البورصة... ارتدت

استعادت بورصة الكويت توازنها خلال تعاملات أمس، في ظل قوة شرائية تركزت على الأسهم القيادية، وتحديداً بقطاع المصارف، وبعض السلع الخدمية والاستثمارية والصناعية المُدرجة.
وقفزت السيولة المتداولة إلى ما يقارب 90 مليون دينار، للمرة الأولى منذ ما قبل تقسيم الأسواق وتوزيع الأسهم بين (الاول والرئيسي والمزادات)، باستثناء التعاملات التي واكبت الترقية والانضمام لمؤشر «فوتسي»، إذ قفزت وقتها إلى مستويات 168 مليون دينار، فيما يذكر أن أسواق الخليج أغلقت تداولات الأمس على تباين.
واستحوذت أسهم السوق الأول على 84.6 مليون دينار، بما يعادل نحو 95 في المئة من الأموال المتداولة، إذ حرصت المحافظ والصناديق الاستثمارية على مواكبة ارتداد السوق، عبر الشراء المنظم على أسهمه، لا سيما في ظل تراجعها إلى مستويات يراها كثيرون بأنها فرصة جاهزة للاقتناص.
وبلغت القيمة المتداولة على أكثر 5 شركات نشاطاً من حيث السيولة («بيتك» و«الوطني» و«برقان» و«متحد» و«زين»)، 63.8 مليون دينار من إجمالي التعاملات، فيما لوحظ زيادة حجم تداول «بيتك» و«الوطني»، حيث استأثرا بنحو 41.3 مليون دينار من إجمالي القيمة.
وفي ظل الزخم الذي صاحب تداولات أمس، عوضت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة، نحو 290 مليون دينار من الخسائر التي مُنيت بها خلال جلسات الأسبوع الجاري، إذ أقفلت أمس عند مستوى 32.13 مليار دينار، بزيادة 0.9 في المئة عن الإغلاق السابق.
ورغم التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية، وما ترتب عليها من إجراءات احترازية اتخذتها الكويت، إلا أن تدخل المحافظ الاستثمارية الثقيلة، بما فيها الحكومية التابعة لكل من الهيئة العامة للاستثمار، و«المؤسسة العامة للتأمينات»، كان له الأثر الكبير في وقف نزيف التداولات.
وتركزت معظم العمليات المنفذة من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية أيضاً، على أسهم السوق الأول ومنها بعض البنوك و«أجيليتي» و«زين»، إذ بدأت بعد أن تكبد السوق خسارة بلغت 160 نقطة مع بداية التداول، وتقلصت الخسائر تدريجياً ليقفل السوق على ارتفاع مؤشره العام بـ0.9 و 1.3 في المئة للسوق الأول.
وتترقب الأوساط الاستثمارية مشهد الأسبوع المقبل، إذ هناك من يراهن على مواصلة الشراء والاستقرار، فيما يتوقع مراقبون تباين الأداء بين هبوط وارتفاع.
ورغم أن لدى معظم المتداولين قناعة بأن الهزة الأخيرة التي شهدتها البورصة، جاءت بسبب تطورات الوضع الإقليمي، إلا أن محللين أفادوا بأن هناك أسهماً ما زالت تمر بقناة تصحيحية بعد الارتفاعات المتتالية التي حققتها خلال الفترة الماضية، ما انعكس على مسار التعاملات بهذا الشكل.
وارتفع المؤشر العام للسوق 50.2 نقطة ليبلغ مستوى 5552.5 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.9 في المئة، بينما بلغت كميات تداولات المؤشر 261 مليون سهم تمت من خلال 11475 صفقة نقدية بقيمة 89.2 مليون دينار.
ويأتي ذلك في وقت انخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.8 نقطة ليصل إلى 4667 نقطة، من خلال كمية أسهم بلغت 66.1 مليون سهم، تمت عبر 2558 صفقة نقدية بقيمة 4.4 مليون دينار.