«المناقصات» ينبش وثائق «جسر جابر»

بدأ الجهاز المركزي للمناقصات العامة تحركاً عاجلاً لاستخراج وثائق ومستندات تعود إلى 2010 من مخازن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخص مناقصة تصميم وإنشاء وإنجاز جسر جابر.
ويأتي تحرك الجهاز بعد نشر «الراي» في 21 يوليو الجاري خبر (عقد بالأمر المباشر في «الأشغال» بـ 50 مليوناً)، والخاص بموافقة الجهاز على مضي الوزارة في التفاوض مع شركة هيونداي للإنشاءات لتشغيل وصيانة الجسر، رغم رفضه طلب التعاقد الذي تبلغ قيمته 50.5 مليون دينار قبل أسبوعين من موافقته، والتي اعتبرتها الوزارة «موافقة مبدئية» على التعاقد رغم أن الجهاز طلب إعادة العرض عليه عقب إجراءات التفاوض.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان «ما نشرته (الراي) أوقع أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات في حيرة من أمرهم، بعد أن سمحوا لوزارة الأشغال بالمضي في إجراءات التفاوض قبل أن يتحققوا من الشروط التعاقدية التي يتضمنها عقد تصميم وإنشاء وانجاز مشروع جسر الشيخ جابر (الجسر الرئيسي - وصلة الصبية)».
وأوضحت المصادر أن «الجهاز خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستعادة وثائق ومستندات المناقصة من مخازن الأمانة ليتم فحصها بشكل عاجل».
وشدد الجهاز على «الأهمية البالغة» لطلبه، مبيناً أن «مظاريف هذه المناقصة فُتحت في اجتماع مجلس الإدارة رقم 77/ 2010 المنعقد في تاريخ 11 أكتوبر 2010 وتم ترحيل مظاريف العطاءات إلى مخازن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كما هو معمول به، والخاص بمستندات ووثائق الجهاز المركزي للمناقصات العامة».
وطلب الجهاز «استخراج الوثائق» التي تم تخزينها «بشكل عاجل وللأهمية»، عازياً ذلك إلى «حاجة العمل» نحو استعادتها، وذلك «بالتنسيق مع المختصين والمعنيين بالأمانة العامة وعبر التواصل والمتابعة من قبل موظفي الجهاز».