كشفت مصادر لـ«الراي» أن وزارة العدل خاطبت نظيرتها «المالية» في شأن طلب استئجار سكن لنحو 100 قاضٍ مُعارين من دولة أخرى إلى وزارة العدل الكويتية.
وذكرت المصادر، أن وزارة المالية لم تتمكّن من توفير السكن لهؤلاء القضاة، على خلفية عدم اعتماد الجهاز المركزي للمناقصات العامة الضوابط الجديدة للاستئجار، الأمر الذي أوقفت بموجبه إجراءات استئجار مبانٍ جديدة حتى إشعار آخر.
وكانت «الراي» نشرت قبل أيام خبراً عن مقترح وزارة المالية، بشأن تنظيم عملية استئجار العقارات للجهات الرسمية، والذي يقضي باستقلالية كل جهة باستئجار العقارات اللازمة وفق حاجتها.
وفي هذا الإطار، رأى عقاريون أن إيقاف استئجار المباني من قبل الحكومة، يُلقي بظلالٍ سلبية على قطاع العقارات الاستثماري، نظراً لأن العديد من أصحاب البنايات المؤهلة يعتمدون على الجهات الرسمية لتأجير مبانيهم.