رداً علي أسئلة كثيرة، تلقتها دار الإفتاء المصرية في الفترة الأخيرة، حول الحكم الشرعي في معاملة «مالية ومصرفية وتجارية» مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية بعملات افتراضية، عبر منصات إلكترونية، وأشهرها «الفوركس»، قالت: «بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل، ترى دار الإفتاء المصريةُ المنع من المعاملة بالفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها».
وذكرت مصادر في الدار لـ«الراي»، أن فريقاً شرعياً، بحث الأمر لمدة، وتفاهم مع مصرفيين، وتبيّن أن مثل هذه التعاملات تحمل مخاطر واسعة.