أثار إلزام شركات التأمين في البحرين بتوفير قطع غيار أصلية للسيارات، حال عدم توافر القطع المستعملة من دون خصم الاستهلاك لغطاً لدى المواطنين والمقيمين بالكويت.
وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس التنفيذي في مجموعة الخليج للتأمين - الكويت، طارق الصحاف، أن اللوائح التأمينية الصادرة من قبل مراقب التأمين تختلف بين دولة وأخرى، معتبراً أن القرار الأخير يشير إلى أنهم (في البحرين) غير ملزمين بتوفير قطع غيار جديدة للسيارات، التي تعرضت لحوادث تغطيها وثائق التأمين الإلزامي (التأمين ضد الغير)، ولذلك صدر القرار الذي يقضي بتوفير قطع الغيار الجديدة للعميل دون تحميله فرق الاستهلاك.
ولفت الصحاف في تصريح لـ«الراي» إلى أن الوضع في الكويت مغاير تماماً، إذ إن القواعد المعمول بها لدى شركات التأمين المحلية تقضي باستبدال قطع الغيار المتضررة جراء الحوادث بقطع غيار جديدة، وأن البحث عن «المستعمل» يكون في حالات قليلة جداً مرتبطة حصراً بعدم توافر الجديدة، أو أن تكون مدة توفيرها طويلة.
وضرب الصحاف مثالاً «في حال توفير قطع الغيار الجديدة الأصلية لسيارة موديل 2010 اليوم، فإنه يتم تحميلها بنسبة الاستهلاك وفقا للوائح وزارة التجارة، إذ إن قيمة السيارة الإجمالية منخفضة، وبالتالي فمن غير المعقول أن تكون القيمة الإجمالية للسيارة بالأسعار السائدة 1000 دينار، ويتم إصلاح الأضرار بتكلفة تقترب من هذه القيمة».
وبيّن أن تحميل العميل قيمة نسبة الاستهلاك يتماشى مع مبادئ التأمين، إذ إن التأمين لا يحقق فائدة للمؤمن عليه بمعنى حصوله على قيمة أعلى من قيمة سيارته، بل إن الأصل في التأمين هو إعادة السيارة إلى حالتها الطبيعية ومعالجة الأضرار كافة التي تسبب فيها الحادث، بما لا يحمل العميل أو الشركة تكلفة غير مستحقة.
ونوه إلى أن السوق الكويتي لديه من سبل الأريحية ما يمكّن العملاء من إصلاح سياراتهم بطريقتهم وبالصورة التي يرونها مناسبة، إذ يمكّن للعملاء الحصول على «مقايسة» بتكلفة الإصلاح من قبل شركة التأمين، مخصوما منها قيمة الاستهلاك، ومن ثم يقوم العملاء بإصلاح سياراتهم وفقاً لما يتراءى لهم ويرتضونه، ويثبتون تكلفة الإصلاح بفواتير من قبل الكراجات أو الوكالة، ويقدمونها لشركة التأمين ويتم صرف قيمة الإصلاح المتفق عليها سلفاً لهم.