يتوالى الجدل الدائر في شأن الوظائف المساندة في وزارة التربية فصولاً، إذ كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن أزمة جديدة في كادر الوظائف المشار إليها والمعتمد أخيراً بقرار من قبل ديوان الخدمة المدنية، تتمثل بأن الكادر الذي سيطبق في سبتمبر المقبل «لن يشمل إلا العاملين في المدارس فقط»، مشيراً إلى أن المادة السابعة من القرار تنص على أنه «يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل خارج مدارس وزارة التربية».
وأوضح أن «كثيراً من شاغلي الوظائف المهمة في الإدارات المركزية وإدارات الأنشطة التربوية في المناطق التعليمية وموجهي المكتبات، أبدوا رغبتهم في العمل بالمدارس والتخلي عن وظائفهم، الأمر الذي لن يعالج مشكلة عزوف الكوادر الوطنية عن هذا الحقل»، مشيراً إلى تفاعل الوكيل المساعد للتنمية التربوية فيصل المقصيد مع الخلل القائم والتحرك رسمياً لإصلاح الثغرات الواردة في القرار بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.