ا?صدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين بيان الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 بعد عرضه على مجلس الوزراء وإحالته ا?لى مجلس الأمة في 28 يوليو 2019 وفقاً للمرسوم 182 للسنة 2019.
البيانات الرئيسية:
الإيرادات النفطية: 18.428 مليون د.ك.، بزيادة نسبتها 29 في المئة عن السنة الماضية
الإيرادات غير النفطية: 2،130 مليون د.ك، بزيادة نسبتها 24 في المئة عن السنة المالية الماضية
ا?جمالي الإيرادات: 20،588 مليون د.ك.، بزيادة نسبتها 28.5 في المئة عن السنة الماضية
ا?جمالي المصروفات: 21.849 مليون د.ك.بزيادة نسبتها 13.5 في المئة عن السنة الماضية
الفائض/ (العجز) - قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (1.291) مليون د.ك. بانخفاض 60 في المئة عن السنة المالية السابقة
مبلغ الاستقطاع لمصلحة صندوق الأجيال القادمة: 2.056 مليون د.ك.
الفائض/ (العجز) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (3.346) مليون د.ك. بانخفاض 31 في المئة عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة وا?نخفاض 63.6 في المئة عن تقديرات الموازنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019
بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية: 68.62 دولار
وقال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف «استمر نمو الإيرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، ولا يزال الإنفاق الرا?سمالي يشكل نسبة صحية من الإجمالي المصروفات عند 14 في المئة ونتطلع بأن يصل إلى معدل 17 في المئة خلال السنة المالية الحالية تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما يخدم رو?ية الكويت 2035 كويت جديدة».
وا?ضاف الحجرف «لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الإستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسناً كبيرا خلال العام الماضي حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5 في المئة من 6.09 مليار دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.23 في 31 مارس 2019 ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كافة الجهات الحكومية».
واختتم الحجرف كلمته «تم ا?حالة الحساب الختامي ا?لى مجلس الأمة الموقر وذلك لاعتماده والمصادقة عليه، وا?ن الحكومة على ا?تم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدمًا في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة».
مكونات الحساب الختامي
أولاً - الإيرادات: تركزت الإيرادات غير النفطية في الجهات التالية:
وزارة المالية – الإدارة العامة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 419.7 مليون د.ك. بنسبة تحصيل 143 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 46 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الكهرباء والماء: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 381.6 مليون د.ك. بنسبة تحصيل 91 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 30 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
الإدارة العامة للجمارك: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 374.4 مليون د.ك. بنسبة تحصيل 105 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 13 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الصحة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 159.3 مليون د.ك. بنسبة تحصيل 86.5 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 16 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الداخلية: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2019 مبلغ 127.5 مليون د.ك. بنسبة تحصيل 80 في المئةعن تقديرات الميزانية بإنخفاض بنسبة (0.2) في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
ثانياً - المصروفات:
شكلت المرتبات ومافي حكمها والدعوم نسبة 75 في المئة من ا?جمالي المصروفات.
بلغت الدعومات 4.882 مليون دينار بارتفاع 64.5 في المئة عن السنة الماضية وهو نتيجة الزيادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالميزانية وكذلك نتيجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول السابقة بلغت المصروفات الرا?سمالية 3.032 مليون دينار وتشكل 14 في المئة من إجمالي المصروفات.
ثالثاً - التوازن المالي (العجز)
ا?ظهرت نتائج الحساب الختامي للادارة المالية للدولة تسجيل الكويت عجزًا فعليًا يبلغ 3،346 مليون دينار وذلك بعد تحويل الـ 10 في المئة من ا?جمالي الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي للدولة) المنصوص عليها بالقانون 106 لسنة 1976. وذلك بانخفاض يبلغ 31 في المئة على ا?ساس سنوي وبنسبة 63.6 في المئة عن العجز المقدر بالميزانية العامة.
وا?وضحت الوزارة ا?نه تم تغطية العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة.
بيان حساب الأصول المتداولة (العهد)
سجل حساب الأصول المتداولة (العهد) انخفاضا بنسبة 29.4 في المئة في نهاية السنة المالية، وذلك من رصيد 6.08 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 إلى 4.29 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس.
إجراءات تخفيض (العهد) خلال السنة المالية:
يناير 2018: حث جميع الجهات الحكومية لتحصيل وتسوية ارصدة العهد بخصوص اتخاذ الإجراءات.
فبراير 2018: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في اجتماعه رقم 6 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل بري?اسة الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمشاركة وزارة المالية.
مارس 2018: طلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريف تلك المكاتب مع عدم تحويل أية مبالغ نيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدماً.
ديسمبر 2018: حث جميع الجهات الحكومية استرداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة تزيد عن 10 في المئة من قيمة كل دفعة.
يناير 2019: طلب اعتماد ا?ضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بقيمة 900 مليون لتسوية العهد الخاصة بدعم المنتجات البترولية.
يناير 2019: حث جميع الجهات الحكومية بخصوص أولوية استخدام الوفورات لتسوية حساب العهد مبالغ تحت التسوية بين الجهات الحكومية.
يناير 2019: قرار مجلس الوزراء يلزم مؤسسة البترول التنسيق مع وزارة النفط وعدم سحب تكلفة دعم المشتقات النفطية بمبالغ تزيد عن المعتمد السنوي في ميزانية وزارة النفط على أن يتم تسوية العجز إن وجد على الميزانية التالية.
مارس 2019: إرسال كتاب وزارة المالية الى مجلس الامة بالخطة التي سوف تنتهجها وزارة المالية لمعالجة كل مكون من مكونات حساب العهد على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية الخمس القادمة.
أبريل 2019: الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي منع تحويل أية مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية
أبريل 2019: حث ومتابعة جميع الجهات الحكومية بضرورة تسوية ارصدة العهد – دفعات نقدية داخلية أولاً بأول وإدخالها على نظم مالية الحكومة GFMIS لإرجاع الرصيد الى مستوياته الطبيعية لهذا النوع.