«الأمثال»... بدل «الاستبدال»

«فضفض» اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس عن الرؤى ناحية قانون الاستبدال، الذي تأجل حسمه الى الاجتماع «المصيري» في 22 من سبتمبر الجاري بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، على ما اعلن رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد.
واجتمعت اللجنة أمس مع قياديي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعرض رئيسها جملة من الاقتراحات، فيما باتت مرجّحة الرؤية النيابية في بلورة الحل بإلغاء قانون الاستبدال والاستعاضة عنه ببديل «الأمثال»، الذي يتمحور في منح المتقاعد 16 راتباً من دون فوائد دفعة واحدة أو على دفعتين.
وأوضح خورشيد ان الحل «سيكون عن طريق اقتراح بقانون لإلغاء قانون الاستبدال ومعالجته»، مشيراً الى أن «هناك 35 ألف مستفيد من الاستبدال، ومثلاً لو اخذ مستفيد قرضاً بـ 10 آلاف دينار فإن فوائده ستتراكم طوال فترة السداد، وستصل الى عشر أو 12 سنة، ما يرفع قيمة القرض الى 17 ألفاً، ولذلك اقترحنا أن نقف عند أصل الدين فقط، وسيتم إلغاء الفوائد على الرقم الذي وصل إليه المستفيد، فمثلاً لو دفع المستفيد 15 الفاً تلغى الألفان، ولو دفع 12 ألفاً تلغى الخمسة آلاف»، مؤكداً انه «لا يوجد اثر رجعي، وقيمة هذا المقترح من الممكن ان تصل الى 240 مليون دينار، ويكون تحمل هذه التكلفة بناء على قرار من اللجنة المالية ومجلس الامة».
ولفت خورشيد: «نحن بانتظار الاجتماع المصيري للجنة المالية لحسم هذا الموضوع بتاريخ 22 من الشهر الجاري بحضور وزير المالية وفريق مؤسسة التأمينات للتصويت على القانون ورفعه الى مجلس الامة، وهذا الاقتراح يعني اننا نلغي الاستبدال ونضع بدلاً عنه الأمثال».
وذكر خورشيد أنه في «قانون الأمثال» إذا كان صافي الراتب ألف دينار فسيحصل المستفيد على مبلغ 16 الف دينار من دون فوائد.
من جهتها، أوضحت عضو اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم أن «التأمينات الاجتماعية عندما تأسست كان الغرض منها تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية للمواطنين، وحتى لو كانت هناك كلفة مالية على الخزينة العامة سواء كانت 180 مليون دينار أو 230 مليونا لالغاء أصل الدين فلا مانع لدينا»، لافتة إلى أن «التأمينات الاجتماعية تريد أن تفرض رسوما إدارية سنوية بقيمة 3 في المئة على قرض الاستبدال، ولكننا رفضنا وطالبنا برسوم إدارية تؤخذ من المتقاعد مرة واحدة»، مؤكدة أن «مؤسسة التأمينات تقدم فرضيات لا تتطابق مع الأرقام الواقعية وتركز على العجز الاكتواري».
وقال عضو اللجنة المالية النائب خلف دميثير لـ «الراي»: إن مؤسسة التأمينات عرضت تكلفة أكثر من اقتراح، والأقرب للدراسة اقتراح النائب نايف المرداس، ولكن لن تحسم الأمور إلا بحضور وزير المالية.

العدساني: 17 مليار دينار ... العجز الاكتواري

أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني ارتفاع قيمة العجز الاكتواري من واقع البيانات المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018/‏2019 إلى أكثر من 17 مليار دينار بعدما كان يقارب في الفحص السابق الـ 9 مليارات دينار.
ولفت إلى أن تقرير مراقب الحسابات المستقل المعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة، بيّن أن من أهم أسباب العجز الاكتواري انخفاض عوائد الاستثمار عما هو متوقع، حيث بلغ عائد الاستثمار في السنة المالية الأخيرة 3.97 في المئة بعدما كان في السنة المالية التي سبقتها بـ 5.68 في المئة.
وقال العدساني إنه يؤكد على ما جاء في تقرير لجنة الميزانيات الـ 29 الذي تمت مناقشته مع المؤسسة بحضور الجهات الرقابية، بضرورة إعادة دراسة السياسات المحاسبية لدى المؤسسة، لتتماشى مع المعايير الدولية، والتي بدورها سيكون لها تأثير على مبالغ العجز الاكتواري، والعمل على دراسة تطبيق استخدام الطريقة المفتوحة بدلا من المغلقة، عند دراسة تقديرات هذا العجز بما يسهم في تقليله وانخفاضه.
وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر استثمارات المؤسسة المضمونة والآمنة، والتي من شأنها أن تحقق العائد الأمثل على المنظورين القريب والبعيد، بما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة أو تقليله.
كما شدد على ضرورة أن يكون لوزارة المالية دور في تحديد الآلية الصحيحة والدقيقة لتقييم العجز الاكتواري، وألا يتم التعامل مع التقديرات التي تقررها المكاتب الاستشارية كأمر مسلم به، كي لا تكون غطاء لأي خسائر استثمارية قد تدرج ضمن هذا العجز، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال مناقشة استجواب وزير المالية.

الحويلة: المبارك وجّه لاستكمال خدمات مدينة صباح الأحمد

 أكد النائب الدكتور محمد الحويلة استمراره الحثيث في متابعة تصحيح الأوضاع الخدماتية في مدينة صباح الاحمد السكنية، وصولاً الى تحقيق مطالب كافة قاطنيها، حيث أعلن أنه تم الالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لوضع مطالب أهالي المدينة أمامه، وكذلك لمتابعة الاجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية في ما يتعلق بالاعمال والخدمات، وكذلك لتحديد الجدول الزمني لإنجاز كافة المشاريع.
وقال الحويلة، في تصريح أمس، انه استكمالا للجهود المبذولة والمتواصلة في الفترة السابقة، بما يخص توفير الخدمات وتلبية مطالب أهالي مدينة صباح الأحمد، تم الالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء لنقل مطالب وشكاوى الأهالي لسموه، وبما يضمن إيصال صوت سكان المدينة، حيث اتى اللقاء مع سموه بعد ان لقاءات مع الأهالي.
وأكد أن سمو رئيس الوزراء أوصى مشكوراً جميع الوزراء المعنيين، والمسؤولين بالعمل بشكل عاجل لاستكمال الخدمات وسرعة الاجتماع بكل الجهات ذات الصلة في لجنة الخدمات المنبثقة عن مجلس الوزراء، والتي عقدت اجتماعها الخميس الماضي وانتهت الى توصيات عدة لحل القضايا التي تعاني منها المدينة.
وكشف أنه وجد تجاوباً في ما يتعلق بنسب إنجاز بعض المشاريع، حيث ذكرت الجهات المعنية ان وزارة الاسكان سلمت 299 مبنى عاماً، خاصة بالجهات الحكومية من اصل 315، وسيتم افتتاح فرع بلدية الكويت في شهر اكتوبر المقبل، وسيتم الانتهاء من عقد النظافة قريباً، كما سيتم افتتاح للجسر IC16 - عند كيلو 7 في طريق الوفرة 360 خلال 20 يوما، والانتهاء من وضع الاسفلت والاشارات المرورية فيه.