كشفت مصادر مطلعة لــ«الراي» أن مجلس الوزراء حوّل تقرير ديوان المحاسبة عن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية إلى مؤسسة البترول للرد عليه.
وأوضحت المصادر أنه رغم قيام «مؤسسة البترول» بالرد على ملاحظات «الديوان» حول مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية إلا أنه يظل هناك اختلافات في وجهات النظر وهو ما سوف يؤثر سلباً على المضي بالمشروع.
وفي ظل انتهاء تأمين العطاءات منتصف أكتوبر، كشفت المصادر أن شركة البترول الوطنية قد تضطر لطلب تمديد تأمين العطاءات من المناقصين في حال تأخر المشروع لتبقى الكرة في ملعب المناقصين بالقبول أو لا خصوصاً أن هناك أقل الاسعار والمطابق للمواصفات وهناك توصية جاهزة بالترسية عليه.
وكانت «الراي» انفردت بنشر رد المؤسسة على ملاحظات الديوان في عددها الصادر بتاريخ 6 مايو 2019 تحت عنوان («مؤسسة البترول» تحذر من إلغاء «الدبدبة»: ضار بسمعة الكويت ومصداقية قطاعها النفطي) حيث حذرت المؤسسة من أنه في حال إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليفها إنشاء محطة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة سيكون له تأثير على سمعة الكويت والقطاع النفطي.
وأكدت «مؤسسة البترول» انها لا تتفق مع توصية ديوان المحاسبة بخصوص إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف المؤسسة إنشاء محطة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة تهدف إلى تأمين 15 في المئة من حاجة الكويت للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتنفيذاً لاستراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة والخاصة بتقليل الانبعاثات والغازات الدفيئة.
وقالت من المحتمل أن يؤدي وقف إجراءات المناقصة إلى عواقب منها عزوف المقاولين العالميين عن المشاركة في المشروع و المشاريع المستقبلية المتعلقة بالطاقة المتجددة في الكويت.