ما بين إصرار صيادي الأسماك على فرض كلمتهم في السوق، وإجراءات مراقبي وزارة التجارة التي أجبرتهم على إنزال مصيدهم، تأخر مزاد سوق شرق أمس حتى الساعة 4.30 بعد العصر، وسط غياب واضح لسمك الميد الذي تسبب في أزمة خلال الأيام الماضية.
فبعد جدل بين وزارة التجارة، والتجار الذين أرادوا تأخير إنزال السمك، فتح المزاد الذي لم يشهد نزول أكثر من 40 إلى 50 سلة لسمك الميد، فوصل سعر السلة في مزاد المواطنين إلى 26 دينارا، وفي المزاد العام 52 ديناراً، فيما كانت سلال الروبيان طاغية على السوق. وبرّر صيادو الأسماك قلة صيد الميد بكثرة دوريات المراقبة التابعة لهيئة الزراعة التي تمنع الصيد في المواقع المحظورة، مشيرين إلى أن الصيد في المناطق المسموحة لا يؤمن الكميات المطلوبة، مبرهنين على ذلك بكمية المصيد أمس.
وفي تداعيات أزمة الميد خلال الأيام الماضية، أحالت وزارة التجارة ثمانية أشخاص إلى وزارة الداخلية، بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمخالفتهم عمليات البيع في سوق السمك. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الإحالة عائدة إلى عرقلة هؤلاء، وهم بائع سمك وسبعة صيادين، عمليات البيع يوم الخميس، حيث حرر المفتشون سبع مخالفات غش تجاري، وواحدة مماطلة في ترسية المزاد، وواحدة عدم التعاون.
وأوضحت أن تلك المخالفات ستحال في محاضر إلى النيابة العامة، لافتة إلى أنه سيتم إغلاق محلات مرتكبي مخالفات الغش إداريا من قبلها، وأن جميع المخالفين سجلوا تعهدات باحترام قوانين البلاد واحترام قرارات وزارة التجارة والتعليمات الصادرة عنها، وعدم عرقلة عمل مفتشيها في سوق السمك والالتزام بالمطلوب منهم في المزاد.
في السياق نفسه، أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تراقب عن كثب حركة دخول الصيادين إلى البحر وخروجهم، محذرة المخالفين منهم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكل من يهدد الأمن الغذائي.
وقال نائب مدير الهيئة لشؤون الثروة السمكية علي الفارسي إن الهيئة تطبق أقصى العقوبات التي قد تصل إلى سحب رخص الصيد على الصيادين المخالفين، مشددا على أن الهيئة لن تسمح لأي شخص كان بأن يتحكم بأسعار السمك أو بالتلاعب بأسعار السوق. وأضاف أن الجولات التفتيشية هدفها تنفيذ تعليمات الهيئة وقوانينها دون تهاون مع أي غش أو تلاعب مع المستهلكين بما من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار.