أكدت مصادر لـ«الراي» أن توجيهات صدرت في وزارة المالية، وبالأخص قطاع شؤون الميزانية العامة، أُوقفت بموجبها مناقلات بعض أنواع أوجه الإنفاق المتعلقة بالخدمات التي تقدّمها الوزارة للجهات الحكومية.
ولفتت المصادر إلى أن هذه التوجيهات تعتبر أحد أهم الإجراءات الفاعلة لتسوية رصيد «حساب العهد تحت التسوية»، مبيّنة أن «توجيهات صدرت لشؤون الميزانية العامة، بإيقاف المناقلات من اعتمادات الأنواع المدرجة في ميزانيات الجهات الحكومية، لتغطية مقابل الخدمات التي تقدّمها (المالية) لسائر الجهات الحكومية».
ونوهت المصادر إلى أن «من بين تلك الخدمات العقود الإيجارية، والشراء والصيانة، والبرامج، وتكلفة خدمات البنك الدولي وغيرها».
وشدّدت على أن جهود «المالية» في هذا الجانب لم تقضِ بالمنع فقط، بل جاءت أكثر تنظيماً حيث نصت أيضاً على تسهيل طلبات الجهات الحكومية في شأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد تكلفة تلك الخدمات عن السنوات السابقة.