استحوذت الكويت على 5 في المئة من الحصة الإجمالية للاستثمارات في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً للتقرير الذي أصدرته مؤسسة «عرب نت» بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب تقرير «حالة الاستثمارات الرقمية» في منطقة الشرق الأوسط، فإن مجتمع المستثمرين يستمر بالتركيز على 4 دول رئيسية، والتي تشكّل نحو 71 في المئة من حجم الاستثمارات، مبيّناً أن الإمارات استحوذت على النصيب الأكبر بواقع 31 في المئة، تلتها السعودية بنحو 17 في المئة، ومصر بواقع 13 في المئة، ولبنان بنسبة 11 في المئة.
ويقدم التقرير نظرة شاملة على الاستثمارات التي قام بها مستثمرون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشاريع الشركات الناشئة في المنطقة خلال السنوات الست الماضية، حيث تم تحليل الحالة الاستثمارية من خلال جمع بيانات من 59 مستثمراً في المنطقة.
ووفقاً للتقرير، فإن هناك 3 أنواع من المستثمرين يهيمنون على الأسواق في المنطقة، تبرز في مقدمتهم مسرّعات الأعمال، والشركات، بالإضافة إلى شركات رأس المال المغامر «Venture Capitalists» لافتاً إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد مسرّعات الأعمال التي تقودها مؤسسات كبيرة مثل البنك الدولي، ومسرّعة أعمال «Techstars» الأميركية، والعديد من المهتمين بالمجال الرقمي والحلول التقنية.
وفي الوقت الذي حققت فيه المشاريع الناشئة في الكويت نمواً صحياً على مستوى مرحلة التمويل، أشار التقرير أن البلاد لا تزال متراجعة في ما يخص المراحل الأولى من بدء هذه النوعية من هذه المشاريع.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير، أن قيمة الصفقات الاستثمارية في هذا القطاع بلغت خلال عام 2018 نحو 700 مليون دولار مرتفعة بنحو 1 في المئة، بينما وصل عدد الصفقات نحو 255 صفقة بتراجع بلغ 16 في المئة.
وفي هذا الاتجاه، أشار التقرير إلى أن عدد الصفقات في الكويت بلغ 8 صفقات خلال 2018، و5 صفقات خلال 2017.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن عدد المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط آخذ بالتزايد بشكل مستمر، حيث سجل معدل نمو مركباً بنحو 25 في المئة، وذلك خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 2018، مبيّناً أن السوق شهد زيادة بواقع 75 في المئة في عدد المستثمرين الجدد فقط خلال الفترة من 2014 وحتى 2015.
وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين، كان هناك انخفاض في عدد الصناديق الجديدة التي تم إطلاقها، مبيّناً أن ذلك قد يعزى لافتقار الوضوح في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية والسياسية الكلية.