أوضح مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله، أن تأثير التطورات الأخيرة في مضيق هرمز على حركة السفن القادمة والمغادرة للكويت طفيف، لأن أكثر السفن تأتي من دول مجاورة بعد المضيق، لافتاً إلى أنه إذا استمر الوضع لأسابيع فستظهر النتائج حينها، ومنوهاً إلى وجود خطط بديلة لتفادي أي مشكلة.
وأكد العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش لقاء المؤسسة مع الشركات المحلية والعالمية، لاستعراض مشاريعها الـ7، بحضور وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، أن «الموانئ» لديها خطة أمنية وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ووزارة الدفاع متمثلة في القوة البحرية، ووزارة الداخلية متمثلة في أمن الموانئ والمنشآت.
وأكد بصفته رئيس اتحاد الموانئ العربية، أن التنسيق في هذا الأمر ليس محلياً فقط، إذ إن هناك تنسيقاً على مستوى الوطن العربي والدول الخليجية.
وقال «نحن اليوم نشهد رؤية صاحب السمو أمير البلاد، بأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، وبناء عليه عملت الحكومة لإقامة مشاريع تصب في مصلحة تنمية الدولة».
وبيّن أن 7 من هذه المشاريع تتبع لـ«الموانئ،» وأبرزها 3 مشاريع تطوير موانئ الشويخ، والشعيبة، والدوحة، في حين أن المشروع الرابع هو الموانئ الذكية، والخامس هو الميناء البري السادس، والمدن اللوجيستية، على أن يشمل المشروع السابع مشروع مراسي الفنطاس.
وشدّد على أن هدف هذه المشاريع، يقوم على توظيف الكوادر الكويتية وإعطائها السلطة في العمل واتخاذ القرار من خلال تدريبهم في أبرز الموانئ العالمية، الأمر الذي بدأ بالفعل عبر تدريبهم في موانئ سنغافورة، وهامبورغ لكسب الخبرات، وتنويع مصادر الدخل لتكون مرادفة للدخل الأساسي، وهو النفط.
ورأى العبدالله، أن تنمية هذه المشاريع تعزز استقطاب المستثمر الأجنبي، مؤكداً أن «الموانئ» تستهدف استقطاب الشركات الكبرى العاملة في المجال اللوجيستي.
ولفت إلى وجود شركات عملاقة مثل «أمازون» و«علي بابا» الرائدة في التجارة الإلكترونية، موضحاً أن الواردات من خلال الموانئ الكويتية ارتفعت 12 في المئة.
وكشف أن «هذه الشركات العالمية تحتاج إلى مقر إقليمي للتوزيع على مختلف دول المنطقة، وبما أن الكويت تحظى بصاحب السمو أمير الإنسانية الصديق كل الدول، وعندما نشهد توتراً بالمنطقة، فإن هذه الشركات تريد وضع بضائعها في مكان آمن، وهذا أساس خطة التنمية ورؤية الأمير، بأن نكون مركزاً مالياً وتجارياً يستقبل كل بضائع الكويت والدول المجاورة».
وذكر العبدالله، أن الكويت محاطة بـ200 مليون نسمة من 3 دول، وأنه من الواجب عليها تقديم تلك الخدمات، وهو الأمر نفسه الذي يحصل في سنغافورة، وهونغ كونغ، وهما عبارة عن دولتين صغيرتين بين دول عملاقة، وباتتا المفضلتين للشركات العالمية لوضع بضائعها وتوزيعها من خلال هذه الأماكن، ومعتبراً أنه من خلال هذه المشاريع ستكون الكويت مثل هونغ كونغ، وسنغافورة في المستقبل.
وأشار إلى الرغبة في إنهاء هذه المشاريع بأسرع وقت ممكن، منوهاً إلى أن هناك الكثير من الإجراءات مثل تخصيص الأراضي من البلدية، ووضع الشروط المرجعية للمناقصات، ومراجعتها من «الفتوى»، وإدراج الميزانيات.
وأفاد العبدالله، أن «الموانئ» تدير 3 موانئ، وتعتبر تلك المهمة صعبة، لافتاً إلى أن بقية المشاريع سهلة وليست صعبة عليها، خصوصاً وأنها تدار على الأسس التجارية، وستتمكن من توظيف كوادر كويتية إضافية.
وأوضح أن المؤسسة دعت القطاع الخاص للمشاركة في البناء والتشييد، على أن يسبق ذلك الاستشارات والتصميم عن طريقه، مشيراً إلى أن أرباح المؤسسة زادت من 14 مليونا إلى 48 مليون خلال 4 سنوات، كما وضعت معايير دولية وطبقتها في موانئها.
وأكد على أن واجب المؤسسة هو توفير ميناء يخدمها لـ100 سنة المقبلة، لتأمين وصول البضائع للكويت والدول المجاورة، خصوصاً في ظل زيادة التعداد السكاني، وتنويع الاستهلاك.
وأضاف أن نوعية تحميل وتفريغ البضائع، تحتاج إلى 5 طرق منوهاً إلى أن وضع منظومة متكاملة للمؤسسة من خلال مشاريعها يٌعد أساساً للانطلاق إلى العالمية.
وذكر أن إمكانات الموانئ في الكويت جيدة، ولكنها لا تستطيع استقبال السفن الكبيرة، لافتاً إلى أنها ستتمكن مع التوسعات المستقبلية من استقبال أكبر سفينة في العالم.
وأفاد أن معدل استقبال الموانئ الكويتية للحاويات تجاوز 880 ألف حاوية نمطية، كمعدل سنوي في السنوات الأربع الماضية، لافتا إلى وجود إمكانية حالية لمناولة نحو 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ومشدداً على أن المؤسسة تطمح للوصول مستقبلاً إلى مناولة 6 ملايين حاوية نمطية سنوياً مع استكمال المشاريع المذكورة.
وحول الاعتمادات المالية للمشاريع، وسبل تمويلها بالكامل من الحكومة أو بمشاركة القطاع الخاص، قال العبدالله إن المؤسسة تدار على أسس تجارية من خلال التمويل الذاتي من أرباحها، ولديها تنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة المالية، كاشفاً أن الفوائض المالية الخاصة من أرباح «الموانئ» ستكون باتجاه تمويل المشاريع.