الحكومة المصرية تنفي وجود خلافات مع مجموعة طلعت مصطفى حول مشروع «مدينتي»

|القاهرة - من عبداللطيف وهبة|
نفى وزير الإسكان المصري المهندس أحمد المغربي وجود أي خلاف بين الحكومة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى بخصوص مشروع «مدينتي»، الذي تنفذه المجموعة «شرق القاهرة».
وقال المغربي: هناك عقد بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى ينص على بنود محددة، ويتم تنفيذها بدقة وبالتزام شديد من جانب الطرفين.
وأوضح أن الحكومة المصرية تهدف إلى زيادة الاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص، ومشروع «مدينتي» يعد نموذجا لهذا الفكر الاستثماري حيث تم تخصيص 33 مليون متر مربع في منطقة صحراوية، في مقابل حصول الدولة على مساحة تعادل 2.7 مليون متر مربع مبانٍ «جاهزة التشطيب» تضم حوالي 25 ألف وحدة سكنية بمساحة 100 متر لكل وحدة سكنية.
وأضاف: الحكومة حصلت على عوائد قيمتها 10 مليارات جنيه، إضافة إلى فرص العمل التي خلفها المشروع، بجانب جذب مستثمرين لمنطقة صحراوية. يشار إلى أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى «رئيس مجموعة طلعت مصطفى السابق» تجري محاكمته حاليا بتهمة التحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وحول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على السوق العقارية في مصر أكد المغربي أن التأثر، ليس بالنسب نفسها التي لحقت بالأسوق الأخرى في العالم وعزا ذلك إلى أن ما يميز السوق المصرية أن الطلب فيها يعتمد على الاستثمار طويل الأجل، أما الدول الأخرى فتعتمد على المضاربة أو المتاجرة.
وقال: إن الثروة العقارية في مصر ممولة بنسبة قليلة جدا من القروض، موضحا أن المنمي العقاري يعتمد على الأموال التي يدفعها العميل كمقدمة، إضافة إلى الأقساط التي يدفعها شهريا، ومن ثم يبدأ المنمي في البناء بعد ذلك، وهو ما يختلف عن الأسواق الأخرى.