«GFMIS» كشف العديد من الخيوط في قضية «ضيافة الداخلية»
أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) كانت أحد «الجنود المجهولين» في كشف تفاصيل قضية «ضيافة الداخلية»، لافتة إلى أنها ساهمت بشكل كبير في كشف العديد من خيوط القضية، وتحديد المسؤوليات فيها.
وبيّنت المصادر، أن وزارة المالية تولي هذه النظم صفة الأهمية القصوى على سلم أولوياتها، إذ تسعى من خلالها إلى إحكام الضبط والربط المالي على المال العام الكويتي في الداخل والخارج، حفاظاً على مقدرات الشعب الكويتي.
وأفادت المصادر، أن «المالية» تمكّنت من ربط 6 مكاتب خارجية تابعة لوزارتي «التعليم العالي»، و«الصحة»، مع نظم «GFMIS»، منوهة إلى أنه سيتم استكمال الربط مع بقية المكاتب الخارجية الأخرى في مرحلة لاحقة.
وشدّدت المصادر على أهمية هذه الخطوة، موضحة أن تنفيذ المرحلة الأولى من الربط سيكون على كل من وزارات «التعليم العالي»، و«الصحة»، و«الدفاع»، و«الخارجية»، مشيرة إلى أن تعميم تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة على كل المكاتب الخارجية المنتشرة، يحقق 5 أهداف:
1 - يحسّن الأداء المالي للجهات محل التطبيق.
2 - يسهم بصورة كبيرة في معالجة الرصيد المتراكم للعهد.
3 - يعالج الاعتمادات النقدية بالخارج ويضبط عمليات الصرف بناء عليها.
4 - يفعّل ويحكم دور الرقابة السابقة على الصرف.
5 - يقلل زمن إنجاز المعاملات المالية.
ولفتت المصادر إلى أن «GFMIS» يُعد واحداً من المشاريع الإستراتيجية في «المالية»، والتي كان لها أكبر الأثر في عمل نقلة نوعية بإدارة العمل المالي بالبلاد، وتحسين أداء ورفع كفاءة طرق تنفيذ الأعمال، معتمداً على تسلسل إجراءات العمل الصحيحة، وبما يتوافق مع أفضل الخبرات والممارسات العالمية، وبما يتلاءم مع سهولة التطبيق في الكويت.
ومن أهم الأهداف الموضوعة للمشروع:
- تطبيق أحدث النظم المالية العالمية (نظم تخطيط الموارد المؤسسة «ERP»).
- التحوّل لمحاسبة الاستحقاق ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS).
- اتباع أفضل المعايير والممارسات في تخطيط وإعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للجهات الحكومية.
- اتمام الإجراءات التي كانت تتم سابقاً من خلال العمل اليدوي، عبر توفير هيكل هرمي لمراحل اعتماد العمليات المالية في النظم تبعاً لدورة العمل وعمل الربط بين كافة الإدارات بالجهات الحكومية (إدارة الشؤون المالية - الميزانية - المشتريات - المخازن).
- تأسيس بنية لتطبيق ميزانية البرامج والأداء.
- توفير قاعدة معلومات مالية لدعم متخذي القرار وتوفير تقارير مالية متوافقة مع التصنيفات الاقتصادية وتحقيق سرعة الحصول على بيانات دقيقة للمركز المالي للدولة.
وكشف المصدر أن الوزارة استطاعت تحقيق 4 أهداف فقط، فيما لم تصل إلى تحقيق هدفين بانتظار الانتهاء من تحديث المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.