قالت محامية تمثل موقعا إلكترونيا إخباريا معنيا بحقوق الإنسان في تركيا أمس الخميس إن الموقع اكتشف أنه تم رفعه من قائمة تضم 137 موقعا وحسابا على منصات التواصل الاجتماعي حظرتها محكمة في البلاد.
كان موقع بيانت، الذي يتلقى تمويلا من السويد، ضمن القائمة التي حظرتها المحكمة في قرار صدر في 16 يوليو بطلب من الشرطة العسكرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
لكن وفقا لقرار اطلعت علية رويترز فقد أزالت المحكمة موقع بيانت من القائمة بعد ذلك بيوم بعد أن تلقت خطابا من قوات الأمن مفاده أن الموقع تم ضمه للقائمة عن طريق الخطأ.
وقالت المحامية ميريك أيوب أوغلو إن السلطات لم تخطر المواقع الإلكترونية بالحكم الأول، واكتشفت المحامية في وقت سابق هذا الأسبوع أن الموقع تم حظره، ثم علمت لاحقا أنه تم رفعه من القائمة.
ويقول منتقدون إن أردوغان يقوض الديموقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، لكن الحكومة تنفي ذلك قائلة إنها تتحرك بشكل مبرر للتصدي للتهديدات من متشددين في الداخل والخارج، بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.