مزارعون كويتيون لـ «الراي»: عصابة وافدين «شريطية» ستُفلسنا و... تسجننا

صرخة ألم أطلقها عدد من المزارعين الكويتيين، عبر «الراي»، بعدما زرعوا تعباً وعرقاً وهماً وكدراً، ولم يحصدوا سوى الإفلاس، ما اضطرهم إلى إعلان شكايتهم وبث همومهم وشجونهم، لعلها تجد من يسمعها. المزارعون الذين تحدثوا لـ «الراي» اتهموا من أسموهم بـ«عصابة وافدين وسطاء (شريطية)» قالوا إنهم سيتسببون في سجن بعض المزارعين الكويتيين، الذين أخذوا قروضاً من البنك الصناعي، وإجبار آخرين على إغلاق مزارعهم، بسبب أن هؤلاء الشريطية يشترون المنتجات الزراعية بأبخس الأسعار، ويبيعونها بأعلى سعر، ويكون الخاسر هو المزارع الكويتي والمستهلك المواطن والمقيم على حد سواء.
المزارعون اتهموا اتحاد المزارعين بـ«الصمت تجاه ما يحدث رغم قدرته على تعديل الأسعار»، مؤكدين أن «استبدال الوسطاء الوافدين بكويتيين قد يكون هو الحل، أو قيام الجمعيات التعاونية بتوظيف متقاعدين كويتيين ليشتروا من المزارعين بشكل مباشر»، وموضحين أن «مشاكلهم لا تقف عند حد الوسطاء وإنما تتعدى لانقطاع الكهرباء والمياه المتكرر».
المزارع هاني الوهيدة أكد لـ«الراي» أن «الشريطية الوافدين يتلاعبون بمزاد الخضراوات، فهم مثلاً يشترون صندوق الطماطم بـ 200 فلس، ويتم بيعه في الجمعيات بدينار ونصف الدينار»، مردفاً «سنكون راضين لو بيعت منتجاتنا بأسعار معقولة في الجمعيات التعاونية، حتى تكون الاستفادة للمستهلك وليس لهذه العصابة التي تشعل الأسعار في مزاد الخضراوات».
وزاد الوهيدة «الاتحاد الكويتي للمزارعين صامت تجاه هذا الأمر وباستطاعته تعديل الأسعار بإلزام الوسطاء بأفضل الأسعار للمستهلكين، والحكومة لم تُقصّر مع الاتحاد، الذي لا يقوم بدوره مع المزارعين، فقد منحته أراضي وأماكن للتسويق». وعن الحلول المقترحة، قال: «الوافدون إخواننا وأهلنا ونحن لا نعمم، ولكن هناك أكثر من 3000 مزارع كويتي متضرر من هذا الوضع، وإذا استمرت هذه المشكلة التي نعاني منها منذ أشهر عدة، فبعض المزارعين المقترضين من البنك الصناعي سيدخلون السجن، وآخرون سيغلقون مزارعهم. فالمزارع لديه أكثر من 40 عاملاً يدفع لهم رواتب شهرياً أكثر من 5000 دينار، وبالتالي لن يجد حلاً سوى أن يسفر هؤلاء العمال ويغلق مزرعته».
واختتم بالقول «مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف هو الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن المشكلة أن الاتحاد هو الذي يملك الصفة الرسمية لمخاطبة المسؤولين».
بدوره، قال المزارع منصور العجمي (من مزارعي العبدلي) لـ«الراي» إن «المزارع الكويتي يعاني الكثير من المشاكل التي تحول بينه وبين المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المحلي، ومن أهم هذه المشاكل انقطاع التيار الكهربائي والمياه المعالجة العذبة بشكل مستمر، وسوء التسويق بوجود وسطاء يقومون بشراء المنتج المحلي الكويتي بأبخس الأسعار، ويبيعونه للمستهلك بأسعار خيالية مضاعفة، فهم يشترون بعض المنتجات بـ 50 فلسا، ويبيعونها بدينار، فقبل فترة ليست بالبعيدة كان هؤلاء الوسطاء يشترون صندوق الخيار من المزارع الكويتي بـ10 فلوس، ويباع بـ600 فلس في الجمعيات وغيرها من أماكن البيع، ويشترون الطماطم في المتوسط بـ100 فلس في حين أنها تباع بقرابة الدينار وأحياناً الدينار ونصف الدينار».
