كشف وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، عن تشكيل لجنة خاصة مع الجانب العراقي تحت اسم «القائمة البيضاء» تضمن منح تأشيرة متعددة الدخول لنحو 400 من رجال الأعمال العراقيين.
وأضاف الروضان خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية الخريجين، مساء أمس، تحت عنوان «تحسين بيئة الأعمال من خطط موضوعة إلى واقع ملموس»، «لدينا خطة طموحة لفتح أسواق مختلفة، الأسبوع الماضي كنت في جمهورية العراق الشقيقة، وهناك رغبة من سمو الأمير لفتح أسواق حرة معهم ووصلنا لمراحل متقدمة، ونعتقد أن هدف هذه الزيارات ليس فقط أهداف اقتصادية، وانما متى ما استقرت العراق تستقر الكويت، ومتى ما خلقت قدرات اقتصادية وحجم تبادل منفعة بين الشعبين والقطاعات الخاصة سوف تشجع وتقرب الشعوب».
وفي شأن المخزون الغذائي قال الروضان «منذ أزمة الخليج الأخيرة نقوم بتحديث لخطة الطوارئ كل 6 أشهر، و(الاستركشر) بالكويت مبني قوي جداً، وطورناه أيضاً، كما أغلقنا الكثير من أفرع التموين، وطورنا الموجود منها، وهناك خطة متكاملة وفق مستويات مختلفة، وفي حالة الحرب مخزوننا الغذائي زين وزيادة، فضلا عما شهدته مكونات التموين الانشائي، والتموين الغذائي من تطوير، إزذ زدنا منتجاته، ولم نزد التكلفة»
وذكر الروضان أن دخول الجانب التكنولوجي إلى «التجارة» كان عنصراً فاصلاً في حركة التطوير بالوزارة، وخصوصا قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية والدلال الالكتروني، وتطوير خدمات التموين بالربط الإلكتروني الذي خفض التكاليف 34 مليون دينار سنوياً، فيما لم يكلفنا النظام نفسه سوى 10 آلاف دينار ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي، فبكبسة ذر يحدد حجم المخزون الموجود.
وتطرق الروضان إلى فك الاحتكار، إذ أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية، الذي يتيح أن يكون لك بالكويت وكيل أو أكثر، فضلا عن فتح الاستيراد، كاشفاً في الوقت ذاته أنه سيتم فتح الاستيراد أونلاين قريباً.
ولفت إلى أن قانون حماية المنافسة يحتاج إلى تعديل إذ يوجد بعض المثالب الموجودة، وأن «حماية المنافسة» خرجت ببعض التوصيات لأي ممارسة احتكارية يمكن أن تقوم بها شركة كبيرة، وهناك بعض الشركات غُرمت وتحولت إلى النيابة في هدوء، مبيناً في الوقت ذاته أن ما يُرخص الأسعار هو الممارسة والمنافسة، «إذ نستهدف اعطاء فرصة للشركات الصغيرة لإيجاد منافسة حقيقية من خلال وجود جهاز مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الموضوع».