل إلى 43، وعدد محطات خلط المياه المقطرة مع المياه قليلة الملوحة يبلغ 8 محطات رئيسية، و6 محطات ملحقة، ويبلغ طول شبكة المياه العذبة 13 كيلو مترا، ويبلغ طول شبكة المياه قليلة الملوحة (الماء الصليبي) 10 آلاف كيلو متر».
وفي ما يخص توفرالطاقة الكهربائية، قال بوشهري «نستطيع أن نؤكد أنه في العام 2019 استطعنا أن ننتج 16 ألفاً و740 ميغاواط وهي القدرة المتوفرة القصوى، وأيضاً احتياطي الكهرباء المتوفر في وقت الذروة كان 20 في المئة. وتماشيا مع رؤية الكويت 2035 نطمح بأن تكون هناك 36 ألفا و285 ميغاواط في الشبكة»، لافتاً إلى أن «إنتاجية الوزارة في توافر المياه بالكويت تقدر بـ683 مليون غالون امبراطوري، وأن أعلى استهلاك وصلنا إليه كان 470 مليون غالون امبراطوري»، وبالتالي يتضح أن لدى الوزارة وفرة في إنتاج المياه، وأن الزيادة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية كانت 155 مليون غالون، وهي تعادل 30 في المئة زيادة بالماء، وفي عام 2035 سوف تكون الشبكة تنتج 1980 مليون غالون امبراطوري.
وعن الخدمات الالكترونية المقدمة من الوزارة، قال إن «عددها 23 خدمة، وأيضاً يستخدم مؤشرات عالمية مثل نسبة المشتركين المتأثرين من انقطاع التيار الكهربائي، حيث بلغت النسبة في الكويت 13 في المئة، وهو رقم ممتاز، وهناك مؤشر آخر يسمى فترة انقطاع التيار الكهربائي للمستهلك الواحد يوازي 6 دقائق تقريباً». وأشار إلى أن «تصنيف مياه الشرب بالكويت يأتي بين 96 دولة، والكويت حصلت من بين 9 دول على معدل 100 في المئة، وهي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على هذا التصنيف للعامين 2018 -2017، ونعمل على تخفيض نسبة الغازات المنبعثة من المحطات الكهربائية، كما افسحنا المجال لشركات القطاع الخاص تماشيا مع سياسة الدولة، حيث كان تنفيذ محطة الزور الأولى كأحد المشاريع التي تولاها القطاع، والتي تنتج 1500 ميغاواط».
وثمن بوشهري العنصر البشري العامل في الوزارة، حيث يبلغ عدد العاملين في وزارة الكهرباء والماء 22 ألف موظف، بنسبة 94 في المئة كويتيين، والوزارة تحرص على تدريبهم وتأهيلهم علمياً وعملياً من خلال دورات محلية وخارجية حيث بلغ عدد المدربين خلال الخمس سنوات الأخيرة مايعادل 7200 موظف.