لا يمكن الحديث عن دولة القانون من دون وجود ضمانات قانونية لذلك، هذا ا?كيد، ولا يمكن ا?قامة الحقوق في الدولة في غياب هيي?ة دفاع عن تلك الحقوق.
ويعتبر القضاء حسب الوظيفة الملقاة على عاتقه ا?ضمن ا?لية لإقامة الحقوق، كما ا?نه من ا?هم الضمانات قيام دولة القانون حسب فقهاء القانون الدستوري.
والمو?كد أن تكريس استقلالية السلطة القضاي?ية في غالبية دساتير دول العالم، يتطلب توفير ا?ليات واضحة المعالم، دقيقة التوجه، لضمان استقلالية حقيقية للسلطة القضاي?ية في الهرم السلطوي الدستوري، نكون حينها ا?مام قضاة مستقلين نزهاء وموضوعيين في فصلهم في النزاعات المطروحة ا?مامهم. وا?ن ا?قامة دولة الحق والقانون تجرنا حتماً لبناء ذلك القضاء المستقل والنزيه والمحايد والموضوعي، في ا?صدار ا?حكامه القضاي?ية، من ا?جل حماية حقوق الأفراد وتحصنهم من التعسف، ومبدا? الفصل بين السلطات لا يمكنه ا?ن يكون غاية بحد ذاتها تسعى الدول لإقامتها وانتهى الأمر، فضرورة وجود سلطة قضاي?ية مستقلة ونزيهة تحمي حقوق الإنسان وحرياتهم، ا?مر غاية في الأهمية لبلوغ هدف الشعوب والمجتمعات، وهي بسط العدل والمحافظة على الحقوق المشروعة، واستقلالية السلطة القضاي?ية تعتبر كا?لية ضمانة قوية لتكملة ا?قامة دولة القانون.
* تخصص قانون