فيما رأى النائب السابق الدكتور حسن جوهر، ان «شرائح كبيرة من المواطنين وقعوا ضحايا سلسلة من تشريعات جائرة بحق الحريات»، اعتبر النائب عمر الطبطبائي أن «بعض القوانين أهدافها سياسية، وليست من أجل الحريات»، مبينا أن «التغريدات تشكل مشكلة لأن (الكثير بطنها فيه شيء يخافون ممن يفضحهم)».
وفي ندوة «اعادة تشريع قوانين متعلقة بالحريات» التي نظمتها جمعية المحامين، مساء أول من أمس في مقر الجمعية، بين الطبطبائي أنه «في السابق كان لكل نائب جناحان: مؤسسات المجتمع المدني الحية، والصحف» مستدركا بأن بعض الصحف اليوم ليست كما كانت في السابق.
وانتقد الطبطبائي محاولة تدمير الانترنت بادخال صحف صفراء الكترونية، ومحاولة حجب بعض المواقع واختراق تويتر بمغردين، مردفا: «علينا العمل من خلال الاسئلة والمحاسبة، (بس الشارع لا يجرك) لأن معظم توجهات الشارع قائمة على ردود الافعال، ومهما قيل في تويتر لن يجروني لأن لدي قناعة وقسماً». وتطرق إلى قانون الجرائم الالكترونية، منتقدا نسخ بعض العقوبات من قوانين أخرى، مضيفا: «مصيبتنا أنهم ادخلوا قوانين مقيدة للحريات»، رافضا توجه البعض للاساءة والتجريح، مؤكدا أنها «ليست حرية»، ورافضا كذلك الخلط وتخويف الناس من تعديل القوانين المتعلقة للحريات.
بدوره، اعتبر النائب السابق الدكتور حسن جوهر، أن «شرائح كبيرة من المواطنين وقعوا ضحايا من سلسلة من تشريعات جائرة بحق الحريات»، مبيناً أنها قوانين دوافعها سياسية بحتة، بالتالي لا تعالج السياسة الا بالسياسة، ومنتقداً «شحذ الهمم لتقديم تشريع جديد أو تعديل على القوانين الحالية لمزيد من القيود والارهاب الفكري على الحريات العامة والحرية في ابداء معلومات». وأكد أن «التغريدات لا تشكل مشكلة عامة، والمعالجة تأتي بتطبيق لمبدأ الشفافية، من خلال وجود ناطق رسمي يقدم تقريرا موجزا بشكل يومي يرد على هذه التساؤلات»، مشيراً إلى أهمية وجود ثقافة مجتمعية ومعلومة صحيحة تتداول داخل المجتمع.