أحمد بهزاد لـ «الراي»:
- نثمن دور «الراي» البناء في الانتقاد الهادف للمصلحة العامة
- تم تلافي كل الملاحظات ومنها تقوية الارسال في جميع أدوار المبنى
- تم تشغيل النظام الآلي لنيابة العاصمة ونيابة الاعلام والنشر وقسم الرسوم القضائية
- اللجنة المختصة راعت ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وخصصت مصعداً لهم
- سيتم تركيب سلم كهربائي أمام المدخل الرئيسي نظراً لارتفاع المبنى
- ساحتان تم تجهيزهما موقتاً لمواقف المراجعين إلى حين استكمال تنفيذ المواقف الجديدة
- تنظيف محيط المبنى ورفع الأنقاض والتراب وتمهيد الأرض لوقوف السيارات
تفاعلت وزارة العدل مع ما نشرته «الراي» في عددها يوم الأربعاء الماضي عن «مشكلات إجرائية وروتينية تؤخر انتقال النيابة العامة الى مبناها الجديد» في الشويخ، حيث قامت لجنة تجهيز وتشغيل مبنى النيابة العامة برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج، بتدارك كل الملاحظات وتذليل المعوقات، حتى بدا المبنى أمس جاهزاً وخالياً من أي معوقات أو ملاحظات.
وقامت «الراي» أمس بجولة على المبنى وعاينت التجهيزات التي قامت وزارة العدل واخذت خلالها بكل الملاحظات الذي ذكرت في تقرير «الراي»، حيث ثمن رئيس قسم الأعمال المدنية بالتكليف في ادارة خدمات المحاكم بوزارة العدل احمد بهزاد، دور «الراي» البناء في الانتقاد الهادف للمصلحة العامة، مؤكداً أن اللجنة المختصة تعمل على قدم وساق للانتهاء من كل التحذيرات اللازمة لانتقال النيابة الكلية ونيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية ومكتب المستشار النائب العام ومكتب النائب العام قبل انتهاء العام الحالي.
وأوضح بهزاد، أنه بتوجيهات من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي، وبمتابعة من وكيل الوزارة بالإنابة عمر الشرقاوي، تم تلافي كل الملاحظات، ومنها تقوية الارسال في جميع أدوار المبنى لخدمة الموظفين والمراجعين، بالتعاون مع شركات الاتصالات الثلاث، كما تم تشغيل النظام الآلي لنيابة العاصمة ونيابة الاعلام والنشر، وقسم الرسوم القضائية، وبانتظار الانتهاء من اجراءات لجنة المناقصات لاستكمال تشغيل بقية النظام الآلي للشبكة العنكبوتية وتركيب البدالة في المبنى، حتى يتسنى نقل كافة الادارات الى المبنى الجديد المكون من 10 أدوار وثلاثة سراديب لمواقف سيارات الموظفين وتسع 400 سيارة.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت في الاعتبار مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لدى مراجعتهم، وسمحت لهم بالدخول الى مواقف الموظفين، حيث تم تخصيص مواقف ومصعد خاص لهم، بالاضافة الى تجهيز جانبي المدخل واروقة المبنى بطرق خاصة باستخدام الكراسي المتحركة لخدمة المراجعين وخاصة كبار السن، كما سيتم تركيب سلم كهربائي أمام المدخل الرئيسي نظراً لارتفاع المبنى.
وفي ما يخص مواقف سيارات المراجعين، أكد بهزاد أن اللجنة خاطبت البلدية ووزارة الاشغال لتخصيص الأرض المجاورة للمبنى لتكون مواقف خاصة بمراجعي مبنيي النيابة العامة ونيابة الاموال، موضحاً أن هناك ساحتين تم تجهيزهما موقتاً لمواقف المراجعين الى حين استكمال تنفيذ المواقف الجديدة.
كما قامت اللجنة بالتعاون مع المقاول، بتنظيف محيط المبنى ورفع الأنقاض والتراب الذي كان مكدساً حولها، حيث تم تنظيف المكان وتمهيد الأرض لوقوف سيارات المراجعين.