أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه جرى الحُكْم على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن خمسة أعوام ودفْع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار.
ويأتي هذا الحُكم الذي أصْدَرَتْه المحكمة المحلية الاتحادية الأميركية لاتحاد كولومبيا بعدما كان تاج الدين (63 عاماً) أقرّ في ديسمبر الماضي بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أميركية.
وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي «إن الحكم الصادر بحق تاج الدين وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له».
ومعلوم أن الولايات المتحدة كانت اعتبرت تاج الدين منذ مايو 2009 «مُساهِماً مالياً مهماً لمنظمة (إرهابية)، بسبب دعمه (حزب الله) الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظّمة إرهابية. ومُنع عليه التعامل مع أميركيين، لكنّه اتُّهم بعدها بأنه واصل القيام بتعاملات مع شركات أميركية». وأعلنت وزارة العدل الأميركية آنذاك أنه «تَآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقلّ للقيام بتعاملات ماليّة قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أميركية، في انتهاك للمحظورات».
وفي 2017 ألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء (المغرب) بناء على طلب السلطات الأميركية.
وبعد إعلان الحُكم عليه، أفاد مكتب الدفاع عن رجل الأعمال اللبناني في بيان، اليوم، بأن «المحكمة المحلية الاتحادية الأميركية لاتحاد كولومبيا حكمت عليه بالسجن للمدة المتفق عليها، أي 60 شهراً، وفرض مصادرة التزم بها ونفذها»، موضحاً أن «تاج الدين كان اعترف بالذنب في تهمة وحيدة هي تبييض الأموال بسبب عمليات شراء قامت بها شركاته لمنتجات تجارية كالدجاج المجلد من موردين اميركيين، في وقت كان اسمه مدرجاً على أساس خاطئ بنظره، على لائحة الإرهاب التي أنشأتها OFAC قبل أن يوافق على الحكم، كانت الحكومة قد استبعدت من الاتهام أي اشارة إلى الارهاب أو تمويل الإرهاب».
ولفت البيان إلى أن «تاج الدين يعاني مشاكل في القلب وفي الدورة الدموية، ومن ترديات صحية وجروح صعبة المعالجة في الحبس وأنه يوافق على أنه كان من الأجدى لو انتظر أن تزيل OFAC اسمه عن اللائحة قبل شراء موارد غذائية من شركات أميركية، وهو نادم على هذا الخطأ. لكنه ليس ولم يكن يوما داعَماً للارهاب. جلّ ما يريده أن يعود الى ذويه في لبنان، وأن يعيد بناء أعماله قانونياً بسلام».
وتعليقاً على هذا الحُكم قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم إن «الحكم القضائي الأميركي واضح في قضيته، ولسنا نحن مَن يُوَجَّه لنا السؤال لماذا أوقف في المغرب، بل هذا السؤال يُوَجَّه للدولة الأميركية، وأنا كنت قد التقيتُه في السجن وآمل أن يكون وضعه الصحي قد تحسّن».