أعلن اتحاد النقابات الجزائرية، اليوم السبت، تمسكه بالدعم «غير المشروط» للحراك الشعبي السلمي واستمرار مقاطعة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وذكر الاتحاد في بيان عقب اجتماع مسؤولي 12 نقابة أن النقابات «مقتنعة بأن الملفات المرفوعة التي لم تر النور مع الحكومة السابقة لا يمكن أن تعرف انفراجا مع الحكومة الحالية المكلفة بتصريف الأعمال» واصفة الحكومة الحالية بأنها «مرفوضة شعبيا».
وربط البيان بين تحقق مطالب نجاح «الثورة الشعبية السلمية» والمطالب «الكبرى» المتمثلة «في جزائر جديدة ودولة الحق والقانون والحريات الاجتماعية».
وحذر من «العواقب الخطيرة لعدم التكفل بالوضع الاجتماعي والمهني الصعب للعمال وعائلاتهم وذلك بانتهاج سياسة اللامبالاة تجاه مطالبهم المرفوعة منذ سنوات».
وأعرب عن التخوف ازاء «عدم شعور القائمين على البلد بالمسؤولية أمام التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي سيواجهها البلد في المستقبل بالإضافة إلى الوقوف على التراجع الرهيب في الخدمات العمومية كالتعليم والصحة».
يذكر أن اتحاد النقابات الجزائرية الذي يضم تنظيمات نقابية تمثل مختلف القطاعات قرر في وقت سابق مقاطعة عقد اجتماعات مع الوزراء وممثليهم لمناقشة مختلف المطالب المهنية والاجتماعية بسبب عدم اعترافه بشرعية الحكومة الحالية.