وشدد على أن «المزارع الكويتي خاسر وكذلك المستهلك، في حين أن الشريطية هم المستفيدون الوحيدون، والحل يكمن في تقنين المنتج المستورد، خصوصاً في الشهور من أكتوبر إلى مايو التي تمثل ذروة الإنتاج المحلي»، موضحاً أن «البيع يجب أن يكون بشكل مباشر من دون وسيط، وعلى الجمعيات أن تضع مناديب لها يدخلون المزاد ويشترون لصالحها، بدلاً من أن تشتري من وسطاء، فالمزاد القائم الآن غير صحي».
ووصف العجمي الشريطية بـ«مافيا خضار تهتم بمصالحها الشخصية في مزاد مخالف لجميع قوانين الدولة لا يعمل بالشكل الصحيح، فضلاً عن عملية تغيير بلد المنشأ التي يقوم بها البعض، بوضع لاصق على المنتج المحلي وبيعه كأنه منتج مستورد لزيادة الأسعار». وأردف «يكلفنا صندوق الفلين فارغاً ما بين 50 و100 فلس حسب الحجم، ونبيع بعض المنتجات في بعض الأحيان بـ25 فلسا، وهذا أدى بالكثير من المزارعين إلى أن يغلقوا مزارعهم بسبب الخسائر التي لحقت بهم».
بدوره، أكد المزارع عبدالله الثويمر لـ«الراي» أن «المزارع يكدح ويعاني من الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء، الأمر الذي يتسبب في خسائر لا يعلم بها إلا الله، وبعد جني المحصول يجده يباع أمامه أحياناً بأقل من سعر الكرتون الذي اشتراه المزارع ليضع فيه محصوله»، موضحاً أنه «وبعد ساعات من البيع في المزاد بهذا الثمن البخس ورخص التراب يجده يباع للمستهلك بعشرات الأضعاف».
وأضاف الثويمر «هل من يقف وراء هذا الأمر هم من يعرفون بمافيا السوق؟ وهل المقصود هو جعل المزارع الكويتي يهرب؟»، معتبراً أنه «كان من المفترض أن تتحرك الدولة لحماية المزارع والمنتج الوطني وتقوم الجمعيات بالشراء المباشر من المزارعين، وأن يقوم الاتحاد بتخزين المنتجات الكويتية في مخازن مبردة».
وأضاف «يجب وقف الاستيراد في الفترة الزمنية التي يتم إنتاج المحصول الكويتي فيها بكثرة، وهذا أمر معمول به في كثير من الدول العربية حماية للمنتج الوطني والمزارع الوطني»، مختتماً بالقول «المزارع الكويتي مظلوم لأنه لم يجد اتحاداً يشد أزره أو وزارة تسمع منه ويقبع اسير أقساطه للبنك الصناعي في وقت يتكبد فيه تبعات الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه».
أما المزارع فيصل الزعبي فتمنى أن «يتم إلغاء الوسيط كليا بين المزارعين والجمعية، وكل جمعية تعين من تحتاج من المتقاعدين الكويتيين كموظفين لديها، ليشتروا بأنفسهم من المزاد لمصلحة تلك الجمعيات، حتى يتم القضاء على الوسطاء وخفض الأسعار على المستهلك. فنحن لا نستفيد من زيادة الأسعار، فمثلاً نحن أحياناً نبيع صندوق الطماطم في المزاد بقرابة نصف الدينار ونجده في الجمعيات يباع بدينار ونصف الدينار وكل هذا الغلاء بسبب الوسطاء».
وفيما أكد أن «المزارعين يعانون من الانقطاع المتكرر للكهرباء، وارتفاع أسعار المياه العذبة ونوعيات أنابيب المياه المعالجة الرديئة، ما يجعلها تنكسر كل أسبوعين تقريباً، وغالبية المزارعين الآن قد اشتروا مولدات كهرباء»، لفت إلى أن «من المفترض أن يناشد الاتحاد الحكومة لحل هذه المشكلة، لكن الحاصل أن الاتحاد لا يدافع عن المزارعين وهذا لغز لا نستطيع حله».