مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعمل بلدية الكويت على قدم وساق لإصدار التراخيص والموافقات المتعلقة بإقامة المسالخ الموقتة، تمهيداً لاستقبال أضاحي المواطنين والمقيمين في يوم النحر.
وقال مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» ان المدير العام أحمد المنفوحي أوعز لأفرع البلدية متابعة إنشاء تلك المسالخ، وإصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تقدمت بطلب الترخيص، مؤكداً أن «البلدية تعمل جاهدة بالتعاون مع بقية الجهات ذات العلاقة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين».
وأشار إلى أن «المسالخ الدائمة لن تستوعب أعداد الأضاحي، وبالتالي قررت البلدية استمرار إقامة المسالخ الموقتة، علماً بأن التوجه كان نحو إلغائها»، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ ستقوم بجولات ميدانية في أول أيام العيد، كما أنها ستقوم بزيارة مفاجئة لبعض المسالخ الموقتة. وطالب المصدر الهيئة العامة للبيئة بالتواجد بكثافة خلال عملية الذبح، ولاسيما أن الأمر يحتاج لمراقبة صارمة. وبين أن مفتشي البلدية سيقومون بحملات ميدانية لرصد الجزارين الجائلين، على أن يتم التعامل معهم وفقاً للقانون، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، لتطبيق العقوبة الرادعة، التي قد تصل إلى الإبعاد الفوري، بعد التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والتغذية لـ«الراي» أن ترخيص المسالخ الموقتة من اختصاص بلدية الكويت، ويضاف إلى ذلك أن مسؤولية إنشائها تتبع الجهة الطالبة، وبالتالي فإن دور الهيئة يبدأ عند فتح باب تلك المسالخ يوم النحر. وبين أن المفتشين سيتواجدون في كافة المسالخ الدائمة والموقتة بهدف الكشف عن الأضاحي، وسلامتها للاستعمال الآدمي، ومراقبة عمل الأطباء البيطريين ومدى التزامهم بشروط السلامة.